سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأخر تقديم القانون المنظم للعمليّة الإنتخابيّة "سيؤخر المسار".. ويضعنا تحت وطأة "ضغط الوقت" مكوّنات من المجتمع المدني في ورشة عمل حول "هيئة الإنتخابات":
الإستقلالية المادية والإدارية للهيئة الوطنية للإنتخابات وتحديد القانون الداخلي لسير عملها، بالإضافة إلى التفكير في إدارة إنتخابية، تمويل الحملات الإنتخابية، اختيار الموظفين والأعوان إلى جانب الثغرات التي يجب تجاوزها وفقا لتجربة انتخابات 23 أكتوبر الماضية وغيرها من المواضيع كانت محاور اهتمام ورشة عمل تحت عنوان "الهيئة المستقلة للإنتخابات في تونس: التأسيس، الدور، التوقعات" نظمتها ، يومي 17 و18 جويلية الجاري، شبكة "مراقبون" برعاية الجمعية التونسية للصحوة الديمقراطية وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات و"هانريش بول ستيفتينغ" وبحضور خبراء عرب مثل الدكتور طالب عوض من فلسطين والدكتور وليد فخرالدين من لبنان إلى جانب ممثلين عن جمعيات تشتغل على الشأن الإنتخابي العربي من العراق والمغرب وليبيا بالإضافة إلى منظمات تونسية مثل "ائتلاف أوفياء" وجمعية "عتيد"، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية "أنا يقظ" وغيرها من مكونات المجتمع المدني. تأتي هذه الورشة في إطار تواصل مبادرات مكونات المجتمع المدني حول الشأن الإنتخابي كما أكد ذلك لل"الصباح" رفيق الحلواني منسق شبكة "مراقبون" ورئيس الجمعية التونسية للصحوة الديمقراطية حيث بيّن أنه "في ظل غياب المقترح القانوني للهيئة الوطنية المفترض تقديمه من قبل الحكومة ليقع مناقشته خاصة بعد تحديد تاريخ الإنتخابات القادمة، من الضروري ومن الآن أن نأخذ و بعين الإعتبار ضغط الوقت حتى نتجاوز الثغرات التي جدت بالإنتخابات الفارطة فنضمن أكبر نسبة مشاركة وتسجيل المنتخبين وهو ما يضع عامل ضغط الوقت في الميزان للتحضير للإنتخابات القادمة". نقاط خلافيّة كما أكد رفيق الحلواني ل"الصباح" أنه على "ضوء ما وقع تقديمه من مقترحات حول مشروع الهيئة الوطنية للإنتخابات سواء كان من قبل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والإتحاد التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين إلى جانب مقترح الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" أو المشروع المسرب من الحكومة موضوع نقاش ورشة العمل، من المهم أن يفكر ممثلو المجتمع المدني في تقديم مقترح مشترك يجمع بين جميع الرؤى و يتجاوز النقاط الخلافية التي برزت في المشاريع المقدمة من ذلك تركيبة الهيئة، آليات الترشح والتصويت وآليات المراقبة،كيفية انتداب الأعوان والموظفين وغيرها من النقاط بحيث تكون هناك نظرة موحدة وبناءة نتجاوز من خلالها الغموض في الجوانب التقنية لمراحل العملية الإنتخابية". هذه النقاط وقع التطرق إليها أمس بأكثر تفصيل من خلال تناول تجربة الهيئة العليا للإنتخابات المنحلة أثناء مداخلة منية العابد عضو سابقة بهذه الهيئة، فالحديث عن الإنتخابات من منظور سياسي يختلف عنه من منظور إداري، فلتجسيد انتخابات شفافة وتعددية تقطع مع التزوير وتستجيب لإرادة الشعب يستوجب "تركيز إدارة إنتخابية في علاقة مع محيطها الداخلي والخارجي برسم خطة شراكة مع الحكومة