ضرورة تخفيض أسعار الفوانيس المقتصدة للطاقة وتعميم بيعها في الجهات والضغط على تكاليف اللاقطات الشمسية اقتصاد جملي ب1700م.د وجملة استثمارات ب298م.د للتحكم في الطاقة.. ومنح ب43م.د تونس الصباح: مثلت الطاقة من حيث الإنتاج والاستهلاك والتعويض الموجه لها أحد أبرز المشاغل الذي رمى بثقله على الدولة من ناحية، والمواطن باعتباره مستهلكا من الناحية الأخرى، وذلك على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة على وجه الخصوص. فالدولة قد تكبدت تعويضات مرتفعة جدا بحكم تطور أسعار الطاقة والمحروقات بشكل عام في الأسواق العالمية، والمواطن عانى أيضا من ارتفاع أسعار هذه المادة، حتى أن فواتير هذه المادة باتت ترهقه إلى حد كبير. هذا الوضع بدأ في الإنفراج بشكل تدريجي بداية من الصائفة الفارطة، حيث تراجعت أسعار المحروقات إلى مستويات هامة. فهل يشكل هذا التراجع مظهرا آخر وتعاطيا جديدا مع الطاقة؟ وهل ستكون له انعكاسات أهم في الأشهر القادمة؟ ثم ماذا عن المجهودات المبذولة في مجال إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة في تونس؟ وهل ستكون لها انعكاسات ايجابية على القدرة الشرائية للمواطن خاصة أنه لم يعد يحتمل مزيد الترفيع في أسعار هذه المادة؟ تطور استهلاك الطاقة خلال الأربع سنوات الأخيرة تفيد الأرقام الرسمية التي أوردتها وزارة الصناعة والطاقة موفى السنة الفارطة أن قيمة تقلص الكثافة الطاقية قد بلغت 34 كلغ مقارنة مع سنة 2004. وقد مكن هذا من اقتصاد في الطاقة سنة 2008 ب850.000 (ط.م.ن)، أي بنسبة 9 فاصل 6 بالمائة، وهكذا يمكن القول أن قيمة الاقتصاد في الطاقة التي تحققت قد بلغت 2 فاصل 2 مليون دينار. ويمكن فهم تطور استهلاك الطاقة من خلال الجدول التالي: أما عن أهم الاستثمارات المنجزة في مجال التحكم في الطاقة خلال سنوات 2005 2008 فهي تبرز من خلال 3 ارقام هامة هي الآتية: 1700م.د اقتصاد جملي في الطاقة أي (2 فاصل 2 مليون ط.م.ن) 298م.د مجموع الاستثمارات في مجال التحكم في الطاقة. 43م.د منح من صندوق التحكم في الطاقة. وتتوزع الاستثمارات الجملية في مجال التحكم في الطاقة والتي قيمتها 298 مليون دينار بين: المؤسسات: بقيمة 163 مليون دينار، وذلك على مستوى النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بقيمة 137م.د، التوليد المؤتلف للطاقة 26 مليون دينار. الأسر: بقيمة 135م.د وذلك على مستوى الطاقة الشمسية في قطاع السكن بما قيمته 91م.د، والفوانيس المقتصدة للطاقة ب44م.د برامج قطاع الطاقة ومجالات تطويرها تستند وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكافة مؤسساتها في المجال الى برامج متنوعة ومتعددة، لكنها تصب جميعا في اطار واحد وأهداف واحدة، وهي تطوير امكانيات البلاد الطاقية والسعي الى مزيد التحكم في استهلاك الطاقة. ومن هذا المنطلق هناك 8 برامج أساسية تقوم عليها هذه النشاطات وهي تتمثل في: النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، الغاز الطبيعي، النهوض بالطاقة الشمسية، الفوانيس المقتصدة للطاقة، انتاج المحروقات، النجاعة الحرارية للبناءات، انتاج الكهرباء وانتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي. النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي واعتماد الغاز الطبيعي فبخصوص النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي يشار الى أن هناك 206 عقود برامج من جملة 283 مؤسسة خاضعة للتدقيق الحراري. وتستهلك هذه المؤسسات 2 فاصل 2 ط.م.