سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ماذا تحقّق من برنامج ترشيد الاستهلاك... وهل نجحنا في الحدّ من العجز الطاقي..؟ ملفات الصباح: أربعة أشهر تفصل عن انتهاء الخطة الأولى للاقتصاد في الطاقة والانطلاق في الخطة الثانية
تونس- الصباح: تقوم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لبرنامج التحكم في الطاقة سواء منها المتعلقة بالخطة الاولى الممتدة من سنة 2005 الى سنة 2008 أو الثانية الخاصة بالفترة 2008 - 2011 على التشجيع والتحسيس المتواصل بأهمية التحكم وترشيد الاستهلاك في مجال الطاقة وذلك عبر جملة من الآليات للترشيد في استهلاك الطاقة وترفيع مساهمات الطاقات المتجددة في الموارد الطاقية وتنمية استعمال الطاقات البديلة أهمها مواصلة استعمال وسائل وتقنيات الاقتصاد في استهلاك الطاقة، توسيع استعمال الغاز الطبيعي وخاصة استكشاف الإمكانيات المتاحة لاستغلال الطاقات البديلة. وتهدف هذه الإستراتيجية خاصة إلى الحد من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط المتواصلة على الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات المالية من خلال تقليص نسبة نمو الطلب على الطاقة الأولية وبلوغ اقتصاد في الطاقة يناهز 11% من الاستهلاك الإجمالي لسنة 2011. وفي ما يتعلق بترشيد الاستهلاك في الطاقة، سيتركز برنامج العمل حول العديد من الإجراءات والمشاريع والبرامج أهمها : التشجع على استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة على نطاق واسع. تكريس استعمال آلات تشخيص محركات السيارات. فرض استعمال التجهيزات الكهرومنزلية المقتصدة للطاقة كالثلاجات وغيرها بصفة تدريجية. تحسين النجاعة الطاقية والحرارية للبناءات. ومنذ الندوة الوطنية للتحكم في الطاقة الملتئمة في افريل 2005، تم وضع جملة هذه البرامج والتوصيات حيز التطبيق والانجاز بهدف تحقيق جملة الاهداف المرسومة ، مدعمة بعدد من الحوافز والتشجيعات المقدمة من قبل الهياكل ذات العلاقة على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. -------------- الاستراتيجية الحالية للتحكم في الطاقة: تكثيف برامج ترشيد الاستهلاك... تنويع مصادر الطاقة وتوجيه الاستهلاك نحو الطاقات البديلة تونس - الصباح: ارتكزت الاستراتيجية التنموية الرباعية للمخطط الحادي عشر (20072011) في مجال التحكم في الطاقة على تكريس خطة وطنية كفيلة بتلبية الحاجيات الطاقية بأقل كلفة من منطلق سياسة متكاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات البلاد التنموية والحفاظ على التوازنات المالية. وتتمحور التوجهات الكبرى لهذه الاستراتيجية في: التحكم في الطلب على الطاقة من خلال تشجيع وتكثيف برامج ترشيد استهلاكها. الترفيع من نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إجمالي الموارد الطاقية. تنويع مصادر الطاقة وتوجيه الاستهلاك نحو الطاقات البديلة الأقل كلفة. ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى اقتصاد حوالي 3 ملايين و200 ألف طن مكافئ نفط خلال السنوات الاربع بصفة تدريجية. كما تهدف الإستراتيجية المعتمدة خلال المخطط الحادي عشر إلى إبرام 94 عقد برنامج سنويا منها 60 في قطاع الصناعة و10 في قطاع النقل و15 في قطاع الخدمات. وكذلك انجاز 12 مشروعا نموذجيا في إطار مشروع التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة منها 6 مشاريع في قطاع الخدمات و6 مشاريع في قطاع السكن. أما بالنسبة لقطاع النقل فسيتم انجاز 3 مشاريع نموذجية لتطوير استعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود.وتركيز 220 محطة كشف لمحركات السيارات لدى أصحاب الورشات.الى جانب تشجيع استعمال السخانات الشمسية في قطاع السكن وقطاع الخدمات لتبلغ المساحة الجملية من اللاقطات المعدة لتسخين المياه حدود 740 ألف متر مربع في موفى 2011 منها 540 ألف متر مربع خلال المخطط الحادي عشر أي بمعدل 108 آلاف متر مربع سنويا. وكذلك تدعيم تركيز المحطات الهوائية لإنتاج الكهرباء من خلال تركيز محطات هوائية إضافية بقدرة تصل إلى 155 ميغاواط. ولبلوغ جملة هذه الأهداف تم تخصيص 745 مليون دينار للاستثمار في قطاع التحكم في الطاقة وذلك دون اعتبار الاستثمارات المرصودة في مجال الربط بشبكة الغاز الطبيعي. ------------------- الحدّ من الاستهلاك الطاقي في المؤسسات العمومية: السيارة الإدارية والتدفئة والتكييف وأنظمة الإنارة في قفص الاتهام تونس -الصباح: الأكيد أن عقلية "رزق البيليك" مازالت متغلغلة في ذهنية التونسيين الذين يبيحون لأنفسهم القيام بأشياء داخل مؤسساتهم وإداراتهم يحرمونها على أنفسهم وعائلاتهم داخل منازلهم.