وقع عرض مشروع جديد لتدعيم صلاحيات الهيئة الوطنية للاتصالات أمام المجلس التأسيسي ويتضمن المشروع الجديد جملة من الإجراءات الضرورية لحماية وإنجاح القطاع منها الترفيع في سقف الخطية المالية التي يمكن تسليطها على مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات المخالفين للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع من 1 إلى 3% من رقم المعاملات المنجز إلى جانب إجراءات أخرى تعنى بمجال الترددات الراديوية والاستعمال المشترك للبنى التحتية الاتصالية.