قالت الغرفة الوطنية للمطاحن في بيان لها إن المطحنة الوحيدة الموجودة بولاية باجة لا علاقة لها بما صرح به وزير الفلاحة خلال اللقاء الدوري الإعلامي لرئاسة الحكومة التي كشف فيها عن وجود ملفات فساد مفتوحة من من بينها ثبوت تمتع بعض المطاحن بالقمح المدعم من قبل الدولة والقيام ببيعه من جديد إلى ديوان الحبوب ب60 دينارا للقنطار الواحد. وأدانت الغرفة " مثل هذه الممارسات ان ثبتت" وقالت إنها "ليست على استعداد للدفاع عن مقترفها حتى ان كان صاحب مطحنة".
وأشارت إلى أن " التهمة تعلقت بمجمع حبوب لا ينتمي إلى باجة وله مصنع للعلف ومطحنة من بين 23 أخرى ناشطة في القطاع، وقد وجهت له تهمة ان ثبتت باعتباره مجمعا للحبوب قام بشراء كمية من القمح ثم تسليمها إلى أحد مراكز التجميع بولاية باجة". مشيرة إلى أن "عدم ذكر الشخص المعني بالأمر مس بسمعة قطاع كامل وألحق ضرارا معنويا بالمطحنة الوحيدة الموجودة بولاية باجة التي لا دخل لها في الموضوع.." أوضحت أنه "ليس من مشمولات المطاحن بيع القمح لديوان الحبوب لتقوم برحيها ثم بيع مشتقاتها إلى حرفائها من المخابز ومصانع العجين الغذائي وتجار الجملة".
