في ظل صمت السلط الجهوية بولاية القيروان وغيابها شبه الكلي على مسرح الأحداث التي ما انفكت تشهدها الجهة على أصعدة مختلفة خلال الأشهر الأخيرة تتواصل الانتهاكات والتعدي على آثار المدينة ومعالمها التاريخية. ويعد القطاع محركا أساسيا لاقتصاد الجهة بجميع مجالاته ومورد رزق لأهاليها نظرا لأن ولاية القيروان تعد ثالث مدينة في تونس مصنفة ضمن التراث العالمي بعد ولايتي تونسوسوسة من حيث مساحة ونوعية وقيمة الآثار التي تتوفر عليها الجهة والمناطق التابعة لها. ولعل حجم وفظاعة الانتهاكات المتكررة على هذه المكاسب في مواقع مختلفة التي أتاها بعض المتساكنين بالجهة كان العامل الذي دفع بعض الغيورين على مكاسب الدولة لإطلاق صيحات فزع عبر شبكة التواصل الاجتماعي أو من خلال مباردة البعض بإعلام سلطة الإشراف بمثل هذه الممارسات الإجرامية في حق تراث الجهة والمطالبة بضرورة التدخل من أجل وضع حد لها مثلما أوضح ذلك مهدي مبروك وزير الثقافة أثناء زيارة خاصة قام بها مساء الخميس الماضي إلى الجهة رفقة عدد من المختصين والخبراء والمشرفين على هياكل في مجال التراث. واعتبر وزير الثقافة هذه الزيارة المباغتة بمثابة استجابة سريعة للأصوات الداعية لإنقاذ معالم تراثية هامة ومحاولات طمس معالمها التي ترسخ عراقة الجهة ومن ثمة ثقافة بلادنا المتجذرة في التاريخ والحضارة الاسلامية وغيرها من الحضارات الأخرى المتعاقبة عليها نظرا لأن منطقة عين جلولة التابعة لولاية القيروان تعد أول مدينة افتتحها المسلمون قبل فتح مدينة القيروان. غياب أم تغافل السلط الجهوية ؟
ما أثار الاستغراب والتخوف في آن واحد خلال هذه الزيارة هو الغياب شبه الكلي لسلطة الإشراف الجهوية بما في ذلك والي الجهة أو المعتمد أو الجانب الأمني رغم تأكيد وزير الثقافة أن هذه الجهات على علم بهذه الزيارة. وهو ما تبيّن إثر التنقل إلى مقر ولاية القيروان أو معاينة مواقع التجاوزات المسجلة في المدينة. مما جعل التنقل بين باب السور وجامع عقبة ومركز تقديم التراث بالقيروان وغيرها من المواقع الأثرية الأخرى خلال تلك السهرة تكون محفوفة بالخطورة لاسيما أمام إصرار مهدي مبروك على معاينة التجاوزات المسجلة في هذا المجال بمعية مختصين وخبراء في التراث ومواجهة المنتهكين لهذه الأثار. ليلتحق عبد المجيد الأغوان والي القيروان في ساعة متأخرة من الليل بالزوار فضلا عن رجال الأمن. انتهاكات بالجملة وتم خلال هذه الزيارة القصيرة التوقف عند عينات من التجاوزات المسجلة في القطاع من أبرزها تعمد أحد المواطنين تسوغ مساحة من بلدية القيروان وفتح أشغال وأدخل تغييرات جذرية على الفضاء المنتصب في صدر سور القيروان وأضاف بابا ثان. وعبر هذا الأخير عن تمسكه بحقه في العقار. من جهة أخرى تم تسجيل انتهاكات للتراث بالجملة تمثلت في البناء الفوضوي المترامي على مقربة من المواقع الأثرية وعدم الالتزام بشروط البناء من خلال إضافة طوابق عليا على مقربة من الأسوار حتى أن الوفد المرافق لوزير الثقافة خلال تلك الزيارة عاين أشغال بناء طوابق محاذية لهذه المواقع في الليل. عبر وزير الثقافة عن مساعيه الجادة لوضع حد لممارسات ما أسماهم ب"الطرابلسية الجدد" بما في ذلك من تطاولوا على البناءات والمعالم المصنفة في التراث الوطني أو العالمي بدعم من السلط الجهوية كالبلديات والهياكل الجهوية التي تعنى بالتراث وذلك بتحويل ملفات التجاوزات المسجلة والأطراف المشاركة في العملية التي اعتبرها تخريبية لمكاسب البلاد إلى القضاء فضلا عن طلب تدخل وزارتي العدل والداخلية من أجل وضع حد لممارسات الفساد المسجلة والتخريب التي لاتزال متفشية في القطاع في ظل الحكومة الحالية أو التي سبقتها. وقال:" لا أحد فوق القانون وأنا ضد تخريب البلاد والسطو على مكتسبات المواطنين ولوزارة الثقافة ومسؤوليها من الإرادة ما به