سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة القضاة التونسيين و اتحاد القضاة الإداريين : رسالة جمعية القضاة التونسيين الموجهة للمجلس التأسيسي خيانة كبرى... و الجمعية تؤكد أن القضاء لم يتم تطهيره بعد
على هامش الندوة الصحفية التي عقدها كل من إتحاد القضاة الإداريين و نقابة القضاة التونسيين بقصر العدالة تم توزيع رسالة وجهتها جمعية القضاة التونسيين إلى المجلس التأسيسي المنتخب على الصحفيين و الإعلاميين. و قد أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن الرسالة المذكورة تتضارب مع بيانها الذي تم توزيعه يوم 26 نوفمبر الجاري على القضاة و الذي تدعو فيه إلى استقلالية السلطة القضائية و حل المجالس القضائية و تعويضها بهيئة قضائية مستقلة يصادق عليها المجلس التأسيسي المنتخب في حين أن نص الرسالة جاء فيه ضرورة الإبقاء على القوانين و التراتيب الجاري بها العمل في السلطة القضائية سارية المفعول و هو ما رفضه الهيكلان المذكوران مؤكدين على أن القوانين و التراتيب السابقة لا تخدم استقلالية القضاء بل تكرس هيمنة كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية على السلطة القضائية. و أفادت القاضية "روضة العبيدي" أن الرسالة المذكورة توضح و تبرهن على ازدواجية خطاب جمعية القضاة التونسيين و رفضها انتخاب قضاة لإدارة كل من المجالس القضائية الثلاثة و هي العدلي و الإداري و المالي لأن وراء ذلك تصفية حسابات و عرقلة عمل النقابة الذي يسعى الى إرساء قضاء مستقل دون وصاية أي أحد كان. كما أكد القاضي "أحمد صواب" رئيس الهيئة التأسيسية لإتحاد القضاة الإداريين أن ما عمدت إليه الجمعية يعتبر خيانة كبرى لما يطمح له القضاة التونسيون و الشعب التونسي بصفة عامة و أشارت القاضية "روضة العبيدي" من جهتها الى أن ما ترنو إليه جمعية القضاة هو تدعيم علاقاتها بالمجلس التأسيسي خدمة لمصالحها الشخصية. و في اتصال هاتفي أجرته "التونسية" بالسيدة "روضة القرافي" نائبة رئيسة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لتوضيح هذه المسألة أفادت أن جمعية القضاة التونسيين ترفض الفصلين 4 و 21 من مشروع القانون الوقتي المنظم للسلط العمومية و المقترح الذي تقدمت به الجمعية للمجلس التأسيسي هو من أجل الوصول إلى انتخابات حرة و نزيهة و كما هو معلوم فإن مراكز القرار داخل السلطة القضائية مازالت يشرف عليها قضاة متورطون مع النظام البائد و يمكن أن يؤثروا على مسار العملية الانتخابية و على هذا الأساس طالبت جمعية القضاة بتكوين هيئة قضائية عليا يشرف عليها قضاة منتخبون من قبل زملائهم القضاة و يصادق عليها المجلس التأسيسي باعتباره مركز الشرعية على أن لا يتدخل في الشأن القضائي.
