تونس - الصباح الأسبوعي - طالما اشتكى المواطنون من انتشار ظاهرتي البراكاج والاعتداءات على مستعملي وسائل النقل العمومي والتي أصبحت تمثل مصدر رزق للبعض، لكنّ المشكل لم ينحصر في هاتين الظاهرتين بل أصبحنا نلاحظ أحيانا وجود من يمتطي المترو وهو مخمور ومنهم حتى من يمتطيه وقارورة الخمر في يده، ناسيا أو متناسيا أنه في وسيلة نقل عمومية توجد فيها مختلف شرائح المجتمع. وفي ظلّ انتشار هذه الظواهر التي تزامنت مع التطور التكنولوجي، قامت وزارة النقل بجلب عربات مترو وقطارات تحتوي على كاميراهات مراقبة ظنا منها أنها ستقلص من هذه الظواهر و تحديدا البراكاجات وتبعث بذلك الراحة في نفوس مستعملي المترو والقطارات باعتبار أنّ كلّ اعتداء يقع في إحدى هاتين الوسيلتين يكون موثقا. لكن ما لاحظناه مؤخرا هو أن وجود كاميراهات المراقبة لم يحل دون تواصل ظواهر العنف وكذلك الخمر. في هذا الإطار، تجولت «الصباح الأسبوعي» في بعض عربات المترو والقطارات لترصد مدى ارتياح المواطنين لوجود كاميرا المراقبة ومدى اقتناعهم بدورها في الحد من انتشار هذه الظواهر. كما اتصلنا بكل من شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية للحصول على معطيات إحصائية حول مدى انتشار حالات العنف في هذه الوسائل. بداية جولتنا كانت في المترو رقم 6 (خط المروج) حيث التقينا بالشاب فادي البركاتي الذي توجه إلينا قائلا: «أنا لا أمتطي هذا المترو بصفة مستمرة فأنا لا أقطن في تونس وإنما أنا هنا لزيارة خالتي، وصراحة لم ألاحظ أيّ فرق بين المترو الجديد والقديم، فوجود كاميرا المراقبة لم يحل دون انتشار البراكاج». وشاطرته الرأي السيدة فاطمة العياري، قائلة: «أرى أنّ تركيز كاميراهات المراقبة في وسائل النقل أمر ليس ذي فائدة، فالمنحرفون لا يعيرون أيّ اهتمام لوجود هذه الكاميراهات، فكيف تفسرون اعتداءهم على مستعملي وسائل النقل في ظلّ وجود هذه الكاميراهات؟». وتساءل زوجها محمد، قائلا: «أرى أنه استثمار فاشل فظاهرة البراكاج لا تزال منتشرة، وقد استحوذ شابان منذ شهرين تقريبا على هاتف ابنتي وحقيبتها في ظل صمت تامّ من الموجودين في العربة، فماذا فعلت الكاميرا لها؟ أين هم المشرفون على منظومة المراقبة؟ طبعا إن وجدت منظومة مراقبة ومتابعة أصلا». اِرتياح وتذمّر كلّ هذا التذمر والاستياء اللذين أعرب عنهما مستعملو المترو بدا غائبا تماما لدى مستعملي قطار الضواحي الجنوبية، فقد التقت «الصباح الأسبوعي» ببعض مستعملي القطار بمحطة برشلونة والذين أجمعوا عن ارتياحهم لوجود كاميرا المراقبة. في هذا الإطار، قال منصف الدريدي ل»الصباح الأسبوعي»: «لقد تعرّضت منذ فترة إلى عملية براكاج في القطار حيث وقع افتكاك هاتفي الجوال ومبلغ مالي، وتقدّمت إثر ذلك بشكوى إلى الأمن الذي نجح في الكشف عن هوية المعتدي بفضل كاميرا المراقبة». من جهتها، قالت الشابة ملاك بوعشبة: «أشعر براحة عندما أمتطي القطار، لأني متأكدة