يتصدون للزحف على تراث القيروان وغيرها من المناطق الأخرى التي تشهد انتهاكات على غرار سوسة وقرطاج وغيرها من المدن الداخلية". كما أكد أن كل ما له علاقة بالتعديلات أو التحويرات يعد من مشمولات ومهام المعهد الوطني للتراث على اعتبار ان وزارة الثقافة هي المؤهلة وحدها لحماية هذا القطاع الحيوي وليس البلديات. ودعا المجتمع المدني والغيورين على المصلحة الوطنية إلى التحرك في ذات الإطار سواء من خلال العمل على التوعية والتحسيس فضلا عن المشاركة في حماية هذه المكتسبات بمعية غيرهم من العاملين في الهياكل والمؤسسات التراثية والثقافية بمختلف الجهات. وأجمع أغلب العاملين في هياكل تابعة للتراث بالجهة على أن المعضلة الأساسية التي حالت دون قيامهم بمهامهم في حماية المعالم الأثرية ووضع حد للانتهاكات المتكررة هو عدم وجود نيابات خصوصية من ناحية وتساهل السلط المحلية والجهوية من ناحية أخرى إلى درجة أن البعض اعتبر انه أقوى من أجهزة الدولة وغير ملزم بتطبيق أو الامتثال للقرارات والموانع في ذات الإطار. كما تطرق لطفي عبد الجواد الذي يشغل خطة مكلف بإدارة التراث بالقيروان إلى ما تشهده المدينة العتيقة من انتهاكات غيرت ملامح المدينة وأضرت بها. ودعا سلطة الإشراف والسلط الجهوية إلى ضرورة التحرك من أجل انقاذ المدينة من طمس معالمها التي صنعت تميزها وخصوصيتها لتكون قبلة سياحة داخلية وخارجية نوعية. ودعا فيصل البحري محافظ تراث بالجهة إلى ضرورة بعث لجان جهوية أو غيرها من الهياكل من أجل انقاذ بعض المناطق بما تحتويه من معالم على غرار باب الجلادين ومنطقة صبرة المنصورة التي اكتسحها البناء الفوضوي وكذلك الفسقية التي أصبحت خرابا تعمره فئة معينة من المجتمع بعد أن كانت ملاذ العائلات في السهرات الرمضانية والصيفية.
أكد عبد المجيد الأغوان والي القيروان ان كل مسارات الإصلاح بالجهة أصبحت معطلة بعد أن استعصى على السلط الجهوية بمختلف هياكلها تسيير المنطقة والتحكم في مساراتها التوجهية. واعتبر عدم وجود نيابات خصوصية من العوامل التي ساهمت في استفحال الأزمة. لأنه يرى أن هذا الهيكل هو الوحيد الكفيل بالتدخل فيما يتعلق بالتراث.
أما فيما يتعلق بغيرها من التجاوزات المسجلة في قطاعات أخرى فأرجعها والي القيروان إلى عدم تنفيذ القرارات الصادرة سواء من المحاكم أو من السلط المحلية والجهوية مما جعل الفوضى تعم مختلف المجالات.
وبدا للبعض أن والي الجهة وممثلي السلط المحلية والجهوية بالقيروان وما بدوا عليه من انسحابية يتحملون بدورهم المسؤولية في استفحال التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها المعالم التراثية بالجهة من خلال غياب شبه الكلي للسلطة في الجهة والموقف السلبي حيال التجاوزات التي عرفتها في مجالات مختلفة في الفترة الأخيرة. مع العلم وأن التحاقه المتأخر بالوفد الزائر وعدم تحمسه لردود أفعال الباحثين والخبراء المختصين في مجال التراث بالجهة أو من المعهد الوطني للتراث ممن حلوا بالمكان لم يمر دون أن يثير الإستغراب.
واصل الوالي قائلا بنفس المناسبة قائلا ان طريق الإصلاح يعد طويلا وليس بالأمر الهين في ظل انتشار عقلية "تمادي "المواطن على القانون والسلط واعتبر أن السلط المحلية والجهوية وحدها غير قادرة على إصلاح شان هذه الجهة.
الانتهاكات
بين عدنان الوحيشي مدير المعهد الوطني للتراث أن وزارة الثقافة رصدت ميزانية خصصت لحماية التراث بالقيروان ولكنه وجد أن أوجه صرفها لم تكن واضحة وتفتقر إلى منهجية عمل فارتأى أن يعكف المحافظ والباحثون على إعداد برنامج واضح لصرف هذه الميزانية لحماية المدينة ومعالمها ووعد بالإنكباب على مسألة المتحف وكذلك المواقع غير الإسلامية بحاجب العيون وغيرها. فيما اعتبر "الفسقية" مسألة تحتاج إلى عمل مركز وبرنامج خاص لحماية الفسقيات واستثمارها سياحيا.
