لخلق توافق حول الحقوق والحريات اقترح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري وضع إعلان تونسي لحقوق الإنسان والمواطنة يمثل الحد الأدنى من المبادئ الأساسية التي لا يمكن مراجعتها ومن أجل عدم المساس بالحريات العامة والفردية... كما تقدم المعهد العربي لحقوق الانسان بوثيقة عهد تونس للحقوق والحريات وفي نفس السياق ضمنت لجنة الخبراء مقترح الدستور الذي تقدمت به للمجلس التأسيسي وثيقة اعلان الحقوق والحريات الأساسية.. ورغم ذلك يعتبر حقوقيون وخبراء في القانون ومتابعون للشأن العام أن المسودة الأولية للدستور حملت العديد من الفصول التي فيها مس من المبادئ العامة لحقوق الانسان ومن الحريات العامة والفردية.. فما هي الطريقة التي من شأنها أن تجعل من هذه المواثيق الحقوقية مرجعا لا يمكن تجاهله والتشريع خارج ضوابطه؟ عن هذه المسألة يرى أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ل"الصباح" أن هذا النوع من الاعلانات التي تربط بالحقوق والحريات تعبر في الغالب عن مطالب ثورة وحريات مفقودة ولذلك يكون لها قيمة معنوية كبيرة لكن لا تعكس أي صبغة قانونية.. وأضاف:" هذه المواثيق تتحول الى مرجع للسلطة التشريعية وأحد القواعد القانونية عندما يتم تضمينها في توطئة الدستور أو في أحد فصوله وتتحول بالتالي من وثيقة أخلاقية عامة الى نص دستوري يمثل القاعدة القانونية العليا لجميع التشريعات.. وتأخذ المبادئ العامة لحقوق الانسان نفس القيمة والعلوية التي للدستور." ويذكر محفوظ أن مراقبة مدى تقيد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على حد السواء بوثيقة الحقوق والحريات يكون من مهام المحكمة الدستورية التي تضع حدا لكل قانون أو اجراء يخالف أو يمس من النصوص الدستورية. واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن التجربة الفرنسية تعتبر أبرز مثال لدسترة مواثيق حقوق الانسان حيث أعطت توطئة الدستور التي احتوت التنصيص على الاعلان العالمي لحقوق الانسان صبغة قانونية وبالتالي أصبح الاعلان العالمي يلزم جميع السلطات والمجالس التشريعية.
