سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
" الازهر بن الحبيب بالي " (رئيس حزب «الأمان») ل«التونسية»: نسعى لبناء قوة سياسية قادرة على مقارعة الحزب الحاكم.. للمعارضة أقول: «من زرع الرياح يحصد العواصف»
مبادرة «السبسي» محاولة لرجوع التجمعيين بوجوه مستعارة وغطاء مزيف ضيفنا اليوم في حوار «التونسية» هورجل أعمال خاض تجربة طويلة مع النضال..هوالرئيس السابق لحزب «تونس الكرامة» المتحصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 28 افريل 2011 بتوجه وسطي يهدف بالأساس إلى نشر قيم الديمقراطية والمواطنة والعدل والمساواة ونبذ العنصرية...ليتجه ضيفنا فيما بعد بحزبه نحو خيار توقيع بروتوكول الاندماج مع حزب «الأمانة» وحزب «التحالف الوطني للسلم والنماء» تحت لواء مولود حزبي اطلق عليه تسمية حزب «الامان». «التونسية» التقت بالرئيس الحالي لرئيس حزب الأمان السيد «الازهر بن الحبيب بالي» والرئيس السابق لحزب تونس الكرامة لرصد آرائه ومواقفه بشأن مختلف المستجدات السياسية الطارئة... لواتبعنا منطق التدرج التاريخي في سير الأحداث وتطورها لما فاتنا السؤال عن تاريخ حزب «تونس الكرامة» والغاية من بعث هذا الحزب الذي كنت تترأسه قبل الانصهار الذي سنخوض الحديث عن بعض تفاصيله؟ بعد الثورة المباركة، دخلت بلادنا في حالة من الغيبوبة والتفكك التام في جميع المنظومات الاجتماعية والأمنية ودمرت بنيتها التحتية الاقتصادية، واحتاجت تونس لكل من لها حق عليه ، فوجدنا أنفسنا أمام مسؤولية تاريخية لم نفكر لوهلة ان نتراجع عن تلبيتها، فكان ذلك من خلال اتباع الطريق الأمثل وربما الوحيد لتغيير الفساد المنكر والفقر المدقع والبطالة المتفشية...التي عاشت البلاد على وقعها لسنوات وسنوات، ولم نر بديلا عن الأداة السياسية لمجابهة هذه الأوضاع، فأسسنا حزب «تونس الكرامة» وحصلنا على التأشيرة في شهر أفريل 2011. من ثمّ اتخذتم خطوة التوحد مع حزبي «التحالف الوطني للسلم والنماء» و«الأمانة» تحت لواء حزب جديد أطلقتم عليه اسم «الأمان»، فما هي التصورات والرؤى التي رأيتم أن حزبكم يشترك فيها مع هذين الحزبين حتى تتخذوا مثل هذه الخطوة؟ بعد إرساء قواعد صلبة في حزب تونس الكرامة وخوض الانتخابات التشريعية في 15 دائرة انتخابية، خلصنا إلى أنه ما من مكان في تونس لحزب ضعيف وانه ما من مجال للتشرذم او للتذبذب في التموقع ايضا. ان الحاجة الملحة لظهور حزب مدني براغماتي يبني نفسه على حراك ميداني فاعل ويملك من الخبرات ورجال الأعمال والآليات...ما يمكنه من مجابهة مشاكل المجتمع الحقيقية من فقر وبطالة وفساد وغياب توزيع عادل للثروات... وان القواسم المشتركة في الرأي والرؤية من حيث التعلق بالعمل الميداني الواقعي والفاعلية والالتصاق بهموم الشعب الحقيقية في إطار ينبني على أرضية فكرية تستند إلى الهوية العربية الإسلامية ولا تتنافى مع مقاصد الشريعة والاهتمام بقضايا المرأة والشباب... من أهم المسببات والدوافع التي افضت الى توحّد «حزب تونس الكرامة» و «التحالف الوطني للسلم والنماء» و«حزب الأمانة». وبالرغم من أننا لازلنا في خطواتنا الاولى في التنظيم الهيكلي وفي بداية الطريق للإنتشار الممنهج ترابيا وقطاعيا، فإنا لمسنا من شعبنا إقبالا مشجعا وحزبنا اليوم يتمتع والحمد لله بجاذبية سياسية وقوة على الاستقطاب. ولكنك لم تجبنا عن سؤالنا المتعلق بالغاية التي تنشدونها من هذا الانصهار؟ مشروعنا كان تكوين نواة سياسية صلبة تجمعها مبادئ موحدة تقوم على الأصالة والواقعية والحداثة والتمسك بالهوية ومقاصد الشريعة السمحة تميزها البراغماتية والالتصاق بواقع الشعب وهمومه والقدرة على التشخيص الصحيح وإيجاد الحلول الملائمة. ومشروعنا ليس أقل من التأسيس لقوة سياسية ضاربة قادرة على النفوذ إلى الحكم ومقارعة الحزب الحاكم في إطار المنافسة الشريفة والنزيهة وتأمين تداول سلمي على السلطة، وإنا نعتبر أن لا نجاة لتونس خارج معادلة سياسية متوازنة، متعددة الأقطاب بعيدة عن الأحادية والاستفرادية. البعض لم يفهم سبب الإبقاء على تأشيرة حزب «تونس الكرامة» رغم هذا الانصهار؟ فهل تفسر لنا سبب ذلك؟ (مكتفيا بالقول) كان الأمر توافقيا. هل تم تحديد موعد عقد المؤتمر الأول لحزب «الأمان»؟ ينص بروتوكول الانصهار على أن يتم تنظيم المؤتمر قبل الدخول إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، ونتهيأ لإرساء لجنة إعداد المؤتمر وسيتم تدارس سلبيات وإيجابيات عقد المؤتمر قبل الانتخابات في مستوى المجلس الوطني. تقييمكم للوضع السياسي الراهن الذي تعيشه البلاد؟ إن ما مرت به تونس من استفراد بالحكم ووأد للطموح ومحق للقدرات أفرز مجتمعا متصحرا يهيم في التعميم ويفتقد إلى سياسيين محنكين. وما نراه اليوم من تردد في الأداء السياسي وتذبذب في التعاطي مع أمهات الأمور هو نتاج طبيعي لفترة الجفاف التي ضربت بلادنا إضافة إلى غياب بنية خلفية (think tank) تؤمن المعلومة الصحيحة وتعطي التحليل الموضوعي وتمكن من أخذ مواقف مدروسة. وبعد خمسة أشهر من أداء «الترويكا»، نلحظ ارتباكا في أداء الحكومة وغياب المهنية في التعاطي مع أمهات القضايا وحسب تقديرنا فإن هذا يرجع إلى أمرين أساسيين، أولهما فقدان الكفاءة والخبرة الميدانية وثانيهما الدخول إلى الانتخابات بلا برنامج وأهداف واستراتيجيات مدروسة تفعل مباشرة عند الوصول إلى السلطة. رأيكم في الحكومة الحالية وتقييمكم لمدى نجاحها وكيفية تعاملها مع متطلبات المرحلة؟ وهل ترى تجاوبا منها إزاء المطالب الشعبية(محاسبة رموز الفساد، تعويض عائلات الشهداء وجرحى الثورة، ملف السجناء السياسيين، خلق مواطن شغل كفيلة بالحد من نسبة البطالة...) «الترويكا» هي خليط من أناس يصعب التشكيك في حسن نيتهم ووطنيتهم وهي عصبة ممن ناضلوا وقاوموا الاستبداد والظلم، ولكنها أيضا تمثل ائتلافا بين مجموعة ممن استبعدوا عن وطنهم ليفقدوا الدراية بواقعه،وعدد آخر ممن سجنوا وفصلوا عن واقعهم.. لتكون الهوة عميقة بينهم وبين مجتمعهم وفهمهم لحقيقة الأمور أقرب للسطحية. شعب تونس العظيم غلّب العرفان على احتياجاته الحقيقية ولكن «الترويكا» مع سوء الحظ غلّبت احتياجاتها على العرفان، فعوض أن تمضي في طريق اصطياد الكفاءات والخبرات لتموقعهم في مفاصل القرار وتؤمّن بهم الإجابة الصحيحة لمشاكل تونس الشائكة ويكون بذلك جزاء الإحسان إحسانا، ارتأت ان تتقوقع على ذاتها ومضت تتقاسم مراكز النفوذ في مابينها، ودعواها في ذلك أن الشعب اختصّها دون غيرها بهذه الغنيمة. برأيك ما مبررات تواتر أحداث العنف التي دارت طاحونتها خلال الفترة الاخيرة وطالت عددا من السياسيين والاعلاميين والحقوقيين...؟ نأسف للعنف المبالغ فيه الذي مارسته الأجهزة الأمنية في مناسبات مختلفة من شهر أفريل 2012، ضد الجرحى وعائلات الشهداء.. وضد المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، ويوم ذكرى الشهداء... حيث نزل الأمنيون للشارع بخلفية إحباط مؤامرة وليس لمنع مسيرة للوصول لشارع الحبيب بورقيبة، وقد تجلى ذلك في حجم القوى الأمنية وشراستها في التعاطي مع المتظاهرين... وتمادى العنف بعد ذلك ضد سكان حي الملاحة برادس. والخطير في الأمر تواجد المجموعات المليشياوية، المشكوك في انتماءاتها وفي خلفياتها، تمارس القمع بشكل مواز مع قوات الأمن، وهو أمر مرفوض قانونا وأخلاقا وبمنطق الثورة... وما يسلبنا الطمأنينة اليوم، هوأن نرى السلطة تتعامل بمكيالين في استعمال القوة، ففي حين ردعت كل من أنف ذكره، فهي في الآن نفسه، تعاملت بكل سلاسة وتردد مع القوى السلفية التي أوقفت سير الدروس بجامعة منوبة وأنزلت رمز سيادة تونس وتعدت على حريات المتظاهرين أمام المسرح البلدي وتبنت منطقا تحريضيا، فبات لزوما اليوم على الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات، وطمأنة الشعب بخصوص جدية الحكومة في التعاطي مع امهات القضايا بمنطق نزيه ومساوبين أفراد الوطن وفئاته. وصفكم للتعامل الامني مع جملة الملفات والقضايا الطارئة؟ نكتفي بان ندعو الحكومة للانتباه لطبيعة الإختراقات التي يشهدها السلك الأمني، ونهيب بها أن تحيّد هذه المنظومة الحساسة عن التطويع الحزبي حتى يكون ولاؤها تاما للجمهورية والشعب دون سواهما. تقييمكم لنوعية المادة الإعلامية المقدمة زمن بعد الثورة؟ وموقفكم من الدعوات التي أطلقها البعض بخصوص تطهير قطاع الإعلام وخصخصة التلفزة الوطنية؟ في تقديرنا لا نجاح للثورة ولا فلاح لتونس بدون إعلام حر، نزيه، مسؤول ومستقل، وموقع الإعلام الطبيعي هوالسلطة المضادة، فهي عين الشعب الساهرة واذنه المرهفة ولسانه الناطق، وهي ذاتها التي تؤمن له المعلومة وتنقل له الخبر وتيسر له التحليل النزيه الموضوعي والفهم الصائب، وإذا ما طوع الإعلام لخدمة حزب ما أوروّض لفائدة فريق ما، فانه من الطبيعي ان يفقد دوره ويصبح ناطقا رسميا باسم ذلك الفريق. الإعلام سلطة كاملة المعالم ومقوم أساسي من مقومات الجمهورية، وبناء على ذلك بات ضروريا إتقان هندسته ووضع المعايير الصحيحة والموضوعية لركائزه وصياغة مواثيق وتشريعات تؤمن نزاهته وأداءه المسؤول ووضع آليات دستورية تضمن حريته واستقلاليته. وأن أشد ما يؤسفنا اليوم ان نلحظ ما آلت إليه العلاقة بين الإعلام والحكومة التي تجد صعوبة في التعاطي مع الإعلام كسلطة مستقلة بناءة، لتتهمها بالتعاطي السلبي مع القضايا الوطنية وترى فيها جهازا لحجب الحقائق وبث الفتنة، وإثارة النعرات...