بعد مفاوضات ماراطونية ألغت الجامعة العامة للتخطيط والمالية الإضراب عن العمل الذي كان مبرمجا نهاية شهر جوان المنقضي بمفعول الاتفاق الحاصل بين محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري وحسين الديماسي وزير المالية عن الطرف الحكومي والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ وأعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية عن الجانب النقابي. ونظرا لأن عديد القطاعات والأسلاك تطالب بقانون أساسي جاء في شرح الأسباب التي تبين ضرورة إفراد أعوان المالية بقانون خاص التأكيد على أهمية الوظائف التي ستوكل لأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وذلك للحد من ظاهرة التهرب الجبائي ولردع المخالفات الجبائية الى جانب تطوير الوظائف المساندة الأخرى المتمثلة خاصة في الاستخلاص والمحاسبة العمومية وفي متابعة ملفات النزاعات الجبائية والمساهمة في تحسين خدمات الإدارة الجبائية ومن ذلك سلك المراقبة الجبائية الذي يضم الخزينة والأمانة العامة للمصاريف والقباضات والمحاسبين العموميين.. وتم الاتفاق على إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية لإدماج سلك المراقبة الجبائية بإعداد مشروع أمر يتعلق باحداث السلك المذكور قبل موفى 2012 وضبط الخصوصيات التي تتطلب مراجعة الفصل 2 قبل عرضه على المجلس التأسيسي للمصادقة علما وأن هذا الاتفاق يخص تسعة آلاف إطار وعون مالية. المكافأة الاستثنائية للمقبلين على التقاعد وبالنسبة الى بقية الأعوان الذين لا يشملهم هذا القانون فقد تم الاتفاق على تفعيل الترقيات بالملفات بعد أن كانت عن طريق الامتحانات المهنية زيادة عن تفعيل أحكام المكافأة الاستثنائية وذلك وفق منشور أصدرته مؤخرا وزارة المالية يقضي بمنح مكافأة استثنائية تتمثل في رتبة أعلى من الرتبة التي يوجد بها كل منتفع يفصله عن التقاعد 3 سنوات من العمل وذلك وفق شروط ومقاييس معينة. وبخصوص الودادية فقد تعهدت الوزارة بإرساء الأسس القانونية والمالية لها في أجل لا يتجاوز نوفمبر وعلمنا في هذا السياق أن الودادية ستصبح خاصة بأعوان المالية وليس ودادية أعوان التخطيط والمالية مع تعميم خدماتها والبحث في مصادر التمويل واقترح الطرف النقابي أن يقع اقتطاع نسبة من محاضر خطايا الجباية وهو ما لم ترفضه الوزارة. لا مركزية التكوين وانتداب الحراس نقطة أخرى مهمة بالنسبة الى أعوان المالية تتمثل في منحة الشّبّاك والتبليغ سيتواصل التفاوض حول قيمتها فضلا عن انتداب حراس جدد لتمكين الحاليين من الراحة الأسبوعية والحق في الإجازة زيادة عن التكوين المستمر الذي سيكون لا مركزيا أو عن بعد لتجنيب الأعوان مشاكل التنقل من داخل الجمهورية ومن إيجار المنازل لمدة 6 أشهر بغاية التكوين بمعهد المالية. كما أن هذا الاتفاق الحاصل قد أزاح الغمة عن 600 عون كانوا يسمون مأموري المصالح المالية حيث تم إحداث مشروع قانون وجه الى المجلس التأسيسي منذ 16 جوان المنقضي للمصادقة عليه وهو يقضي بإدماجهم بالوظيفة العمومية بعد أن كانوا مهمشين ومحرومين من التغطية الاجتماعية وأصبحوا يسمون بسلك عدول الخزينة وهم الذين يستخلصون الأموال عن طريق التبليغ ولا يتمتعون بالترسيم رغم أن جميعهم من أصحاب الشهائد العليا..