ن، أي 80 في المائة من الاستهلاك الجملي للقطاع. ومن هذا المنطلق لابد ان تتحمل هذه الشركات تبعات استهلاكها من حيث الحجم والقيمة، وتراجع شركة ال"ستاغ" سياساتها في اسعار الطاقة ولا تحمل تبعاتها للمواطن الذي بات يدفع بشكل او بآخر فواتير هذه الشركات بما يتحمله من ترفيع متواصل في أسعار الطاقة، ودفوعات باتت لا تطاق. أما على مستوى استبدال الغاز الطبيعي في قطاع السكن فإنه وإن كان هدف البرنامج في موفى 2009 يسعى إلى ربط 500.000 مشترك، وكذلك اعتماد مخطط مديري للغاز يستهدف 100 منطقة جديدة في موفى 2011، فإنه يمكن القول أن برامج استبدال الغاز تبقى بطيئة جدا، والاستفادة منها تبقى أيضا محدودة، خاصة اذا ما نظرنا إلى ما يجري من استهلاك للغاز - قوارير في كافة الجهات - وارتفاع أسعار هذه القوارير. الطاقة الشمسية في قطاع السكن والفوانيس المقتصدة للطاقة وبخصوص الطاقة الشمسية ومشروع النهوض بها، يشار إلى انه تم انجاز 80 الف متر مربع من اللاقطات الشمسية. وهذا المستوى يبقى غير كاف بالمرة، على اعتبار أن تونس تحظى بتغطية شمسية هامة. كما أنه يمكن القول أيضا أن تكاليف اللاقطات الشمسية مازالت مرتفعة جدا، علاوة على صلاحيتها المحدودة بسنوات. ولهذا لابد من التعمق في هذا البرنامج، وخاصة تخفيض تكاليفه عند وضع تجهيزاته. وفي مجال اعتماد الفوانيس المقتصدة للطاقة يشار إلى أن المبيعات قد بلغت 2 مليون و500 ألف فانوس سنة 2008، وقد بلغت بذلك أعداد هذه الفوانيس المركزة 5 فاصل 2 مليون فانوس. لكن الملفت للإنتباه في هذا الجانب، أن هذه الفوانيس ليست متوفرة في كل جهات البلاد ونقاط البيع بل تقتصر على جهات معينة، كما أن أسعارها تبقى مرتفعة جدا بالنسبة للمواطن. وهي أمور تحول دون تطور استعمالها بالكثافة المطلوبة. ونعتقد أنه لابد من مراجعة هذا الجالنب من حيث أسعار الفوانيس وطرق بيعها. حول تطور انتاج الطاقة والنجاعة الحرارية في البناءات أما بخصوص تطور إنتاج الطاقة خلال السنة الفارطة، فتشير الأرقام إلى أن حجم الموارد في هذا الجانب كان في حدود 20 في المائة مقارنة بسنتين مضت. وقد تم حفر 36 بئرا. ومن هذا المنطلق فإن هذا التطور لابد أن يعكس مداخيل إضافية يمكنها أن تطور إمكانياتنا في الإنتاج وتضغط أيضا على الأسعار بشكل أهم. ويبدو برنامج النجاعة الحرارية للبناءات الجديدة من المشاريع التي ستسهم في الاقتصاد في الطاقة حيث تقوم العمليات المتحكمة في الطاقة في هذا المجال على اعتماد جملة من التطويرات مثل العزل الحراري لسطح البناءات، التخفيض في نسبة المساحات البلورية، تسخين المياه الصحية بواسطة اللاقطات الشمسية، واستعمال بلور ذي نجاعة بصرية وحرارية عالية. ويشار إلى أن هذه العمليات تمكن من تحقيق اقتصاد بين 20 و30 في المائة من حاجات التدفئة والتكييف، و70 في المائة من استهلاك الطاقة لتسخين المياه الصحية. لكن السؤال الذي يتبادر للذهن هو ما هي تكاليف اعتماد جملة هذه الجوانب في البناء، وكيف يمكن مراقبة كل البناءات لاعتماد هذه الوسائل وهل أن كل المواطنين قادرون على ذلك؟ إنتاج الكهرباء والتشجيع على انتاجه الذاتي أما بخصوص انتاج الكهرباء فيشار الى تركيز قدرة انتاج كهرباء اضافية ب 2000 ميغاواط، مع توسيع محطة سوسة، وانجاز محطة ببنزرت، وكذلك انجاز مشروع الهوارية بطاقة انتاج ب1200 ميغاواط. لكن ما فائدة كل هذه الإنجازات مادامت فاتورة المواطن في مجال استهلاك الطاقة تبقى في ارتفاع مطرد؟ وحول إنتاج الكهرباء وتشجيع إنتاجه الذاتي يشار إلى أنه تجري توسعة محطة سيدي داود بقدرة 35 ميغاواط، وانطلاق أشغال محطة بنزرت بقدرة 120 ميغاواط، وهو على مايبدو الحد الأقصى لإنتاج الطاقة الهوائية التي لا يمكنها أن تتجاوز 175 ميغاواط. وبخصوص التشجيع على انتاج ذاتي للكهرباء فقد وضعت الوزارة برنامجا جديدا في الغرض. فماذا عن تكاليف المنازل الشمسية، وكيف يمكن عمليا بيع فائض الإنتاج من الكهرباء؟
