أثار قرار المنصف السلامي بالاعلان الرسمي عن مغادرته لرئاسة النادي الصفاقسي ردود فعل متضاربة، وحتى نقف على موقف طرف فاعل في مسيرة النادي وعضو اللجنة العليا للدعم لطفي عبد الناظر، اتصلنا به فأفادنا بالتصريح التالي: «لقد قبلنا الاستقالة الرسمية هذه المرة وشرعنا في البحث عن البديل، لأن النادي الصفاقسي كبير وسيظل كذلك الى الأبد ولن تتوقف مسيرته على زيد أو عمر مهما كان حجمه الرياضي، ونحن كلجنة عليا للدعم حريصون على ايجاد البديل المناسب من صفاقس حتى يدخل الفريق مرحلة جديدة، والشيء البارز أن رجالاته الذين دأبوا على دعمه ماديا ومعنويا لسنوات عديدة عبروا عن استعدادهم الكامل للقيام بالمهمة الخطيرة على أحسن وجه وتعيد للفريق اشعاعه وتعزز سمعته في المحافل، بعيدا عن الهزات التي كادت تعصف به». وطمأن لطفي عبد الناظر الأنصار على مصير النادي وأكد للجميع على إعادة بنائه على قواعد سليمة. نحو تكوين لجنة مؤقتة الآن وقد تولى المنصف السلامي تقديم استقالته بصفة رسمية للجهات المعنية، فإن الأحباء يتساءلون عن البديل وعن الاجراءات التي يلزم اتخاذها في صورة نسج عماد المسدي النائب الأول للرئيس على منواله لأن انسحابه المنتظر سيولد فراغا اداريا يستدعي تدخل اللجنة العليا للدعم لتكوين هيئة مؤقتة تتركب من خمسة أعضاء ينتخبون رئيسا فيما بينهم وتتولى اللجنة تسيير شؤون النادي بصفة مؤقتة ريثما تتم الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية في ظرف لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتكوين الهيئة الجديدة.. علما أن القانون الأساسي للجمعية ينص على للجنة العليا للدعم بالتدخل في الحالة المذكورة، أي استقالة الرئيس ونائبه الأول أو استقالة ثلثي الهيئة المديرة، وفيما عدا ذلك بامكان النائب الأول للرئيس مواصلة الاشراف على تسيير الشؤون العادية ريثما تقع الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية.
عماد المسدي يغادر بدوره النادي الصفاقسي يوم 27 جويلية علمنا ان هيئة المنصف السلامي ستنتهي صلاحياتها يوم 27 جويلية الجاري باعتبار ان الرجل الاول اشعر بل اعلن على رؤوس الملأ انه يعتبر نفسه خارج المسؤولية بداية من يوم 27 جويلية القادم وبما ان عماد المسدي هو العضد الايمن له ولهما علاقات وطيدة مع بعضهما البعض فانه سينسج على منواله ليغادر بدوره دفة التسيير بداية من التاريخ المذكور ذلك ما افادنا به المعني بالامر الذي قال انه قرر تقديم استقالته بين يوم واخر وان اجتماع اللجنة العليا للدعم يوم 11 جويلية بالعاصمة سينظر في هذا الملف وفي ملف الاطار الفني وفي موعد تحديد الجلسة العامة الانتخابية.
