يبدو أن وضعية مركب الصيد المصري الذي تم حجزه مؤخرا بميناء جرجيس قد أوشكت على التسوية. ويجري حاليا التفاوض والترتيب الصلحي مع ربان المركب عبر تسديد خطية مالية. وفي حال دفعها يتم إخلاء سبيل المركب وأفراد طاقمه. وكان الحرس البحري قد تفطن للمركب بمجرد دخوله المياه التونسية مساء 2 جويلية وعلى متنه 14 بحارا، وتم اقتياده إلى ميناء الصيد البحري بجرجيس. ويتزامن هذا الاختراق للمياه الإقليمية مع دخول الراحة البيولوجية الموسمية بخليج قابس يومها الثاني لتتواصل إلى موفى شهر سبتمبر. وعلمت «الصباح» أنّ السفير المصري بتونس أدى مؤخرا زيارة إلى ربان المركب وبحارته. يذكر أنّ ضبط مراكب صيد مصرية داخل المياه التونسية بطريقة غير قانونية تكرر في السنوات الأخيرة وتم العام الماضي حجز 3 مراكب صيد، إلى جانب أخرى من جنسيات مختلفة. وتبرز المخالفات في فترات اعتماد الراحة البيولوجية التي يتوقف فيها نشاط الصيد بمنطقة خليج قابس لتمكين الموارد السمكية من التجدد والمحافظة بالتالي على المخزون السمكي.
الراحة مصدر تململ..
وعلى ذكر الراحة البيولوجية أفادنا الهاشمي الميساوي مدير عام الصيد البحري بوزارة الفلاحة أنّ عدد ملفات المراكب المشاركة في نظام الراحة بلغ قرابة 150 ملفا مقابل 180مركبا السنة الماضية. ولم تسجل راحة 2012 جديدا على المستوى التنظيمي وشروط التمتع بالمنحة المالية عند الانخراط والتي يتمادى صرفها على مرحلتين الأولى في منتصف الفترة والثانية في آخرها. ويتوقع مراعاة هذه الصائفة تقدم حلول شهر رمضان وما يتطلبه من نفقات متزايدة لصرف المنحة قبل موعدها للبحارة. وسيكون الناشطون في القطاع على موعد إثر انتهاء الراحة لتقييم مردودية هذا النظام والتي وإن تبدو مؤشرات البحث البحري طيبة فإنها لم تحل دون إثارة التململ في صفوف المهنة جراء تعدد مخالفات اختراق حظر الصيد بخليج قابس وتواصل ظاهرة الصيد العشوائي الذي يقضي على صغار الأسماك ويجرها في شباك الصيد عنوة. وتحذر إدارة الصيد البحري بشدة من العواقب الوخيمة لهذه الممارسات المخلة بضوابط وتراتيب الصيد والمستنزفة للثورة السمكية بشكل يهدد سواحلنا بالتصحر.
زيادة في الإنتاج
حقق إنتاج الصيد البحري خلال السداسية الأولى من 2012 زيادة ب3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لترتفع الحصيلة إلى 54453طنا. وفيما سجل السمك الأزرق شبه استقرار في مستوى الإنتاج تحسنت المنتوجات المتأتية من الصيد الساحلي والصيد بالجر القاعي. ولئن سجل بعض التراجع في مستوى الصادرات فإن قيمة عائداتها المالية عرفت ارتفاعا لترتقي إلى حدود 159,1مليون دينار. فيما سجلت الواردات تطورا ب11 بالمائة وب38 بالمائة على مستوى القيمة المالية.
