تونس-الصباح علمت "الصباح" أن محامي سامي الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد طعن أمس في قرار دائرة الاتهام التي أصدرت يوم السبت الماضي بطاقة ايداع بالسجن ضد الفهري. وأفادنا الأستاذ الصيد أن دائرة الاتهام الاتهام لم تحترم الإجراءات القانونية المعمول بها ولم تمكن الدفاع من المرافعات وبذلك خالفت ما نص عليه الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بتمكين المحامي من الاطلاع على ملف القضية وتقديم طلباته الكتابية وهو ما لم يتم العمل به في هاته القضية. وأكد لنا الأستاذ الصيد أن دائرة الاتهام استعجلت بشكل غير مسبوق في البت في هذه القضية وقال إنه قدم أمس تظلما لوزير العدل حول هذا الأمر كما أكد لنا أن موكله لم يقع ايقافه إلى حد كتابة هذه الأسطر. وللتذكير فإن هذه القضية شملت الأبحاث فيها كل من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبلحسن الطرابلسي اللذين أحيلا بحالة فرار كما شملت المستشار السابق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وهو المتهم الوحيد المحال بحالة إيقاف وشملت كل من محمد الفهري شلبي ولطفي بالنصر ومحمد محجوب والمنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر وإبراهيم الفريضي وسامي الفهري وأحيلوا بحالة سراح ولكن دائرة الاتهام أصدرت بطاقة ايداع ضد سامي الفهري. وقد وجهت إلى جميع المتهمين تهمة استغلال موظف عمومي أو شبه عمومي مكلف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و96 من الجلة الجزائية. وتتعلق هذه القضية بالفساد المالي الذي شهدته التلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي تم إبرامها مع شركة "كاكتوس " للإنتاج وسيطرتها على سوق الإشهار لما تستمده من نفوذ لأن صاحبها كان بلحسن الطرابلسي. وأثبتت الاختبارات التي أجراها خبراء ومحاسبون وجود خسائر مادية فادحة لحقت بمؤسسة التلفزة وبلغت 16 مليارا.