وهوالامر الذي ادى بالحكومة الى التفكير في محاولة التخلص من هذا الجهاز . ولعل محاولات التدجين والتركيع والتطويع التي قامت بها السلطة، تبقى من أكبر دلالات خروج الإعلام عن دائرة سيطرتها. ولا شك في أن الطريق لا يزال طويلا أمام الإعلام لتطهير نفسه وتقديم مادة أرفع ولكننا نعتبر أن عملية الإصلاح داخل هذه المنظومة الارتكازية للجمهورية الجديدة تقطع طريقها بكل ثبات وبشهادة العديد من المنظمات الدولية . تحليلكم للدور الذي يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الفترة؟ ورؤيتكم لطبيعة العلاقة بينه وبين الحكومة الحالية؟ للأسف أن من يمثل أهداف الثورة وينتصر للفئات الضعيفة ويعمل على رفع المظالم اليوم هوالاتحاد العام التونسي للشغل وليست الحكومة، ومن يتصدى للفساد ويطالب بحقوق الكادحين ويدعو للوفاء لدماء الشهداء هو الاتحاد وليست الحكومة ايضا. نأسف لان تكون الحكومة التي ائتمنها المستضعفون على قوتهم هي ذاتها التي ترفض تحسين وضعية العمال والزيادة في أجورهم...ما كان لحكومة ثورة أن تدخل في خلاف مع من يكرس أهداف الثورة ويدعو للعدالة الاجتماعية ولضمان الحقوق والحريات وما كان لها أن تعرب عن قلقها من مد جسور الحوار التي نصبت بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف في سابقة تاريخية بل كان عليها أن تعمل على إرساء منظومات تشاور مؤسساتية تؤمن فيها الحكومة دور الراعي والشريك. وقد قرر حزب «الأمان» منذ تأسيسه أن يناصر الكادحين ويكون صوت المستضعفين. وللتوّ فقد أصدرنا بيانا نعبر فيه رفضنا المبدئي والقطعي لمقترح الحكومة للتجميد الكلي للأجور طوال السنة الجارية ، نظرا لما يشكله من إجحاف في حق الطبقة العاملة. وندعو فيه الحكومة إلى فتح مفاوضات جدية مع الأطراف الاجتماعية على قاعدة الزيادة في الأجور.. من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية بين المواطنين،. كما دعونا النقابات العمالية إلى التعاطي الإيجابي مع الحكومة وتوخي منهج المرونة وتفهم الظرف الدقيق الذي يتسم به الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد دون التنازل على حقوق الكادحين. وكيف تقيمون الاداء الذي تضطلع به المعارضة؟ إننا نعتبر هذه المعارضة أبعد ما تكون عن البناء بل هي أقرب إلى الهدم، وهي بطريقة تعاطيها الضدية لكل ما يصدر عن «الترويكا» الحاكمة تؤسس لثقافة سلبية وخطيرة تحصر فيها دورها في مواجهة الأغلبية بصفة دائمة متناسية انه قد يأتي اليوم الذي تجد فيه نفسها في سدة الحكم وعندها ستجني ثمرة ما تزرعه اليوم من تأسيس لثقافة الضدية ،ومن يزرع الرياح يحصد العواصف... هل تؤيد من يصف المعركة السياسية مع حركة «النهضة» بانها «معركة حياة اوموت» ؟ ليس إلى هذا الحد، فنحن نعتبر أن الحكومة نظيفة وأداؤها يتسم بحسن النية ،لكن المشكل أنها متذبذبة وغير قادرة على تأمين الدور الذي يجب ان تضطلع به وما كان يجب أن تفعله مباشرة بعد أن استأمنها الشعب على نفسه من خلال حشد كل القوى والخبرات والكفاءات ورجال الأعمال النزهاء والوطنيين حولها وتبني بهم تونس المنظورة ...