بادر عدد من نواب كتلة الحرية والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي بتقديم مقترح مشروع قانون اساسي يتعلق بإحداث لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية لسنة 2012. وينص هذا المشروع على احداث هذه اللجنة بمحكمة التعقيب لتسمية الملحقين القضائيين واسناد الخطط الوظيفية واعداد حركة القضاة لسنة 2012 وسد الشغورات الى حين احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وتتكون اللجنة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام ورئيس المحكمة العقارية واربعة قضاة من الرتبة الاولى وثلاثة قضاة من الرتبة الثانية. ويقع تعيين قضاة الرتبتين الاولى والثانية أعضاء اللجنة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بعد التشاور مع الهياكل التي تمثل القضاة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين ويمكن للقضاة الاعتراض على قرارات اللجنة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تعليق محضر قائمة الحركة ببهو محكمة التعقيب ومقرات محاكم الاستئناف ويرسم الاعتراض لدى كتابة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتبت اللجنة في المطالب في ظرف أسبوع من تاريخ انتهاء أجل الاعتراض، وتنتهي مهام اللجنة الخاصة فور صدور القانون المنظم للهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومباشرتها لمهامها وورد هذا المقترح عن النواب الآتي ذكرهم :معز كمون وانور مرزوقي وكمال السعداوي ومحمد الطاهر الاهي ووسام ياسين ومحمد نزار قاسم ومحمد صالح شعيرات وعبد الرزاق الخلولي ومحمد نجيب الحسني ومحمد شفيق زرقين ومبروك الحريزي وابراهيم حامدي وفسروا أسباب تقديم مقترح مشروع القانون الأساسي الخاص باحداث لجنة خاصة لاعداد الحركة القضائية لسنة 2012 بأن المصلحة العامة الملحة دعت إلى ايجاد حل قانوني وقتي يضمن استقلالية السلطة القضائية ويمكن من اتمام الحركة القضائية لسنة 2012 ولا يتعطل بذلك سير العدالة ويضمن حقوق القضاة خاصة وأنه لم تقع المصادقة على مشروع القانون الاساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى الآن.
