أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مجددا رفضها للتعيينات الاخيرة داخل المؤسسات الاعلامية، وكشفت نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين في ندوة صحفية بمقر النقابة آخر التطورات المتعلقة بجلسة العمل التى جمعت الهياكل النقابية الممثلة لقطاع الاعلام بالأطراف الحكومي. وقالت الحمروني انه تم التطرق في اللقاء التشاوري مع الأطرف الحكومية الى التعيينات الاخيرة التى طالت المؤسسات الاعلامية ومشاغل الصحفيين والصعوبات والمشاكل التى يتعرض لها قطاع الاعلام، وأشارت في نفس السياق الى انه تم التوصل الى جملة من المسائل الهامة التى تتعلق بالقطاع لكن في المقابل أكدت الى رفض النقابة إمضاء محضر الجلسة مع الطرف الحكومي نتيجة تواصل نفس الممارسات وسياسة الاملاءات والتوجيه داخل المؤسسات الاعلامية. تعيينات مسقطة وأوضحت ان اللقاء التشاوري تناول قضايا تتعلق باحداث هيئة تعديلية لقطاع الاعلام والتعيينات الاخيرة داخل المؤسسات الاعلامية والقائمة السوداء للاعلامين الفاسدين والمتعاونين مع النظام السابق حيث تم الاتفاق على ان تكون الاطراف النقابية الممثلة للقطاع ممثلة في لجنة للنظر في المسائل العالقة منها مسالة التعيينات على رأس المؤسسات الاعلامية وسيتم قريبا العمل به قريبا. كما قالت ان الحكومة تعهدت بتوفير كل الأدلة والمؤيدات والادلة والملفات التي تثبت ادانة للاسماء الموجودة في القائمة السوداء للصحفيين في اطار لجنة مشتركة بين الطرف النقابي والطرف الحكومي مؤكدة الى أنه ستتم احالة كل من ثبت تورطه مع النظام السابق. ومن جهتها القت نجيبة الحمروني الضوء على التعيينات الاخيرة التى طالت المؤسسات الاخيرة وأخرها مؤسسة دار الصباح حيث جددت النقيبة مواصلة رفض النقابة التعيينات المسقطة وسياسة التوجيه التى تعتمدها الاطراف الحكومية للسيطرة على قطاع الاعلام مطالبة بضرورة ايجاد حلول جذرية لحالة الاحتقان التى تشهدها دار الصباح بعد القرارات التى أصدرها المدير العام المعين من طرف الحكومة المؤقتة معتبرة ان موقف النقابةواضح في هذا الاطار برفض هذه التعيينات وتمسكها بمبدأ الاضراب العام في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة جول المسائل الجوهرية التي تهم القطاع. حملة تشكيك وتشويش ضد النقابة واتهمت النقيبة أطراف بالوقوف وراء حملات التشكيك والتشويش على النقابة الوطنية للصحفيين وتشوية صورتها لدى الراي العام في محاولة لضرب الصف الصحفي وتأليب الرأي العام ضد الاعلاميين، حيث انتقدت تصريحات مستشار سياسي في الحكومة بقيادته لحملة تأليب وتحريض ضد الاعلاميين فضلا عن اتهامات وجهت للنقابة بالتواطأ مع الفاسدين مؤكدة الى أنه سيتم رفع الأمر الى القضاء مع تنديدها ورفضها كل الممارسات والتجاوزات من قبل المسؤولين في الحكومة الحالية. وفيما يتعلق بمسالة الانسلاخات من النقابة الوطنية للصحفيين نفت الحمروني صحتها وأكدت ان هناك أطرافا خفية مأجورة تسعى الى ضرب وحدة الصف الصحفي وعملية الهاء عن القضايا الاساسية التي تهم القطاع مشيرة الى انه وعلى عكس التصريحات الموجودة في موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" لم يصل النقابة أي طلب انسلاخ الى حد الآن. وبخصوص حالة الاحتقان التي تشهدها دار الصباح أوضحت النقيبة ان النقابة نبهت الى رفض تعيين المدير الجديد مما أدى حسب تعبيرها الى حالة من الاحتقان والتصادم مع المدير المعين بعد القرارات الاستفزازية التي اتخذها فيما يتعلق باقالة رئيس تحرير والتدخل في الخط التحريري والاقتصار على 4 أسماء لكتابة افتتاحية جريدة "الصباح" والتي اعتبرتها تجاوزا في صلاحياته الادارية. وبالنسبة لمسألة إقصاء جمعية الصحفيين الشبان من المشاركة في الاجتماع التشاوري نفت النقيبة ذلك وقالت انها ترفض تقسيم صفوف الصحافيين من أي طرف كان مؤكدة أن النقابة تمثل عموم الصحافيين ومنخرطيها ومؤهلة من الناحية القانونية للتفاوض مع الطرف الحكومي في حين أن جمعية الصحافيين الشبان لها صبغة جمعية ودادية وأعضاءها من منخرطي النقابة. وأضافت أن يد المكتب التنفيذي للنقابة ممدودة لجمعية الصحفيين" مشيرة إلى أن النقابة "كانت دعت الجمعية إلى جلسة حوار للاتفاق على صيغة المشاركة في اللقاء التشاوري مع الحكومة. حكومة بوجهين ومن جهته انتقد زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي بان الحكومةب"تعامل اليوم مع الاعلام بوجهين وجه يفتح باب التفاوض مع الاطراف النقابية الممثلة للقطاع وآخر يعمل على تشويه صورته منع التوافق مع الحكومة في جملة من المسائل الهامة التى تخص القطاع وتأليب الرأي العام ومؤكدا ان هناك طرف سياسي في الحكومة طموحه يتمثل في بناء امبراطورية اعلامية وهو مايمثل اعتراضا -حسب رأيه- بين مصلحته الشخصية وموقعه في الحكومة". كما انتقد الهاني تصريحات المسؤول الحكومي وتهجمه المتواصل في المنابر الاعلامية على الاعلام ووصفهم بإعلام العار ودعوته للتجمعات الحاشدة ضد الاعلام. كما دعا الى ضرورة تفعيل المرسومين 115 و116 نظرا لما تتضمنه من نصوص قانونية تحمي الصحفي وتدافع عن حرية الرأى والتعبير مؤكدا على أهمية الابتعاد عن التطبيق الانتقائي للمراسيم. وبخصوص بيان النقابة حول بطاقة الايداع الصادرة في حق سامي الفهري بيّن أعضاء النقابة ان النقابة الوطنية للصحفيين "أول من نادت بفتح ملفات الفساد في الاعلام وصدور البيان كان نتيجة تزامن اصدار بطاقة الايداع مع توقف برنامج اللوجيك السياسي حيث تم التاكيد على تمسك النقابة بفتح ملفات الفساد ومحاسبة كل المذنبين والذين ثبت تورطهم في فساد مالي مع النظام السابق".
