حضرت امام قاضي الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمة في العقد الرابع من عمرها لمقاضاتها من اجل تهمة تدليس شيك والسرقة. وانطلقت وقائع القضايا الثلاث على اثر شكاية تقدم بها المتضرر وذكر انه انتدب المتهمة للعمل لديه كمعينة منزلية وقد عمدت هذه الاخيرة الى الاستيلاء على دفتر صكوك ودلست ثلاثة منها استغلتها لقضاء مآربها الشخصية وقد اضاف المتضرر ان المتهمة قد استولت على دفتر الصكوك المذكور من درج مكتبه الموجود بمحل سكناه. واثناء ايقافها اعترفت امام الباحث وكذلك خلال حضورها موقوفة امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث ذكرت انها تعمل بمنزل الشاكي من الساعة الثامنة صباحا الى حدود منتصف النهار وفي احدى المرات بينما كانت بمفردها بالمنزل خطرت لها فكرة سرقة دفتر الصكوك التابع لمؤجرها خاصة وانها تعاني من ضائقة مالية كبرى وظنت انه لن يتفطن اليها او يشك في كونها هي التي استولت على دفتر الصكوك المذكور. فقامت بتدليس ثلاثة صكوك ودونت بها مبالغ تراوحت بين ال200 وال500 دينار. وقامت بخلاص فاتورة الماء والكهرباء وبعض الحاجيات الاخرى. وقد عبرت المتهمة عن ندمها الشديد وطلبت العفو. اما محاميها فلاحظ ان منوبته نقية السوابق العدلية واول مرة تزل بها القدم وطلب ضم الثلاث قضايا المتعلقة بالثلاثة صكوك الى بعضها والتخفيف عنها قدر الامكان خاصة وانها ام لثلاثة ابناء وهي العائل الوحيد لهم. وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة بسجن المتهمة مدة 15 سنة.
