حضر أمس أمام دائرة الناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أسامة الشخاري ابن وزير الصناعة بحكومة «الترويكا» بحالة سراح لمقاضاته من أجل الإعتداء بالعنف الشديد والإعتداء على الأخلاق الحميدة وقضت بسجنه لمدة أربعة أشهر سجنا مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وتحذيره من مغبة العودة معدلة بالتالي حكم محكمة الناحية القاضي بسجنه غيابيا مدة 9 أشهر. وقائع القضية تفيد بأن طالبة تدرس بكلية العلوم بتونس تقدمت بشكاية ذكرت فيها أنها تعرضت للعنف من قبل ابن وزير الصناعة إثر خلاف جد بينها وبين خطيبته التي تدرس معها بنفس الصف وذكرت أن أسامة الشخاري جذبها من شعرها وطرحها أرضا ثم اعتدى عليها بالركل وقدمت شهادتين طبيتين تشخصان الأضرار التي لحقت بها. وبعد صدور الحكم غيابيا اعترض عليه المتهم ومثل أمس أمام المحكمة في حين تخلفت الشاكية عن الحضور، وباستنطاقه صرح أنه طالب في الطيران والشاكية وقعت في خلاف مع خطيبته وألقت على وجهها مذكرة بحرم الجامعة فتدخل لفض الخلاف بينهما ولكن الفتاة حسب تصريحاته تهجمت عليه بالشتم والكلام البذيء فأمسك بها لإبعادها ولكنها تظاهرت بالسقوط أرضا، وبمواجهته بشهادة بعض الشهود بينهم طالب جامعي صرح أنه شاهد ابن الوزير يعنف الطالبة ويشدها من شعرها ثم أسقطها أرضا وركلها وتفوه نحوها بعبارات منافية للحياء أنكر ذلك وأكد على أنه لم يمسسها بسوء وأنه لا يعرف ذلك الشاهد. وبإعطاء الكلمة للدفاع رافع عنه محاميان ولاحظا أن الأبحاث في هذه القضية لم يقع التعمق فيها للوصول للحقيقة وبينا أن الشاكية قبل أن تدخل في جدال مع موكلهما تشاجرت مع زميلة لها ووقع ضربها ولاحظا أن الشهادة الطبية الأولى مقدمة من قسم الأعصاب بمستشفى الرابطة حيث تعمل والدة الشاكية والشهادة حسب رأيهما كانت لصالح موكلهما حيث أنها جاءت مناقضة لما صرحت به الشاكية وما ضمن بمحضر البحث وأنه ورد بها أن الشاكية تحمل جرحا بسيطا برأسها فقط دون أية أضرار أخرى. وأضافا أن الشاكية حاولت إغراق موكلهما والتنكيل به ذلك أنها تعرف أنه ابن وزير وليس من المنطقي أن يعتدي عليها ويقول لها أنا ابن وزير، وصرحا في مرافعتهما أن موكلهما تضرر من هذه الحادثة وأصبح يتردد على طبيب أعصاب وطلبا تبرئته من التهمتين المنسوبتين له.
