أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي خلال كلمة الافتتاح التي ألقاها أمس في"اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج" بقصر المؤتمرات وسط العاصمة، على أهمية تعاضد جهود الدولة مع مكونات المجتمع المدني من أجل انجاح مسار استرجاع أموال الشعب المهربة و اعترف رئيس الحكومة بصعوبة المهمة نظرا لسهولة حركة الأموال الى جانب ضعف التعاون الدولي في مجال الاسترجاع و التعقيدات الإجرائية والموضوعية.. مشيرا الى أن ما تم استرجاعه من قبل الحكومة التونسية (الطائرة ومنزل بكندا و28 مليون دولار مودعة بحساب ببيروت) لا يساوي الا قطرة في بحر الأموال المنهوبة. من ناحيته بين وزير العدل نورالدين البحيري أن الجهد المبذول لاسترجاع الأموال المهربة لا يجب أن تقتصر على المؤسسات الحكومية واعتبر، أن كل من يتحمل مسؤولية إدارية ويتوفر على معلومات تتعلق بملفات الفساد ويتكتم عليها، شريك فيها.. عميد المحامين يطلق النار... في تدخله رأى شوقي الطبيب عميد هيئة المحامين ان كل من رئيس الحكومة ووزير العدل قد أبديا تفاؤلا زائدا عن حده فيما يخص مسار الحكومة المنجز في استعادة الأموال المهربة نظرا الى أن ما تحقق يعد "حصيلة ضعيفة".. كانت نتيجة لاستراتيجية خاطئة من البداية، لم تعتمد تشريك الجهود الوطنية بصفة فعالة.. حيث مثلا لم يتم تشريك هيئة المحامين التونسيين ووقع الاعتماد على محامين أجانب بتعلة ضمان سرية أكبر، الأمر الذي أحدث شعورا بالاستفزاز لدى أغلبية المحامين التونسيين." و أضاف الطبيب" لقد قمنا بنوع من البحث حول مكتب المحامي سويسري الجنسية ووجدنا أن العقد الممضي بينه وبين البنك المركزي التونسي يحمل عديد المسائل الخطيرة على غرار إبرام العقد مع شخص المحامي وليس مع المكتب وعدم تنصيص العقد على اي آجل عمل أو واجبات يلتزم بها المحامي كما حدد العقد نسبة انتفاع لفائدة مكتب المحامي سالف الذكر تتراوح بين 3 و8 بالمائة عن كل حصيلة استرجاع أموال لفائدة الحكومة التونسية مهما كانت طريقة استرجاعها هذا ويتم إعفاء مكتب المحاماة السويسري من كافة المصاريف الخاصة بإجراءات متابعة الأموال المهربة وقد تحصل المحامي السويسري على تسبقة بمليون دولار الى حد الآن." بدوره رأى رئيس المجلس المدني صلاح الدين الجورشي في لقاء مع "الصباح" أن اللقاء ايجابي وان تأخر موعده لأن تشريك المجتمع المدني في هذا الملف وغيره من الملفات واجب وضروري بعد الثورة كما أن الحكومة مهما كانت شرعيتها الشعبية لا تستطيع ان تعالج العديد من القضايا بمفردها وبمعزل عن خبرة وقوة المجتمع المدني وذلك بوضع خطة تعاون حقيقية وجدية مع المجتمع المدني التونسي.. من أجل التواصل وتوثيق العلاقة مع مئات المنظمات الدولية سواء المنتمية الى الدول التي توجد بها أموالنا المهربة أو على الصعيد الدولي فقد أثبتت التجارب أن اقامة هذه التحالفات تحرج كثيرا الدول الاوروبية التي تحترم كثيرا المنظمات الدولية. وزارة العدل ترد.. ذكر وزير العدل في رده على عميد المحامين أن اليوم الوطني لاسترجاع الأموال المهربة بالخارج "يعد فرصة للتدارك ان فاتنا شيء".. واعتبر أن"تسريع مسار استعادة الأموال يكون بانخراط كل مكونات المجتمع المدني دون دعوات رسمية من الحكومة فذلك يدخل في اطار الواجب الوطني.." و من ناحيته أوضح محمد العسكري مكلف بمهمة لدى وزير العدل وعضو باللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المهربة أن "اختيار المحامي السويسري قد تم بعد تقديمه لأفضل عرض مالي وأفضل عرض فني.. وتم تكليفه برفع جميع القضايا المرتبطة بالأموال المهربة في كل دول العالم." وأضاف العسكري أن الحكومة قد اعتمدت أدوات التعاون الدولي المتاحة في اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية أو الاقليمية سواء في مرحلة جمع المعلومات أو في مرحلة التحقيق أو طلب الاسترجاع وقد أصدرت في الصدد 64 انابة عمومية بين أصلية وتكميلية وووجهت عموما بعدم الاستجابة وذلك ما تسبب في عجز الحكومة التونسية في تحديد تلك الأموال و مكانها وتعقب حركتها.. هذا، الى جانب ما أسماه ممثل وزارة الدفاع بضعف التعاون الدولي الذي تقتضيه هذه القضايا فخلال اللقاء الذي نظمته تونس مع الاتحاد الاوروبي للقاء الخبراء الوطنيين مع الخبراء في الدول المعنية في جوان الماضي ببروكسال غابت الدول العربية(لبنان وقطر والامارات). و تجدر الاشارة الى أن اليوم الوطني قد شهد مشاركة للاتحاد العام التونسي للشغل الذي رحب في شخص امينه العام المساعد المكلف بالتشريعات المولدي الجندوبي بمبادرة الحكومة الداعية لتشريك مكونات المجتمع المدني في ملف استرجاع الأموال المنهوبة مؤكدا على أهمية الارادة السياسية فيما يتعلق باسترجاع هذه الأموال.. كما حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء الحكومة وممثلين عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
