شهد الإجتماع العام الذي إنعقد يوم الثلاثاء الماضي بدار التلفزة الوطنية أجواء ساخنة للغاية للعاملين بالتلفزة الذين فتحوا النار هذه المرة على العديد من الممارسات التي خال الجميع أنها ولت وإندثرت نهائيا لكن يبدو ان البعض مازال يحن إلى عهد المخلوع وإعتماد المقص والرقيب والتعتيم على أنشطة الإتحاد العام التونسي للشغل بشكل مفضوح وغير مقبول. فقبل التعريج على الإجتماع وقراراته لا بد من الإشارة إلى تغيب نشرة الأخبار عن تغطية الحدث وهو قريب منها لا يبعد عن المشرفين عليها سوى أمتار قصيرة و قليلة لكن الأمر يبدو انه مبيت فقولوا لي بالله عليكم كيف تقوم النشرة الرئيسية للإخبار بتغطية إجتماع عام لنقابة موازية في حين تغاضت عن تغطية نشاط الإجتماع العام للإتحاد العام التونسي للشغل مما اثار موجة عارمة من الإستياء نتيجة هذا الصنيع . الإجتماع كان تحت إشراف النقابة العامة للثقافة والإعلام وبحضور النقابات الأساسية للتلفزة التونسية وشهد حضور أكثر من 600 عامل بالمؤسسة بكافة أصنافهم فوجدنا الصحافيين والتقنيين والمخرجيين والإداريين وغيرهم من بقية الأصناف وذلك للتأكيد أن جسم التلفزة واحد . وبين الأخوان محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة الأساسية للإداريين والإنتاج وقيس بن مفتاح الكاتب العام للنقابة الأساسية للإخراج والمصورين ما تحقق من مكاسب طوال الفترة السابقة في ظرف صعب مذكرين بنضالات هذه النقابات التي كانت تصارع ضد التيار في العهد السابق . ملفات عديدة وتعرض الإجتماع إلى عدة ملفات اهمها وجود مزايدات داخل التلفزة لأشخاص عرفوا في السابق بممارسات يندى الجبين نجدهم اليوم ضمن نقابات موازية تحاول ضرب العمل النقابي المستقل والمناضل وفي هذا المجال اكد الاخ نبيل جمور الكاتب العام للنقابة العامة للثقافة والإعلام ان الوضع الحالي يتطلب وحدة الصف بين كافة الاصناف بعيدا عن الصراعات الهامشية اما بخصوص التعددية النقابية فقد أوضح انه لا يمكن الثقة اليوم في اشخاص إنضموا إلى النقابات الموازية وهم قد باعوا ذممهم لأغراض شخصية . ومن أهم الملفات المطروحة اليوم داخل التلفزة الوطنية هي طريقة التسيير وقد تمت المطالبة بتشريك النقابات والدفاع عن المؤسسة من اي تسييس كما تم عرض المكاسب التي تحققت في الفترة الأخيرة وأبرزها ترسيم كافة المتعاقدين . وطالب أعوان التلفزة التونسية بإصدار مرسوم ينص صراحة على استقلالية مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عمومي واعتبار مجلس الإدارة السلطة العليا للقرار وبإحداث لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة المنظمات الحقوقية ودائرة المحاسبات للتحقيق في كل المبالغ التي وقع صرفها خصوصا خلال سنة 2011. التطهير كما تمت المطالبة بتطهير التلفزة الوطنية من بقايا رموز النظام السابق و كشف ملفاتهم داخل التلفزة وفي وكالة الاتصال الخارجي وتتبع المثبت تورطه منهم عدليا عبر تكوين لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة هيئات مختصة و قبل إجراء أي انتخابات لضمان شرعيتها ومطالبة وزارة الداخلية بفتح أرشيفها للكشف عن المتعاونين والمخبرين من البوليس السياسي من الإعلاميين و كذلك مطالبتنا السلط المعنية بتعجيل نسق التقاضي في القضية المرفوعة لدى المحاكم من طرف النقابات الأساسية للتلفزة التونسية . لا يمين ولايسار واكد العاملون بالتلفزة رفضهم لكل أشكال التسييس مهما كانت اتجاهاتها ودعوتها كل الأطراف المهنية والسياسية لتحييد المؤسسات الإعلامية عن التجاذبات السياسية و الدخول في حوار صريح ومباشر بين كل الأطراف المعنية لوضع آليات جديدة لتنظيم قطاع الإعلام وضمان استقلاليته عبر قوانين وتشريعات و هيئات إشراف و مراقبة شرعية . كما تمت دعوة أعوان التلفزة التونسية لحماية مؤسستهم و التصدي لمحاولات الجذب إلى الوراء والعودة لزمن التحزب و الانتماء السياسي و خدمة الأشخاص و الولاءات . كما تمت المطالبة بوضع رزنامة قصيرة المدى لإكمال النظام الأساسي و إصدار الهيكل التنظيمي مع التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات الممضاة بين الإدارة و نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل . إستقلالية كما تم التنصيص على ضمان استقلالية المؤسسات العمومية وحيادية خطها التحريري مراجعة المرسومين الرئاسيين عدد115 و116 بمشاركة كل الأطراف المتدخلة في القطاع وذلك لتجاهل المرسومين لواقع التمثيلية الحقيقية داخل قطاع الإعلام وعدم حمايتهما للعاملين من الطرد التعسفي واستغلال أصحاب المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية. و سجلت الائحة المهنية المنبثقة عن الإجتماع التفاعل الايجابي للتلفزة التونسية مع قرار تكوين مجالس إدارة جديدة للمؤسسات الإعلامية وتشريك ممثلي الأعوان و المنظمات و المؤسسات المعنية بالقطاع وهو ما سيساهم فعليا في تغيير طريقة تسيير المؤسسات و إضفاء النجاعة المفقودة حاليا وتدعيم آليات المراقبة لمنع التجاوزات ومقاومة الفساد مع المطالبة بمزيد من التوضيح حول طريقة التمثيل والانتخاب مع ضرورة تكوين مجلس الإدارة بصورة عاجلة. وطالب الحاضرون بالقطع مع سياسة التشغيل الغير قانوني ومنح الفرصة لأبناء المؤسسة. هنا تمت المطالبة بتشكيل لجان لاختيار البرامج والبت فيها بكل قناة و كذلك إحداث لجنة مراقبة جودة المحتوى و الإعلان الفوري عنهم . كما عبر المجتمعون عن استنكارهم الشديد لدعوات الحقد و الكراهية و العنف ضد أعوان التلفزة الوطنية من قبل بعض المواقع والصفحات الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية و مطالبة الإدارة بتتبع المسؤولين عن هذه الصفحات قضائيا .معلنين استعادهم للدفاع عن هذه المطالب بكل الوسائل النضالية الشرعية و القانونية و دخولهم في إضراب مفتوح في أقرب الآجال في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