أن كاميرا المراقبة ستساعدني على تحديد هوية المعتدي واسترجاع ما وقع افتكاكه مني، إذ يكفي أن أتقدّم بشكوى إلى الأمن لأحصل على ما أريد». وبعد جولة بين عربات المترو ومحطة القطار بالعاصمة، اتصلت «الصباح الأسبوعي» بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث أفادنا مدير خط برج السدرية بالشركة السيد محمد زهمول أنّ الشركة تتعامل بصفة مستمرة مع مراكز الأمن، «إذ يكفي أن يتقدم كلّ من تعرّض إلى اعتداء بشكوى إلى مركز الأمن الذي يتصل بنا، ومن جهتنا نقدّم لهم التسجيلات المتعلقة بذلك اليوم حتى يقع تحديد هوية المعتدي». وعن عدد حالات العنف، أفادنا حاتم الشامخ الممثل القانوني لخط برج السدرية أنّ معدل الاعتداءات كان يتراوح بين 20 و30 حالة قبل تجهيز القطارات بالكاميرا لكنه سرعان ما تقلص إلى 3 أو 4 حالات شهريا منذ تاريخ 6 فيفري وهنا يقول محدّثنا «هذا واضح على أن كاميرا المراقبة ساهمت في الحدّ من انتشار الاعتداءات بالقطارات». وعلمت «الصباح الأسبوعي» أنّ المراقب يتولى تسجيل جميع الاعتداءات في تقرير يقدّمه لقسم الإنتاج الذي يتولى بدوره الاطلاع على التسجيلات لتحديد الاعتداءات وذلك في إطار عمل تنسيقي مع الجهات الأمنية. معطيات غير متوفرة وفي اتصالنا بشركة نقل تونس، لم نتمكن من الحصول على أيّة معطيات إحصائية. وباستفسارنا عن أسباب عدم الحصول على تلك المعطيات، بعد فترة انتظار دامت أكثر من أسبوع، (خاصة أننا وجدنا تعاونا ملحوظا وإجابة فورية من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية،) تعددت التفسيرات والتعلات التي قدّمت إلينا، أولها أنّ الممثل القانوني، المخول الوحيد لتقديم تلك الإحصائيات، غائب و ثانيها أنّ الشركة لا توثق تلك الاعتداءات وإنما يقتصر عملها على تقديم التسجيلات لأعوان الأمن وثالثها أن الشركة التونسية للسكك الحديدية متقدمة على شركة نقل تونس لكونها سباقة في اعتماد كاميرا المراقبة وهو ما يساعدها على تقديم إحصائيات!! وهو ما دفعنا صراحة إلى التساؤل: كيف لشركة نقل مجهزة ب39 عربة مترو من نوع (CITADIS)، تتضمن كلّ عربة منها 4 أجهزة كاميرا مراقبة أن لا تقدّم أية معطيات إحصائية من شأنها طمأنة حرفاء المترو الذين أبدوا عدم ارتياح واضح لوجود كاميرا المراقبة، حسبما صرح به معظم من تحدثنا إليهم. اعتداءات متكررة يتعرض لها مستعملو المترو والقطارات الذين يجدون أنفسهم مضطرين لامتطاء هذه الوسائل نظرا إلى ضعف إمكانياتهم المادية لركوب سيارة أجرة، ناهيك عن السلوكات المنحرفة التي يتبعها البعض أمام فئتي الأطفال والشباب. فأيّة راحة نفسية يمكن أن يشعر بها رب العائلة عندما يكون مع أبنائه؟ ومن يضمن سلامة مستعملي هذه الوسائل؟ فما دامت الآليات متوفرة، لم لا يقع تعزيزها وتكثيف الجهود وطمأنة المواطنين بفعالية كاميرات المراقبة حتى يطمئن الحريف من جهة ويعي المنحرف من جهة أخرى بوجود من هم بالمرصاد له؟
