قالت روضة العبيدي نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح ل"الصباح" تعليقا على فشل جلسة المجلس الوطني التأسيسي في التصويت على الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي، وارجاع مشروع القانون إلى الهيئة المختصة، إن الجلسة عبرت عن عمق الأزمة التي تردت فيها المسألة القضائية. وأكدت العبيدي أن مسار عمل دام أشهر لجمعية القضاة انتهى إلى انسداد الطريق أمام ولادة هذه الهيئة ويأتي ذلك نتيجة اختلاف في الرؤى لتصورات الهيئة.. وبينت أن هناك تصورا يدفع لضمانات كاملة لاستقلالية الهيئة طبقا للمعايير الدولية وآخر يرى أنها هيئة لتصفية وضع انتقالي. ولاحظت أن مشروع لجنة التشريع العام الذي رفع للجلسة العامة للمجلس تضمن نقاطا خلافية لم يقع الحسم فيها وهي نقاط تتصل بمسائل مهمة مثل طبيعة الهيئة هي هي مستقلة أم لا وحول صلاحياتها وتركيبتها وانعكس هذا الخلاف خلال النقاش في اليومين الماضيين وبرزت رؤيتين متناقضتين ما أدى إلى قطيعة. وسيتسبب هذا التأخير في احداث الهيئة أمام انعدام هيكل يشرف على الحياة المهنية للقضاة في فراغ مؤسسي يجعل من السلطة التنفيذية هي التي تدير القضاء العدلي.. وعبرت القرافي عن اسفها لان المجلس الوطني التأسيسي فشل في أن يخرج القضاء العدلي من وضعية الفراغ وعبرت عن أمها في الخروج من هذه الأزمة وارجاع الأمور إلى نصابها باحداث الهيئة وتوفير الضمانات لها استجابة لمنطوق الفصل 22 من تنظيم السلط العمومية وخاصة ضمان الاستقلالية.