إن القطيعة الحاصلة بين النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات والإدارة والسلط المحلية والجهوية كانت أبرز محاور الندوة الصحفية التي نظمتها النيابة الخصوصية بالحمامات بقصر البلدية بحضور وسائل الإعلام الجهوية والوطنية. وأكد السيد فيصل مرهبان رئيس النيابة الخصوصية أن سبب هذه القطيعة يعود إلى عدم إعلان والي نابل رسميا عن إعادة مباشرة عمل النيابة وذلك بعدما باشرت عملها مجددا وفق الأمر الصادر بالرائد الرسمي 910 عدد 61 والذي يخوّل للنيابة الخصوصية التمديد آليا في عملها بعد أن استنفذت عملها بالمدة القانونية من 26 جوان 2011 إلى غاية 25 جوان 2012 مادام لم يصدر أمر بتعيين نيابة أخرى ولا يوجد استقالات بالبلدية ولم يسجل أي تخلّ للعمل البلدي حسب رأيه. وبيّن أيضا خلال هذه الندوة أن والي نابل أعطى تعليمات للإدارة شفويا بعدم التعامل مع النيابة الخصوصية الحالية ممّا جعل رئيس النيابة يقوم بتكليف عدل منفذ للتحقيق في الغرض. وقد تمّ التطرق خلال الندوة إلى عدّة مشاغل أخرى أهمها قضية إسناد الرخص وخاصة اتهامه بإسناد رخصة غير قانونية لمواطن لبناء (مشمولة) في مساحة 205م2 والتي أكد على إثرها فيصل مرهبان أن المساحة المشمولة تبلغ فقط 20 م2 إلا أنها موجودة وسط مساحة مبنية من قبل من دون ترخيص ولكي يتحصل هذا المواطن على رخصة البناء وجب عليه أن يقوم بدفع أداءات كامل المساحة الجملية.
