يبدو أن موسم الطماطم المعدة للتحويل ما زال يخفي العديد من المفاجآت.. فقد اقترن هذا الموسم بموجة حرارة استثنائية ومعدلات إنتاج فاقت كل التوقعات حيث بلغ متوسط إنتاج الهكتارالواحد 80 طنا وعلى الرغم من تقلص المساحات المزروعة هذه السنة من 26 ألف هكتار خلال السنة الماضية إلى 16 ألف هكتار هذه السنة فإن الإنتاج من الطماطم المحولة في المصانع بلغت هذه السنة ما بين 115 ألف إلى 120 ألف طن. هذا الرقم يضاف إليه حوالي 45 ألف طن كفائض إنتاج من السنة الماضية فيكون المخزون بذلك قد بلغ 165 ألف طن. وإذا كان الاستهلاك الوطني من هذه المادة الاستراتيجية في معدل 100 ألف طن فان الفائض بلغة الأرقام 65 ألف طن وهو إشكال سيطرح أمام الصناعيين الذين يعانون أيضا من تقلص التصدير وخاصة نحو الحريف الاستراتيجي الذي كان في السابق ليبيا.. ويرى العديد من الأطراف المهتمة بالقطاع أن الوضع الحالي هو نتيجة حتمية لسياسة سابقة انتهجتها الدولة لمعالجة الفائض فقط دون وجود رؤية واضحة واستراتيجية تصديرية تعتمد على تصور شمولي وأهداف متعددة الأبعاد خصوصا أن تونس بإمكانها الاستئناس بتجارب بعض الدول المتوسطية كإيطاليا رغم ارتفاع كلفة الإنتاج في بلاد الروم لكن السياسة التصديرية هناك واضحة المعالم ومتفتحة على كل الاحتمالات.. إذن يبدو أن الدولة مطالبة اليوم بالبحث في منظومة الطماطم بكل أبعادها ودراسة واقعها بكل تجلياته لدفع عجلة هذا القطاع الاستراتيجي نحو تصور يأخذ بكل أبعاد المنظومة المتشابكة التي تتداخل فيها عديد الأطراف.. لكن السؤال اليوم هو: هل سيتمكن الصناعيون من إنقاذ الموسم وخلاص الفلاحين الذين عانوا هذه السنة من هدر إنتاجهم نتيجة موجة الحرارة ونضج البضاعة بشكل فاق كل التوقعات في زمن قياسي.. الفلاحون ينتظرون أن تسدد المصانع في أقرب الآجال مستحقاتهم والصناعيون أوالبعض منهم يعانون من انعدام الإمكانيات المالية مما يستدعي تحركا في أعلى مستويات السلطة لدفع البنوك لمساعدة الصناعيين لتجاوز الإشكال وتقديم تسبقات على المخزون وهو متوفر لدى الصناعيين بكميات عالية.. إن معالجة ظرفية تبدو حتمية ولكن الإشكال الأكبر أن تخرج من هذا الموسم وغيره باستنتاج واحد ويتمثل في ان منظومة الطماطم بحاجة لعلاج لإنقاذ المؤسسات الصناعية ودعم الفلاحين عبر الإسراع بتمكينهم من مستحقاتهم المالية حتى لا يعزف الجميع في الموسم القادم من زراعة الطماطم وبذلك نكون قد فتحنا الأبواب أمام تطوير المؤسسات الصناعية والدفع لتصور جديد يجعل من رجال الأعمال والصناعيين يقبلون على الاستثمار وفتح أبواب التشغيل . أليس الموضوع بحاجة لمعالجة وليس لمسكنات ظرفية حتى ننقذ قطاعا يحتضر لأن جرعة أسبيرين لا تكفي بل العلاج في تشخيص العلة والبحث عن دواء يكون كفيلا باستئصال المرض؟. إن السلطة السياسية وكل الهياكل المعنية اليوم بهذا الإشكال ولا اعتقد أنها لن تتحرك بالسرعة المرجوة لأن عامل الزمن هام وعقارب الساعة لا ترحم في أجواء اقتصادية عالمية تتلاطمها الأمواج والوصول إلى شاطئ النجاة يستدعي مهارة في السباحة.
