باشرت النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات مهامها مجددا وقد ارتأى رئيس النيابة الخصوصية اصطحاب عدل التنفيذ لفتح مكتبه ومباشرة عمله مجددا وذلك تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس الحكومة بالرائد الرسمي عدد61 بتاريخ 3 أوت 2012. فقد بقيت بلدية الحمامات في حالة فراغ ولم تتوصل مختلف الأطراف السياسية المحلية إلى الإتفاق حول تركيبة النيابة الخصوصية الجديدة التي كان من المفروض ان تحل مكان النيابة المنتهية مدتها منذ 24 جوان 2012 وبصدور الأمر الذي جاء في فصله الأول «يتم التمديد في مدة تعيين النيابات الخصوصية البلدية القائمة اوالتي انتهت مدتها قبل تاريخ نفاذ هذا الأمر بداية من تاريخ انتهاء تلك المدة إلى تاريخ مباشرة المجالس البلدية المنتخبة لمهامها ما لم يصدر امر بتعديل عضوية النيابة اوبتعيين نيابة جديدة مكانها».
وهذا ما ينطبق على النيابة الخصوصية المتخلية برئاسة السيد فيصل مرهبان الذي افادنا ان القانون فوق الجميع وعلى هذا الأساس فقد تخلى عن مهامه منذ يوم 24 جوان 2012 بعد سنة من النيابة طبقا للقانون. وامام عدم تعيين نيابة خصوصية جديدة عاد إلى مهامه رفقة بقية الأعضاء طبقا كذلك للقانون مضيفا ان اصطحاب عدل التنفيذ هواجراء قانوني حتى يسجل محضر مباشرة العمل مجددا بالطرق القانونية ومبينا أنه قد أرسل مكتوب المباشرة عبر الفاكس والبريد السريع إلى السيد وزير الداخلية وكذلك مدير الجماعات العمومية. وعبر لنا عن استيائه لعدم تمكنه من مباشرة مهامه بالكامل نظرا لرفض رؤساء المصالح البلدية تمكينه من الإطلاع على الملفات مؤكدين له حسب قوله انهم مجبرون قانونا على التعامل وفق تعليمات الكاتب العام للبلدية بالنيابة السيد عادل المهذبي الذي اخبر بدوره رئيس النيابة الخصوصية لما استفسره انه تلقى التعليمات من السيد والي نابل.
كما افادنا السيد فيصل مرهبان انه سيجبر في هذه الحالة على استجواب الكاتب العام بالنيابة بواسطة عدل التنفيذ وأنه سيواصل الدفاع عن حقه وحق المجلس في ممارسة مهامه وصلوحياته التي يخولها له القانون بالكامل. وفي هذا الإطار بدأ بالمطالبة بإرجاع لجنة اسناد رخص البناء التي تحولت إلى مقر الولاية لأسباب موضوعية عندما اشرف الوالي على إدارة الشؤون البلدية خلال فترة الفراغ التي زالت الآن وعلى هذا الأساس يرى من الواجب عودة هذه اللجنة إلى مكانها الطبيعي داخل مقر بلدية الحمامات.
