إبقاء مفعول بطاقة الإيداع في حقّ النقابيّين الموقوفين في محاكمة حضرها أعضاء المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل على غرار سمير الشفي وأنور بن قدور وعبدالكريم جراد وقاسم عفية وحفيظ حفيظ إلى جانب ممثلين عن الاتحادات الجهوية من مختلف الجهات (قفصة وسيدي بوزيد وغيرها..)، صدر عشية أمس بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 الحكم في الجلسة الجناحية لقضية أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر والقاضي بالتخلّي عن القضية وإرجاع ملفّها إلى النيابة العمومية وإبقاء مفعول بطاقة الإيداع الساري في حق المتهمين الموقوفين. وحيث تطوّع أكثر من 40 محاميا من مختلف أرجاء الجمهورية على غرار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ عبدالستار بن موسى والأساتذة عبدالناصر العويني وشكري بلعيد و علي بن عون و محمد الفاضل محفوظ و محمد جمور و رضا بلحاج وغيرهم ممّن خبرتهم بطحاء محمدعلي في الدفاع عن الحرية النقابية وقضايا الشغيلة. دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة لم يكن يوم أمس عاديا للشغالين وحدهم و لكن كذلك بالنسبة للمنظمة الشغيلة عامة التي رأت في محاكمة النقابيين على خلفية أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكرعودة إلى المحاكمات السياسية بامتياز.محاكمة انطلقت وسط حضور مكثّف للهياكل النقابية المركزية والجهوية والقواعد العمّالية الذين ردّدوا بصوت واحد "الشعب يريد قضاء مستقلا" و"عاش عاش الإتحاد أكبر قوة في البلاد" و "المواطن لا يُذل بقضاء مستقل". شعارات تواترت في كل مرة داخل قاعة جلسة محدودة المساحة و التي لم تُمكّن أي جهة من القيام بدورها على أكمل وجه ممّا جعل رئيس الدائرة الجناحية يتدخّل في كل مرة طالبا أكثر هدوءا لحسن الإستماع و السير العادي للجلسة. وأفادنا حفيّظ حفيّظ عضو المركزية النقابية بالإتحاد العام التونسي للشغل قُبيل انطلاق المحاكمة أن وجود عدد هام من المكتب التنفيذي هو تأكيد بأن الإتحاد لا يمكن أن يترك مناضليه فريسة للمظالم و الإيقافات و أضاف بأنه لا بد من الدفاع عنهم باعتبار أن المسألة سياسية بالأساس موضّحا بأنه بهذا الشكل من التحرّك لابدّ للقضاء أن يكون مستقلا و ألاّ يُحشر به في مسائل شغلية بحكم أنه لا يمكن بعد ثورة الشعب توظيف الإدارة بل لابد من الدفاع عن حياديتها إلى جانب مسألة الدفاع عن استقلالية المنظمة. إنكار التهم الموجهة و طلب الحكم بعدم سماع الدعوى هذا و قد حضر جميع "المتهمين" باستثناء واحد فقط و تم استنطاقهم جميعا حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم بل أكثر من ذلك فقد تحدّث الموقوف أحمد بن عياد عن تعرّضه للعنف على يد الأعوان كما أكّدوا تواجد عناصر غريبة عن المستشفى وصفوها بالميليشيات إلى جانب اتهامهم لكاتب عام الفرع الجامعي للتعليم العالي عارف المعالج القيام بإرشاده على هوية النقابيين لفائدة الأمن و العناصر الغريبة. و قد ركّز المحامي شكري بلعيد في مرافعته على مسألة التعذيب داخل زنزانات الإيقاف من حيث الإعتداء بالعنف على الموقوفين و أن ذلك يتعارض و المعاهدة الدولية المصادقة عليها من الجمهورية التونسية سنة88 المتعلقة بالتعذيب طارحا سؤال "من يُحاكِم من؟" و اعتبر أن اليوم يقف الإتحاد العام التونسي للشغل قلعة النضال الإجتماعي في محاكمة عنوانها "الثورة المضادة" و أن نفس فضاء الدكتاتورية يتواصل بنفس المحاضر و التعابير و النيابة العمومية" توجّه لتجريم الفعل الثوري بنفس أدوات الدكتاتورية". بلعيد أكّد أنّ هذه المحاكمة غير قانونية و غير عادلة و أنّ مطلب من هم في موضع اتهام من نقابيين هو تحييد المرفق العام عن كل ما هو سياسي وهو مطلب من مطالب الثورة بحكم أنّ هؤلاء العمّال هم من منتجي الثورة و كادحي الطبقة العاملة. بدوره فإنّ الأستاذ محمد جمور استعرض تاريخ المحاكمات السياسية التي عرفها الإتحاد في صراعه مع السلطة الحاكمة منذ زمن بورقيبة معتبرا هذه المحاكمة تجسيدا لمعاداة العمل النقابي طالبا عدم سماع الدعوى لفائدة أعوان المستشفى الرافضين لعودة الدكتاتورية والمتمسّكين بحيادية الإدارة.أمّا المحامي عبدالناصر العويني فقد وصف الإختبارات الطبية بأنها "ملفّقة" واصفا النيابة العمومية بالإنحياز في وقت وجب فيه أن تلتزم الحياد و أن تُحيل الملف إلى قاضي التحقيق مباشرة حفاظا على حيادية القضاء لأنّ الأمن يُعتبر طرفا في القضية. و تساءل عن قانونية تواجد مساعد وكيل الجمهورية في أرض الواقعة وأن التنفيذ لم يتوفّر فيه وجود عدل التنفيذ وهو ما استغرب له الأستاذ زبير الوحيشي في أن التنفيذ صار دون عدل منفذ و أنه لا وجود لتنفيذ حكم استعجالي لأن كل ذلك أصبح خارج إطارالقانون و بمشاركة أطراف خارج القانون. و اعتبر الوحيشي أن المسألة تحولت من أجل تصفية حسابات سياسية و طالب بعرض المنوبين على الفحص الطبي لتمكينهم من الطعن في المحاضر و اعتبر النيابة العمومية غير محايدة وأن جميع التهم مردودة قانونا لأن منوبيه هم الضحايا طالبا عدم سماع الدعوى وإطلاق سراحهم و بطلان التتبعات.
