قرر أعوان وموظفو التلفزة التونسية حمل الشارة الحمراء يوم 27 أوت الجاري احتجاجا على رفض الحكومة الحوار مع الأطراف النقابية.. وانتهاجها لسياسة الأمر الواقع من خلال فرضها لتعيينات فوقية. وأصدرت نقابات التلفزة الوطنية في اجتماعها أمس بمقر العمل لائحة عامة، بعد تدارسها لتداعيات ما اسمته "قطع الحكومة للحوار مع الطرف النقابي وتراجعها عن تطبيق اتفاق 6 مارس الممضى من قبل ممثلي هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل وممثل الحكومة والطرف الإداري". ويقضي الاتفاق المذكور بإقرار مبدإ استقلالية التلفزة التونسية باعتبارها مرفقا عموميا محايدا في خدمة المواطن وتضمين ذلك في التشريعات وكذلك مراجعة القانون المنظم لمجلس الإدارة عبر إعادة تشكيل تركيبته بشكل يسمح بمشاركة ممثلي أعوان وموظفي التلفزة التونسية بمختلف أسلاكهم. وأكدت اللائحة أن تدهور الوضع العام بالتلفزة التونسية جاء "كنتيجة لاستمرار منظومة التسيير البنفسجية القديمة والمبنية أساسا على ولاء وتبعية مجلس الإدارة للسلطة التنفيذية وعلى انفراد الإدارة العامة بالرأي والتقيد بالتعليمات الفوقية مع فقدان الإرادة لبحث وتنفيذ مشروع إصلاحي يقر إجراءات جذرية وحاسمة رغم وجود مقترحات متعددة لذلك وخصوصا مع تأخر تنقيح النظام الأساسي وتعطل إصدار الهيكل التنظيمي وفي ظل الفراغ القانوني السائد وانتهاج الحكومة لسياسة فرض الأمر الواقع عبر تعيينات مسقطة وقائمة على الولاءات الحزبية وليس الكفاءة المهنية مع التنصل من الاتفاقيات وتجاهل المعايير الدولية في ممارسة الإشراف على تسيير قطاع الإعلام بما يهدد استقلالية التلفزة التونسية وحيادية خطها التحريري وإزاء هذا الخطر الداهم والمستهدف لأهم مكسب حققته الثورة التونسية". وأعلنت النقابات الممضية على اللائحة على تمسكها باتفاق 6 مارس كركيزة أساسية للمشروع الإصلاحي للتلفزة التونسية وكمثال عملي لطريقة تسيير تضمن استقلالية المؤسسة وتضمن حيادية خطها التحريري ومطالبة الحكومة بتفعيل الاتفاق، ورفضها المبدئي للتعيينات المسقطة وغير المبنية على الكفاءة المهنية والبعيدة عن التشاور مع الهياكل المهنية المعنية وحسب المعايير الدولية وخاصة في ظل غياب الهيئة التعديلية للإعلام وفق المرسوم 116. كما اعلنت اللائحة الرفض المسبق لكل تغييرات تهدد استقلالية الخط التحريري لقسم الأخبار وللبرامج الحوارية والمطالبة بتكوين لجنة متابعة للإشراف على تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قسم الأخبار ووحدة إنتاج البرامج الحوارية المقدم منذ مدة للإدارة من قبل صحفيي قسم الأخبار والذي يتضمن توصيات مهمة كتكوين هيئة تحرير واحدة للبرامج الحوارية في القناتين وإلحاق تحرير وتنفيذ أخبار الوطنية 2 بقسم الأخبار الرئيسية. وطالبت أعوان ومظفو التلفزة الوطنية بإحداث لجنتي فرز وانتقاء للبرامج بالقناتين وكذلك لجنتي مراقبة جودة المحتوى تكون قراراتها ملزمة. كما اكدت على ان يتم تحديد كل اللجان السابق ذكرها بالاتفاق بين الأطراف الإدارية والنقابية والمهنية، وإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتحديد موفى أكتوبر كأجل أقصى للانتهاء من مراجعة النظام الأساسي وموفى ديسمبر للمصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي. كما طالبوا بالإنهاء الفوري لأعمال لجنة تحديد المهام والدخول في مفاوضات بين الطرفين النقابي والإداري لإيجاد حلول لمشكل العمل في غير الصفة، ومراجعة النظام المالي لمكافآت العمل الإضافي، وخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الإدارة إلى حد موفى أوت، وتفعيل الموافقة المبدئية للإدارة العامة السابقة حول الترفيع في قيمة وصولات الأكل أسوة بالزملاء في الإذاعة التونسية والتسوية النهائية لملف أعوان الحراسة والتنظيف وفق النظام الأساسي، فضلا عن تسديد الإدارة لما تخلد بذمتها من ديون لفائدة التعاونية وفق الفصل 167 من النظام الأساسي للمؤسسة. و أقر اعوان التلفزة إقرار مبدأ الإضراب في حال استمرار رفض الحكومة للحوار مع الطرف النقابي وعدم الاستجابة للمطالب الواردة في اللائحة المهنية وترك تحديد موعد الإضراب للهياكل النقابية المركزية. ورفع الشارة الحمراء كامل يوم 27 أوت الجاري كاحتجاج أولي.