فالانفاق داخل المؤسسات العمومية يزيد عن الانفاق العادي بنسبة كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء من انارة وتكييف وتدفئة وكذلك الماء والمحروقات والهاتف وغير ذلك. لذلك سعت الوزارة الاولى منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات الى حث الوزارات والادارات على مزيد التحكم في المصاريف والانفاق والحرص على التحكم في الطاقة وذلك على عديد المستويات أهمها: * التحكم في استهلاك محروقات السيارات الادارية: دعت الوزارة الاولى في منشور لها الى مزيد الحرص على ترشيد استهلاك المحروقات المخصصة لمختلف وسائل النقل الادارية وذلك مع التاكيد على: - تفادي اللجوء الى وسائل النقل الادارية لنقل البريد الاداري واستغلال تكنولوجيات الاتصال الاخرى وبالاخص البريد الالكتروني. - ضرورة احترام دورية المراقبة الفنية لوسائل النقل واعتماد وجوبية الكشف الفني الوقائي لحالة السيارات الادارية. - ارساء نظام مراقبة داخلي لأسطول السيارات واستهلاك المحروقات بهدف تشخيص وتفادي أسباب الاستهلاك المشط في الابان. - التقليص في حصص الوقود المسندة شهريا للمنتفعين بنسبة 10 بالمائة ابتداء من حصة نوفمبر الجاري. * التحكم في الطاقة على مستوى أنظمة الانارة: وأكد المنشور في هذا الاطار على ضرورة - تركيز الفوانيس المقتصدة للطاقة وجوبا وتعميمها في جميع المؤسسات العمومية قبل موفى السنة الجارية. - عدم استعمال التنوير الكهربائي في المؤسسة كلما كانت الاضاءة الطبيعية كافية وتسمح بالاستغناء عن استعمال الانارة الكهربائية.الى جانب الدعوة الى الحرص على اطفاء الاضاءة الكهربائية مباشرة عند الانتهاء من العمل. * التحكم في الطاقة عند التدفئة والتكييف: وقد ذكر هذا المنشور بمنشور سابق صادر في نوفمبر 2006 والذي نص على ضبط وتحديد فترات تشغيل أنظمة التدفئة والتكييف ودعا الى: - تعهد وصيانة التجهيزات المخصصة للغرض قبل موعد انطلاق تشغيلها وبصفة دورية. - عدم الاستعمال المزدوج لتجهيزات التكيف والتدفئة. - الاستغناء عن اللجوء الى وسائل التدفئة والتكييف عندما لا تقتضي الظروف المناخية ذلك وايقاف تشغيلها نصف ساعة على الاقل قبل انتهاء كل حصة عمل. ودعا المنشور الصادر عن الوزير الاول كذلك الى مزيد تحسيس الاعوان العموميين بأهمية دورهم في الاستغلال الامثل لوسائل النقل وأنظمة الانارة والتكييف والتدفئة والحرص على استعمالها في حدود الحاجيات الضرورية لحسن سير المصالح. ---------------- السخانات الشمسية: تركيز على قطاع الخدمات بعد نجاح برنامج قطاع السكن تونس - الصباح: برنامج "بروسول" هو آلية تمويل موجهة للنهوض بالطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية من خلال تطوير استعمال السخانات الشمسية للمياه. وقد شهد برنامج السخانات الشمسية مضاعفة نسقه، اذ تم تركيز حوالي 60 الف متر مربع سنة 2007، مقابل 35 الف سنة 2006. كما شهدت سنة 2007 استكمال عمليات انجاز الكشوفات الطاقية وعقود البرنامج ل300 مؤسسة الأكثر استهلاكا للطاقة والتي تستهلك قرابة 25 في المائة من الاستهلاك الوطني. وترمي هذه الآلية إلى تركيز لاقطات شمسية على مساحة 540 ألف متر مربع اي ما يعادل حوالي 46 متر مربع من هذه اللاقطات لكل ألف ساكن خلال سنة 2009 على أمل تركيز معدل92 مترا مربعا من اللاقطات لكل ألف ساكن في سنة 2015. وتستعد المصالح المعنية بالتحكم في الطاقة لإحداث آلية تمويلية جديدة تخص قطاع الخدمات تهدف إلى تركيز محطات جماعية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية في عديد المصالح الخدماتية كالنزل والمستشفيات والمبيتات الجامعية. وذلك بعد النجاح الذي عرفه برنامج التشجيع على استعمال السخانات الشمسية في قطاع السكن عبر آلية التشجيع على الإقبال على تسخين المياه بالطاقة الشمسية والذي مكن لغاية السنة الماضية من تركيز 116 ألف متر مربع من اللاقطات الشمسية، موزعة على 22 ألف متر مربع سنة 2005 و35 ألف متر مربع سنة 2006 و59 ألف متر مربع سنة 2007. وهي أرقام مشجعة ودالة على أهمية استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه في إطار الخطة التي شُرع في تنفيذها منذ فترة والقاضية برصد منح وتقسيط جزء من تكاليف السخّان الشمسي على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز ولمدة تصل إلى 5 سنوات مع إبرام اتفاقية قروض ميسرة ومشجعة مع أحد البنوك المحلية. ومن شأن إدماج قطاع الخدمات في منظومة التحكم في الطاقة وتوفير آلية تمويلية لتركيز اللاقطات الشمسية لتسخين المياه عوضا عن استخدام الطاقة الكهربائية أن يساهم في الترفيع من حجم الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي ناهيك أن قطاع الخدمات يستهلك كميات كبيرة من الطاقة وعلى مدار السنة.