لكن ما حصل عكس ذلك فقد انهمكت في توزيع الأدوار ومعيارها في ذلك النضالية وعدد سنوات السجن فوجدت نفسها بطاقم بعيد عن الدراية الميدانية وفاقد للفاعلية والبراغماتية وغير قادر على مواجهة مشاكل البطالة والفقر والفساد والتنمية بحكم بعد هؤلاء المسؤولين عن المجتمع ومشاكله الحقيقية لعقود لأنهم كانو إما كانوا في المنفى وإما في السجن. موقفكم من مبادرة «نداء الوطن» التي كان قد توجه بها الباجي قائد السبسي؟ في تقييمنا هي مبادرة أصبو لتسميتها «عداء الوطن» حيث تقوم على شبكة من وزراء الداخلية القدامى وولاتهم ووزراء الخارجية وسفرائهم وهي وبامتياز تلك الشبكة الاستخباراتية التي كان مهندسها الرئيس الفار والتي بنى من خلالها امبراطورية الفساد ودكتاتورية العفن. ونشهد اليوم محاولة لأذيال المخلوع، من قبيل الباجي قائد السبسي وكمال مرجان والسحبي البصلي وغيرهم من الولاة والسفراء، في محاولة لإعادة التنظم واسترجاع مجد مسلوب، فاستدرجوا فريقا من الدستوريين أوهموهم بأنه لا فرق بين دستوري وتجمعي ورصوا صفوفهم برجال أعمال تورطوا مع النظام البائد وباتوا يخلطون الأوراق ويتلمسون الطريق لتأجيل المحاسبة، وربطوا خيوطهم مع قوى أجنبية يلتمسون منها الولاء ويحيكون معها الدسائس. لم يفهموا أن سماحة هذا الشعب لا يجب أن تؤخذ على أنها غفلة منه اوضعف ولم يدركوا أن من مصلحتهم الرحيل والاختفاء عن الساحة السياسية. وليعلم الشعب التونسي أنه إذا رأى يوما أحد هؤلاء في الحكم فإن نظام بن علي قد عاد... ومبادرة الباجي الذي تربطه علاقة مشبوهة بالغرب، تمثل محاولة لرجوع التجمعيين بوجوه مستعارة وبغطاء مزيف. حيث انك ذكرت المحاسبة، ما موقفكم من رجال الأعمال المتهمين وموقفكم من المصالحة؟ لا مصالحة قبل المحاسبة مع رجال الأعمال الفاسدين وبمثل ما نقول حذار من التنازل عن دماء الشهداء فإننا نقول أيضا حذار من التنازل عن حقوق الضعيف والمسلوب ومن تمّ استغلاله من طرف اخطبوط متمثل في عدد من رجال الأعمال الفاسدين ممن تورطوا مع نظام الفساد وغير مقبول التسامح مع هؤلاء «القروش» بعنوان إعادة تفعيل الاستثمار ونحن نعرف أن من بين هذه القروش من تسلل إلى المجلس الوطني التأسيسي عبر عملية ممنهجة قام بها هؤلاء الفاسدون مباشرة بعد الثورة عبر تمويل بعض الأحزاب والمستقلين وأصبح لهم الآن صوت مسموع ومراكز نفوذ هم بصدد تفعيلها لتركيع المنظومة الحاكمة وتركيع تونس مجددا أمام رغباتهم وإملاءاتهم. وأقول هنا أن توجهنا إلى عديد الدول والمستثمرين لجلب 500 مليون دينار لا يكاد يعادل جزءا من عشرة مما ينبغي على هذه القروش أن تدفعه إلى الدولة وأنوّه إلى أن عديد رجال الأعمال «نظاف» وشرفاء لم تتلوث أيديهم في العهد البائد وتم إبقاؤهم على هامش العملية التنموية الاستثمارية وأن من يتقدمون في كل الاجتماعات هم تقريبا نفس الوجوه التي كانت ترتع زمن بن علي، فهل يلدغ المؤمن من نفس الجحر مرتين ؟