ومكونات المجتمع المدني وفي تواصل شفاف لا يمس من استقلاليتها وحياديتها استئناسا بالتجربة السابقة بتجاوز نقائصها". التّنظيم الرّشيد هذه النقائص متعددة ومتنوعة من بينها عدم تمكن الهيئة السابقة من تعيين مدير تنفيذي ومالي وهي مشمولات إدارية يجب أخذها بعين الإعتبار في المرحلة القادمة بتركيز إدارة تضمن الإستمرارية والتنسيق شريطة أن تخضع إلى معايير التنظيم الرشيد بما أن العملية الإنتخابية تخضع إلى مراحل متتالية ومترابطة تستلزم الدقة والتفصيل حتى لا تندثر ثقة المواطن التي اُسترجعت في التجربة السابقة" "فانتخابات 23 أكتوبر وفرت عنصر الثقة" كما أكدت منية العابد "وحتى لا يفقد المواطن التونسي هذه الثقة وتحصل نكسة لا بد للهيئة المقبلة أن تكون في استمرارية مع التجربة السابقة لما تحقق فيها من مكاسب بتفادي الصعوبات والعراقيل التي كانت جد هامة يجب أخذها على مأخذ الجدية في المرحلة القادمة". النقاش داخل الورشة كان ثريا ومتنوعا تناول تركيبة الهيئة وعدد أعضائها إلى جانب مبدأ التناصف وآليات تفعيله حتى أن نهال بن عمر ممثلة عن جمعية "عتيد" أعربت أن "مسألة التناصف من المسائل الجوهرية التي يجب مناقشتها بالمجلس الوطني التأسيسي من خلال العمل على تقنينها و حتى التفكير في دسترتها". تبقى مسألة تأخر صياغة القانون المنظم لعمل هيئة الإنتخابات المقبلة محور جدل متواصل، لإرتباطها ببقية المراحل الأخرى المنظمة لكافة مراحل العملية الإنتخابية، حيث أكدت ل "الصباح" كل من نهال بن عمر وليلى الشرايبي ممثلتي الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات أنه "ما دامت الرؤية غير واضحة حول قانون هيئة الإنتخابات ولا حتى حول النظام السياسي للبلاد لا يمكن للمجتمع المدني أن يتحرك، فمع تأسيس الهيئة يبدأ العمل الفعلي والميداني لمختلف المنظمات والجمعيات الفاعلة في هذا الشأن، إلا أن مشاركة المجتمع المدني يجب أن تبدأ بالتوازي مع أشغال المجلس الوطني التأسيسي قبل تمرير المشروع يتسنى مناقشته وتحليله قبل المصادقة عليه و نشره". الآليّات و التّشريعات من جهته أكد ل"الصباح" الدكتور طالب عوض رئيس المرصد العربي للديمقراطية والإنتخابات وخبير دولي في قضايا الإنتخابات أنه "لا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون انتخابات ولا مجال للحديث أيضا عن انتخابات شفافة ومحايدة دون توفير الآليات والتشريعات الضامنة لهذه الحيادية والشفافية " مضيفا أن " التعجيل في وجود قانون خاص للهيئة الوطنية للإنتخابات يعتبر خطوة مهمة باعتبار أن العملية الإنتخابية تتطلب في مختلف مراحلها الدقة وحيزا من الزمن كفيل بأن يضمن نسبة مشاركة واسعة لجميع المواطنين" مبينا أن "وجود هيئة مستقلة تنظم كافة المراحل الإنتخابية يقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية والمشاركة في الإنتخابات، كما أن وجود الهيئة يتطلب علاقة وطيدة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا هاما في المجتمع بالمشاركة وتوضيح الكثير من القضايا الأساسية وبالتالي من المهم جدا الإسراع بإقرار القانون المنظم لعمل الهيئة باعتبار أن عملية التحضير للإنتخابات يجب أن تبدأ على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ إنعقادها"
