تونس (وات) - مكنت الجهود المبذولة في مجال استرداد الأموال التونسية المهربة بالخارج من استعادة بعض الممتلكات على غرار طائرة إلى جانب صدور حكم بمصادرة ما قيمته 28 مليون دولار مودعة بحساب ببيروت واسترجاع فيلا بكندا، حسب ما صرح به رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي. واستعرض الجبالي صباح الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال أشغال اليوم الوطني لاسترجاع الأموال المهربة في الخارج أبرز جهود الدولة في هذا المجال على المستويين التشريعي والهيكلي. وأشار إلى أن مسار استرداد الأموال المهربة إلى الخارج "مسار صعب ومعقد بالنسبة لكل البلدان دون استثناء ويستغرق وقتا طويلا نسبيا ليأتى أكله"،مؤكدا ضرورة تكاثف وتعاضد الجهود في الدولة ومكونات المجتمع المدني كوحدة في مجهود استرجاع الأموال المنهوبة. ولفت إلى ما واجهته السلطات التونسية من عقبات في سعيها لاسترجاع الأموال من بينها صعوبة تعقب هذه الأموال بسبب "سهولة حركتها وتحويلها ووجود غطاءات خفية لها،إلى جانب ضعف التعاون الدولي في مجال الاسترجاع والتعقيدات الإجرائية والموضوعية" التي تطرحها اتفاقية التعاون القضائي الثنائية أو الإقليمية والتي تعتبر في غالب الحالات "مجحفة الشروط" حسب تقديره. وشدد وزير العدل نور الدين البحيري من جهته على أن الجهد في استرجاع الأموال المنهوبة لا يجب أن يقف عند المؤسسات الحكومية ، مشيرا إلى سعي الحكومة في تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني في هذا المجهود لضمان عدم إفلات أي طرف كان من العقاب. واعتبر أن "كل من يتحمل مسؤولية إدارية ويتوفر على معلومات تتعلق بملفات الفساد ويتكتم عليها يعتبر شريكا فيها" داعيا إلى تكاتف كل الجهود من أجل استرجاع أموال الشعب وتقديم المساعدة لكل من أمكن له ذلك. وفي تدخله اعتبر عميد المحامين شوقي الطبيب حصيلة استرجاع الأموال المهربة "نتيجة ضعيفة وهزيلة وهي نتيجة لاستراتيجيا خاطئة منذ البداية لانها لم تشرك كل الأطراف المعنية وخاصة المحامين " على حد قوله وانتقد الطبيب لجوء الحكومة إلى محامين أجانب قائلا "إن ظروف وملابسات التعامل معهم ليست واضحة"وهو ما اعتبره "إساءة للمحامين التونسيين". واستعرض القاضي المكلف بمأمورية في وزارة العدل محمد العسكري "مسار الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المهربة"، مشيرا إلى أن الدولة قد بذلت كل الجهود الممكنة لاستيفاء شروط التتبعات القضائية وان الإشكال بخصوص هذا الملف هو عدم تجاوب الدول التي تحتضن الأموال التونسية المهربة مع مطالب الدولة. ويشار إلى ان هذا اليوم الوطني انتظم ببادرة من وزارة العدل بالاشتراك مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة في الخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمتي الأعراف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وجمعية مديري الصحف. وحضر أشغال هذا اليوم بالخصوص عدد من أعضاء الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين بتونس.
