أكّد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تمسكه بموقفه بشأن الشعارات المرفوعة في سيدي بوزيد المطالبة باسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي وعدم الاعتراف بالدستور والتى تؤشر على وقوف أطراف سماها بجيوب الردة وأزلام النظام السابق التى تسعى الى استعادة مجد التجمع المنحل.. وذكر بن حميدان في حديث خص به "الصباح " بالقرارات الجديدة التى اتخذتها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في فيما يخص مسألة التفويت في الاراضي الفلاحية الدولية فضلا عن مصادرة العقارات و المساكن التى تم اسنادها لسياسيين واعلامين ونقابيين بالمحاباة أيام فترة المخلوع. كما تطرق وزير أملاك الدولة الى ملفات الفساد والآليات التى اتخذتها الوزارة لمقاومتها الى جانب تأكيده على ضرورة إقصاء التجمعيين من العمل السياسي.. واعتبر ان الخيارات مفتوحة أمام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للدخول في تحالف جديد لاثراء المشهد السياسي.. في ما يلي نصّ الحوار: خلفت تصريحاتكم حول أحداث سيدي بوزيد الاخيرة التى قلتم فيها ان ما يحدث في الولاية "هو ثورة مضادة يقودها مارقون عن القانون" استنكار واستياء أهالي الجهة واعتبروه تشويها ومسا من كرامة وتاريخ الجهة النضالي فما هو تعليقكم على ذلك؟ أولا أنفي عبر جريدة "الصباح" المستقلة ان أكون قد صرحت بما يسىء لأهالي سيدي بوزيد الشرفاء أو يمس من كرامتهم وكلامي في تصريحي التلفزي في قناة حنبعل كلامي واضحا فقد تحدثت عن شرعية المطالب الاجتماعية لأبناء الجهة وحقهم في التنمية لكن في المقابل أكدت على ان أعمال العنف والتخريب والتحريض وراءها أطراف من الثورة المضادة، فضلا عن تعمد احدى الصحف المعروفة بتحاملها ورفضها للحكومة القيام بربط عجيب للمسألة حيث تم تحريف الخبر واخراجه عن سياقه وهو عمل مستهجن لا يمت للاعلام بصلة وفيه نية مبيتة من أطراف اعلامية متحزبة لإحداث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع التونسي عبر بث السموم والاشاعات المغرضة واختلاق المشاكل. وفي هذا الاطار أصدرت توضيحا الى الرأي العام نفيت فيه الخبر الوارد وعبرت عن استغرابي للتحريف والتشويه الخطير لأقوالي بالقناة المذكورة. وأنفي تماما ان أكون قد صرحت بما يسىء لأهالي سيدي بوزيد الشرفاء أو يمس من كرامتهم وكيف اتهمهم بأنهم أعداء الثورة وهم من أوائل صنّاعها.؟ وأعبر عن تقديري لأهالي سيدي بوزيد ومساندتي المطلقة لمطالبهم الشرعية وكذلك بضرورة التسريع في نسق الاستثمار وانجاز المشاريع العمومية وتطهير الادارة من الفساد والمفسدين والتصدى للثورة المضادة وتحقيق أهداف الثورة. * على ذكر الاحداث الاخيرة في سيدي بوزيد أكدت أن هناك أطرافا تتربص بالثورة التونسية وبالحكومة المؤقتة، فهل ماذا تقصد بتلك الأطراف هل هي نقابية أم حزبية؟ أشرت سابقا وفي العديد من المناسبات إلى ان هناك أطرافا تتربص بالثورة وبالحكومة المؤقتة وبالتالي ماذا يعني ان تتم المطالبة والدعوة بعودة الرئيس المخلوع ومحاولة بعض الاطراف لاعادة التجمع الى الواجهة من جديد بالتنسيق مع ازلام وفلول النظام السابق. والاطراف التى أتحدث عنها سبق ان وضحتها وزارة الداخلية وهي تتخذ من التحريض نهجا متواصلا لتمرير أجندة التجمعيين وفلول النظام، وهذه الاطراف موجودة في الاحزاب وكذلك في النقابات.. والاتحاد العام التونسي بريء من تلك الاتهامات خاصة ان بعضها يسعى الى "إلباس" الاتحاد ببعض الاتهامات والغاية هي خلق الفوضى والبلبلة بين الطرف الحكومي والطرف النقابي وهذه الاطراف لا تمثل الا نفسها وكل من قام بتجاوزات أو أذنب في حق هذا الوطن سيحاسب، والابحاث ستكشف قريبا عن الجهات المحرضة التى تقف وراء أحداث سيدي بوزيد. * لكن حالة الاحتقان في سيدي بوزيد وغيرها من الجهات مردها عجز الحكومة الى حد الآن عن تنفيذ المشاريع التى تم اقرارها خاصة ان الاضرابات الاخيرة نادت بتحقيق المطالب الاجتماعية والنهوض بالتنمية في الجهات المحرومة؟ -مصطلح "عجز الحكومة" أصبح مسلمة ومفهوما بديهيا لدى الاعلام والرأي العام وهو من المصطلحات المتداولة منذ 9 أشهر ومنذ تسلم الحكومة السلطة. وبكل موضوعية إذا تحدثنا عن عجز لابد من الحديث في المقابل عن التقييم، هناك العديد من المشاريع العمومية التى انطلقت في وضع صعب لذلك فإن الطلبات عاجلة وملحة والاداء ليس بحجم الانتظارت وهو ما ولد حالة من الانتظار والاحتقان والشعب يعلم جيدا ان الحكومة جادة في تلبية المطالب وتحقيق طموحات المناطق الداخلية والنهوض بالتنمية فيها. كذلك توجد العديد من المعوقات التى تعرقل انجاز المشاريع العمومية منها مثلا ماتسبّبه الاضرابات والاعتصامات وغلق وقطع الطرقات من تأخير في تقدم المشاريع في الجهات فضلا عن العوائق القانونية والصعوبات الادارية والاشكاليات العقارية لا سيما المتمثلة في انتزاع الملكية وتغيير صبغة الملكية وهذه المعوقات تستغرق مدة زمنية معينة لتجاوزها، لايمكن الحديث عن عجز الحكومة بل هناك نسق بطىء في انجاز وتنفيذ المشاريع المقررة،وعندما نرى مثل هذا التحامل والتحريض في سيدي بوزيد ندرك جيدا ان عملية البناء والبطء في التنفيذ مفهومة ومعلومة وتقدم الاستثمارات لابد ان يكون مرتبطا بمناخ من السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي وعلى كل فرد تحمل مسؤولياته تجاه الوطن. * تحدثت عن أطراف تقف وراء تعطل المشاريع لكنك أكدت في تصريح اذاعي ان تأخر80 بالمائة من المشاريع لا يعود لأسباب فنية أومالية وإنما تعود لأسباب عقارية بالأساس، وأشرت ان الحل يكمن في بعض التنقيحات والتعديلات في المنظومة القانونية، فهل من توضيح حول الاجراءات التى سيتم اتخاذها في هذا المجال؟ -صحيح ان 80 بالمائة من العوائق هي ذات طبيعة عقارية ونسبة كبيرة من المشاريع متعطلة نتيجة المعوقات العقارية، فالنزاع حول ملكية الارض يعتبر من أكثر النزاعات تعقيدا في المجتمع ومثلا وزارة أملاك الدولة ممنوعة من تحوز عقار الادارة الجهوية للمكلية العقارية بالقيروان على خلفية وجود نزاع عقاري وبالتالي فإن قضية الأرض والاستحقاق في الملكية والنزاعات حولها من المكبلات التى تعيق التقدم في بعض المشاريع وخاصة منها الصناعية على غرار توقف المشاريع في بعض المناطق الصناعية بسبب الاشكاليات العقارية مثل(قابس،الشابة،بن قردان،الحامة) وفي هذا الاطار وتفاديا للمعوقات العقارية التى قد تعرقل سير تنفيذ المشاريع المبرمجة تم تفعيل أوامر الانتزاع والتسريع في أعمال مختلف اللجان وتدعيم الادارة القائمة على الشؤون العقارية ويبقى الهدف الرئيسي يتمثل في تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والفردية. * وعدتم منذ اشرافكم على الوزارة بكشف ملفات الفساد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، فهل من جديد في هذا الموضوع وهل قامت مصالحكم بعملية جرد لعقارات أملاك الدولة التى تم استرجاعها الى حد الان؟ -بالنسبة لملفات الفساد المتعلق بالشأن العقاري تم فتح التحقيق في العديد منها وهي محل تدقيق وبحث وتقصى متواصل. هناك موضوع العقارات الفلاحية الذي يعتبر من الملفات الهامة خاصة انه يتعلق بالاف الهكتارات التي سوغت الى الكثيرين عن طريق المحاباة والموالاة وبطرق غير قانونية وفي هذا الاطار فقد تم تفعيل اجراءات للبحث والتقصي والتدقيق وكانت الحصيلة ايجابية حيث تم استرجاع الاف الهكتارات في مختلف جهات الجمهورية واعادة توظيفها في المسيرة التنموية، والابحاث كانت في مستوى الانتظارات بفعل اسقاط الحق للشركات الاحياء و التنمية الفلاحية و الفلاحين الشبان. كذلك في مستوى الاراضي و العقارات تم تكوين لجنة وطنية للتفكير مشتركة بين وزارت الداخلية واملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة لاعادة توظيف الاراضي المسترجعة واستثمارها على احسن وجه. وبخصوص ملفات الفساد في الادارت الجهوية اثبتت الابحاث و التحريات عن فساد اداري و مالي وتم الكشف عن تدليس في عقود الملكية وتمت احالة العديد منها الى المكلف بنزاعات الدولة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. اضافة إلى التتبع القضائي في ملفات فساد مالي أتقبل بشكل دوري العرائض والشكايات وقد بلغ عدد الشكايات حوالي 1500 شكاية في السداسي الاول من 2012 وهي منشورة لدى القضاء و البعض منها في الطور الابتدائي والاخر تم الحسم فيه. مقاسم سكنية سلمت بالمحاباة وفيما يتعلق بالجديد في ملفات الفساد فإننا سنعلن قريبا عن مفاجأة من العيار الثقيل في ملف يخص المقاسم السكنية التى سوغت بالمحاباة لسياسيين ونقابيين واعلاميين وصحافيين. هذا الملف تم فيه بحث مستفيض وكان محل عمليات تفقد من طرف هيئة الرقابة الادارية والمالية وبالاخص في موضوع الوكالة العقارية للسكنى والتى أثبتت الابحاث وعمليات التفقد وجود محاباة بتعليمات من المخلوع وتجاوزات من أسماء كبيرة معروفة وقريبا سيتم الكشف عن قوائم المتحوزين لهذه المقاسم فضلا عن مصادرتها لفائدة الدولة.. وفي هذا الاطار سيتم تفعيل الفقرة 2 من الفصل الاول من المرسوم التى تقضي بمصادرة كل من يحصل على منفعة جراء علاقته بالاشخاص والاسماء التى وردت اسماؤهم في القوائم. بالاضافة الى هذه الاشكاليات والمواضيع هناك موضوع لا يقل أهمية في اطار كشف ملفات الفساد واسترجاع عقارات الدولة ويتمثل في تحوز العديد من الاداريين على المساكن الوظيفية خارج حقهم الاداري وهذا المعطى يهم كل الادارات العمومية تقريبا وقد تم تفعيل الاوامر باخلاء المساكن واعادة توظيفها للدولة فضلا عن عمليات التفقد للسيارات الادارية العمومية وتم رصد 150 مخالفة في التجاوز في استعمال السيارات الادارية كما تم تفعيل منظومة الاستخلاص التى تهم استخلاص الكراءات والديون المستحقة والمتخلدة بالذمة لفائدة الدولة. -أثارت مسألة التفويت في الاراضي الفلاحية الدولية جدلا خاصة الاشكاليات العقارية التى تعترضها، فهل توصلتم لحلول لهاته المسألة، وماهي الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة في هذا المجال؟ -التفويت في الاراضي الفلاحية يعتبر من بين القضايا الرئيسية الى تتصدر اهتماماتنا وتسبب عائقا أمام النمو في تونس خاصة وان هناك العديد من الاشخاص ممن كانت لهم شهادة اسناد وتحوزوا على العقارات ليس لهم شهادة ملكية وأما هذه المعوقات فقد تم إصدار أمر في أكتوبر الماضي بتسوية وضعية المستغلين للعقارات الفلاحية وقد تم اصدار مقرر تفصلي يحدد اجراءاتها وتم توقيعه بين 3 وزارت: أملاك الدولة والداخلية والفلاحة وسيمكن حوالي 50 ألف من تسوية وضعياتهم ويمكن لهؤلاء الرهن والحصول على قروض مع التأكيد على الصبغة الفلاحية للأراضي المعنية. -الاداء الحكومي رافقه الكثير من التذبذب والاضطراب في بعض الاحيان في اتخاذ القرارت الهامة في مواضيع التنمية والتشغيل ومقاومة الفساد والاعتداءات على الحريات العامة والفردية، هل انتم راضون على ادائكم وألا ترى ان عدم التوافق في بعض المواضيع الحيوية خلّف نوعا من اهتزاز ثقة الشعب في حكومة "الترويكا"؟ -على مستوى العمل الوزاري الطرف الحكومي شاعر بمدى جسامة المسؤولية وبالضغط الشعبي للاسراع والاستجابة لطلبات التشغيل.. ونحن غير راضين على أدائنا نتيجة البطء الكبير في تنفيذ المشاريع والحكومة تحت ضغط الشارع وانتظارات الشعب التونسي وهناك مواضيع كثيرة تستحق المتابعة والمساندة والترويكا حريصة على مزيد تفعيل كل القرارات في مختلف القطاعات وتوفير مواطن شغل جديدة وتحسين الوضعيات الاجتماعية الى جانب السعي لتجريم الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وفرض احترامها. * ذكرتم ان الحكومة تسعى الى تفعيل كل القرارت والاجراءات والقيام باصلاحات في مختلف الهياكل الادارية العمومية ، لكن في المقابل هناك اشكال كبير أصبح يعرف ب"النيابات الخصوصية"، كيف ترون المسألة؟ مشكلة النيايات الخصوصية اعتبرها من الاخطاء الجسيمة التى وقعنا فيها كحكومة وفي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تم التأكيد على ضرورة القيام بانتخابات في البلديات لسد الشغور الحاصل خاصة وان البلديات من المسائل الحساسة ومحل تجاذبات حزبية وسياسية وفئوية وهناك قوى لجيوب الردة لا تريد الا الفشل واستغلت هذا الاشكال والشغور لتعطيل العمل في البلديات مما تسبب في تراكم الفضلات والقمامة وغياب الوعي والمسؤولية لدى البعض. و أؤكد ان هناك جيوب ردة وراء انقطاعات الماء والكهرباء والحرائق الاخيرة وهي قوى تحاول منع تحقق أهداف الثورة. * في أغلب تصريحاتكم اتهمت أطرافا بأنهما جيوب للردة وللثورة المضادة، من ذلك انك اتهمت في تصريح اخير بأن الباجي قائد السبسي قائد الثورة المضادة وبقايا التجمعيين هم حثالة المجتمع واقصاء التجمعيين واجب ثوري، فهل مازلت مصرا على رأيك وهل ترى حركة نداء تونس ندا وخصما قويا في الانتخابات القادمة؟ -حركة نداء تونس نواة رئيسية للتجمع وقطب للثورة المضادة وبخصوص التجمعيين اعتبرهم أيتام المخلوع فقد تعودوا على نفس الممارسات للوصول الى السلطة ونقول لهم ان الذين ناضلوا ضد النظام السابق هم "الترويكا" والاحزاب التى قمعت أيام الجمر والثورة ستأتي على جيوب الردة. وقوى الماضي من التجمعيين لن يكون لها مستقبل حتى لو كان لها تواجد في الحاضر. *انسحابات وانشقاقات واتهامات متبادلة بين قياديين في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، حسب اعتقادك ألا يؤثر ذلك في صورة الحزب جهويا ووطنيا قبل انتخابات المؤتمر الوطني للحزب المقبل وفي ظل تراجع شعبية حزب المؤتمر؟ أقول ان المؤتمر قادر على أن يكون طرفا سياسيا فاعلا في الانتخابات القادمة رغم ان البعض قبل انتخابات 23 أكتوبر اعتبروه ظاهرة صوتية لكنه في المقابل أثبت ثقله وأصبح طرفا فاعلا في "الترويكا" وعلى عكس ما ذكرته فان الحزب لم تتراجع شعبيته بل بات أكثر تكاملا في ظل المكتب التنفيذي الجديد بقيادة الاستاذ محمد عبو وهناك إقبال كبيرعلى الانخراط وتعاطف من مختلف الشرائح الاجتماعية خاصة الشباب الذي يدعم خط الثورة. وفيما يتعلق بالانسحابات فانسحاب عبد الرؤوف العيادي من قيادة المؤتمر من أجل الجمهورية مثّل ارتباكا وعائقا أمام توسع الحزب، ورب ضارة نافعة، ونحن لا نتأسف الا على شخص العيادي والاخرين طهروا أنفسهم بأنفسهم من الحزب. *وماعلاقتك بقيادات الحزب المستقيلة والمنشقة؟ هناك من حاول اثارة البلبة في الاونة الاخيرة بين قيادات الحزب من خلال استمرار التطارح الاعلامي بيني وبين بعض القيادات السابقة في الحزب وشخصيا لا أرى ذلك عيبا بل هو ايجابي في ظل اختلاف الرؤى والمواقف وقلتها مرارا أمد يدي الى المنشقين وكل من يهمه مصلحة تونس للعمل وبناء بلادنا والابتعاد عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية والمصالح الضيقة. *كشف تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الانتخابات اخلالات وتجاوزات من قبل الاحزاب المشاركة وأصدرت عقوبات مالية ضد عدد كبير من الاحزاب ومن بينها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تم اتهامه بالتقصير في ايداع الوثائق المالية وتخطئته ب5 الف دينار، فمن يتحمل مسؤولية التقصير حسب تقديركم؟ اصدرنا بلاغا في هذا الصدد وأكدنا فيه موقفنا بعد ان تم تهويل الأمر في الاعلام وبالتالي قام الامين العام للحزب بتوضيح المسألة فلا يوجد اي تقصير، بل تأخر في تقديم تقرير الحزب لدائرة المحاسبات حول الحملة الانتخابية وشخصيا والى حد الان لم أتحصل على القسط الثاني من الدعم المالي من منحة الحملة الانتخابية عن ولاية مدنين وسيكتشف الرأي العام صحة كلامي في القريب العاجل. * هناك من دعا من داخل المؤتمر إلى تقييم أداء الحزب منذ دخوله الائتلاف الحكومي، هل تقر بارتكاب قيادة الحزب لأخطاء.؟ الامر صحيح وأنا أقر بذلك، قمنا بأخطاء وذلك ليس عيبا بل سنعمل على تدارك النقائص والأكيد ان المؤتمر القادم سيكون ديمقراطيا وسيفرز مكتبا جديدا ويمكن القول ان الواقع المتحرك والزخم السياسي سيساهمان في اعادة النظر في بعض الاشياء وخاصة استراتيجية العمل وعملية استقطاب القيادات الشابة الجديدة للحزب. وأنا من دعاة التوليف بين القديم والجديد وكل ما أتمناه ان يتم التجديد للمكتب الحالي وتجديد النخب مع المحافظة على القيادات القديمة للحزب. * هناك اخبار ومعلومات متداولة بأن محمد عبو سيكون مرشح الحزب القادم لرئاسة الجمهورية؟ الأمر غير مطروح واستغرب مثل هذه الاخبار الذي تهدف الى اثارة البلبلة في صفوف الحزب وفالامين العام للحزب صرح في أكثر من مناسبة بأن الدكتور المنصف المرزوقي سيكون مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لرئاسة الجمهورية. *تشكلت منذ مدة واستعدادا للاستحقاق الانتخابي تحالفات وعمليات انصهار العديد من الاحزاب، فهل يمكن الحديث عن تواصل التحالف مع التكتل والنهضة أم هناك تحالف جديد قد يتم الاعلان عنه قريبا؟ - طبيعي جدا فكل الاطراف السياسية الطامحة الى السلطة تبحث عن تشكلات جديدة وهناك أقطاب وقوى سياسية ستتحالف مع بعضها والمشهد السياسي سيكون صاخبا.. وهو ما سيفتح الابواب أمام تجاذبات سياسية جديدة وتحالفات بين احزاب وسطية ومن أقصى اليسار واليمين فضلا عن تحصل العديد من الاحزاب السلفية على تأشيرة العمل السياسي والحقيقة أساند منح التأشيرة لبعض الاحزاب الراديكالية للعمل في اطار قانوني وتصبح بذلك النزاعات قابلة للتسوية القانونية. *يعني ان خياراتكم القادمة ستكون مبنية على تحالف مع أحزاب جديدة لاستقطاب وجوه جديد والبقاء في دفة "الترويكا" ؟ -كل الخيارات مفتوحة للقوى الوطنية الشريفة التى غايتها خدمة بلادنا من أقصى اليمين والى اليسار وكذلك للمشاركة في بناء خارطة سياسية قوية في تونس.
