تونس (وات) - أقرت الجلسة العامة الاستثنائية التي دعت إليها الجمعة، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وشارك فيها ممثلو النقابة العامة للثقافة والإعلام، مبدأ الإضراب العام في قطاع الإعلام، في حال لم يسجل تقدم في المفاوضات مع الحكومة بشأن ملفي "حرية الإعلام" و"المطالب المهنية". ونصت اللائحة الختامية التي تمت تلاوتها في خاتمة الاجتماع على أن الجلسة قررت "الإضراب العام في القطاع، على أن يحدد تاريخه وشكله، من قبل الهياكل المهنية، وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام، وجمعية مديري الصحف" وذلك في أجل "لا يتعدى منتصف شهر سبتمبر 2012". ويأتي قرار الجلسة العامة الاستثنائية الذي نص على تأجيل الحسم في مسألة التنفيذ الفعلي للإضراب العام، في أعقاب جلسة عمل جمعت صباح الخميس، رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، بممثلين عن الهياكل المهنية والنقابية الممثلة لقطاع الإعلام، وتوجت بصدور بيان مشترك نص على اتفاق مختلف الأطراف على التعامل "بإيجابية" وبصورة "بناءة" مع المسائل الحالية المطروحة على القطاع "وفض كل الإشكاليات بالحوار". يذكر أن هذه الجلسة الاستثنائية، تقرر عقدها، وفق تصريحات أعضاء نقابة الصحفيين، في ظل التوتر الذي شهدته العلاقة بين الهياكل المهنية والنقابية الممثلة للقطاع من جهة، والحكومة من جهة أخرى، خاصة على خلفية التعيينات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية. وسجلت الجلسة التي حضرها عدد هام من الصحفيين نقاشات معمقة وساخنة حول واقع القطاع ومشاغل أهل المهنة، إضافة إلى تقييم مدى تقدم المفاوضات الجارية بين الحكومة ونقابة الصحفيين والهياكل المهنية الأخرى سيما النقابة العامة للثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف حول المطالب الرئيسية لأهل القطاع. وأكد عدد من المتدخلين ضرورة أن تطلق الجلسة العامة إشارة قوية باتجاه الرأي العام وباتجاه الحكومة مؤداها ضرورة ضمان حرية الإعلام والتعبير وإصلاح القطاع وتحسين الظروف المهنية والمادية للصحفيين. وأفادت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني في مداخلة أمام الجلسة العامة أن إقرار مبدأ الإضراب العام في القطاع تدفع إليه عديد الأسباب من بينها بالخصوص "الاعتداءات المتكررة المادية واللفظية على الصحفيين وصمت السلطات إزاءها"، منتقدة غياب التشاور مع الهياكل المهنية والنقابية في مسألة التعيينات، وما أسمته بالتدخلات في عمل الصحفيين. وانتقد المتدخلون ما وصفوه برفض الحكومة إرساء إطار قانوني لتنظيم القطاع من خلال عدم المصادقة على المراسيم 41 و115 و116 مما خلق حالة من الفراغ القانوني، أعاقت، حسب قولهم، إصلاح قطاع الإعلام وحالت دون بعث هيئة تعديلية تشرف على القطاع. وأثار عدد من الصحفيين مسألة عدم محاسبة الأشخاص الفاسدين في قطاع الإعلام من المتورطين مع النظام السابق.
