العقيد جبال: «قضايا الشّهداء أمانة ملقاة على عاتق القضاء العسكري» الجميع يتذكّر"قافلة العدالة" لأهالي شهداء دقاش التي قامت بوقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بصفاقس السنة الفارطة مطالبة بالكشف عن الملابسات الحقيقة لقتل أبنائهم واليوم ها قد وصلنا إلى اليوم السابع من "إعتصام عيد الفطر" الذي انطلق يوم العيد اي الأحد الماضي (19 اوت الجاري). وقد انضم اليهم عدد من أهالي الشهداء من مختلف الولايات معلنين إعتصاما مفتوحا إحتجاجا منهم على ما اعتبروه "رفع صفة الإضمارفي قتل الشهداء من القضية". ومطالبة منهم بتفكيك قضية شهداء الدقاش وافرادها بجلسة خاصة. كما تم تحديد موعد 5 سبتمبر المقبل للنظر من قِبل دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بصفاقس في جملة من القضايا إلى جانب قضية شهداء الدقاش كقضية قبليوتوزر وجرحى قرقنة وغيرها. تضامن أهالي الشهداء جدير بالذكر أن الإعتصام الذي يسير بشكل سلمي وحضاري أمام مقر المحكمة العسكرية بصفاقس يشارك فيه من تالة حلمي الشنيتي أخ الشهيد غسان الشنيتي وحمادي الرطيبي والد الشهيد ياسين الرطيبي وكمال الجملي والد الشهيد مروان الجملي والتحق بالإعتصام كذلك محمد المستوري من مدنين والد الشهيد بيرم المستوري. ومن عين دراهم حضر هشام المحيمدي أخ الشهيد قيس المحيمدي بالإضافة إلى أخ الشهيد بشير بن طاهر من دوز حاتم بن طاهر ومن أم العرائس كذلك حيث حضر والد وخال الشهيد حسن العرفاوي. كما شهد الإعتصام مساندة مختلف مكونات المجتمع المدني من حقوقيين وجمعيات ونقابيين ونشطاء سياسيين في وقفة أمام مقرالمحكمة العسكرية تضامنا مع مطالب الأهالي.. وعبر علي المكي أخ الشهيد عبد القادرالمكي من دقاش وكذلك أهالي الشهيد ماهر العبيدي ولمجد الحامي عن استيائهم ممّا اعتبروه اقتصارالتهمة في ملف القضية على القتل العمد، كما رفعوا مطلب إفراد قضية الدقاش بجلسة خاصة وتحديد موعد لها وقد أضاف علي المكي بأنّ "تغيير التهمة من القتل العمد مع سابقية القصد إلى القتل العمد فقط مع تغيير وجهة القضية الناجم عن ضمّها إلى القضية الكبرى لشهداء الثورة المتّهم فيها الرئيس السابق ومن معه هو من باب التلاعب بفصول المجلة الجزائية لتسليط أخف العقوبات على المتهم الاصلي فيها". النظر في جملة من القضايا وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بصفاقس ستنظر يوم5 سبتمبر المقبل ليس فقط في قضية شهداء الدقاش لوحدها الحاملة لعدد2226 بل ايضا في قضايا أخرى على غرار قضية جرحى قرقنة و قبلي و توزر و غيرها تحت رقم القضية عدد2214 كما أنّ هناك سعيا إلى إيجاد حلول قانونية بهدف تفكيك قضية شهداء الدقاش وإفرادها لوحدها. وأفادنا العقيد أحمد جبال وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس بقوله"نحن لسنا بصدد المماطلة في قضية الحال ولا وجود لبطء فنحن نقوم إضافة إلى دورنا العادي في إعلام المتهمين ونقل القضايا لمحكمة التعقيب بوسائلنا ربحا للوقت وهو عمل موكول إلى دائرة الإتهام بالإضافة إلى كون النيابة العمومية عندما فتحت التحقيق في القضية ذهبت إلى أقصى أحكام الجريمة وهي القتل العمد بإضمار إلاّ أنّ قاضي التحقيق بدائرة الإتهام قرّرحفظ ركن الإضمار لعدم توفّره في قضية الحال". وتابع قائلا:" إلى جانب ضرورة الإستعانة بهيئة دفاع القائمين بالحق الشخصي للنظر في إمكانية تفكيك القضية وفصلها عن القضية الكبرى لشهداء الثورة التي تضم الرئيس السابق وأتباعه". وأضاف العقيد "إنّ قضايا الشهداء أمانة ملقاة على عاتق القضاء العسكري".
