خلال السنة الفارطة وبجهة تبرسق تم إعلام السلط الأمنية بوفاة عامل محطة البنزين المولود سنة 1934 على إثر تعرضه للقتل العمد بواسطة سيارة كان يقودها شاب في مقتبل العمل فتحولت دورية أمنية إلى المكان المشار رفقة ممثل النيابة العمومية وأحد قضاة التحقيق وأجريت المعاينة الموطنية ثم تم الاذن بنقل الجثة وعرضها على مركز الطب الشرعي بالعاصمة لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة وفتح محضر بحث في الغرض بمقتضى إنابة عدلية. وقد كشف تقرير الطبيب الشرعي أن أسباب الوفاة عائدة إلى حصول نزيف داخلي عجّل بوفاة الهالك وبانطلاق الابحاث الامنية تم سماع الشهود الذين كانوا موجودين بمسرح الجريمة فأفاد جميعهم أنه بتاريخ الواقعة أقبل أحد الشبان إلى المحطة على متن سيارته وكان بحالة سكر مطبق وطلب من العامل تزويده بالوقود فرفض لأنه اشتم عليه رائحة الخمر فأمره بالمغادرة ثم جدت بينهما مشادة كلامية عمد على إثرها المظنون فيه إلى مغادرة المكان وهو في قمة الغضب وبعد حوالي 5 دقائق عاد على متن سيارته وكان يسير بسرعة وتوجه صوب الهالك حيث يقف وكان بمعية بعض الحاضرين ففر الجميع باستثناء الشيخ بحكم ثقل خطاه ومباشرة اصطدم به فأرداه قتيلا على عين المكان ثم لاذ بالفرار. إيقاف بعد إجراء عديد التحريات تم إيقاف القاتل وكان متوجها للعاصمة فتم نقله إلى المقر الأمني وخلال استجوابه أفاد وهو يتلو اعترافات تفصيلية بأطوار الجريمة على مسامع المحققين أنه يوم الواقعة شرب 6 قوارير جعة داخل سيارته ثم توجه إلى محطة البنزين لتزويدها بالوقود فحصلت مناوشة كلامية بينه وبين العامل الذي أطرده وأهانه أمام الجميع بعد أن حاول الاعتداء عليه فغادر المحطة لكن العامل التحق به وحاول منعه من السير حينها عمد إلى دوسه بواسطة السيارة دون أن تكون له نية في ازهاق روحه. وباستكمال جميع مراحل البحث أحالته دائرة الاتهام على أنظار المحكمة الجنائية لمقاضاته من أجل القتل العمد مع سابقية القصد مناط الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وخلال المحاكمة أحضر المتهم موقوفا وأفاد القاضي بأنه مهدد بالإعدام شنقا في صورة ثبوت إدانته ورافع عنه الدفاع مبرزا أن الهالك توفى على إثر اصطدامه بالسيارة ولهذا التمس من المحكمة اعتبار الافعال التي قام بها منوبه من قبيل الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل نجم عنه الموت طبقا لمقتضيات الفصل 208 من المجلة الجزائية والتخفيف عنه في الحكم وبإعذار المتهم طلب البراءة وبعد المفاوضة وفي ساعة متأخرة من الليل قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة عام و3 أشهر بعد أن كان مهددا بالاعدام شنقا.
