سلّطت هيئة الدفاع عن عائلات شهداء وجرحى الثورة بدقاش في ندوة صحفية عقتها صباح امس بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية الضوء على مطالب المعتصمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس وأهم تطورات التحرّك متقدّما بالشرح لأهم الملابسات والإخلالات التي شابت قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش. و استعرض علي المكي أخ الشهيد عبد القادر المكي والمنسّق العام لاعتصام عيد الفطر وقائع الأحداث التي جدت يوم 11 جانفي 2011 وعدد الرصاصات التي تم استعمالها بدقاش يومها والتي أطاحت بالشهداء والتي بلغت 24 رصاصة قال بأنّ منها (14) رصاصة في جدار المعتمدية و(5) رصاصات (3) منها أصابت الشهداء الأمجد الحامي وعبد القادر المكي وماهر العبيدي ورصاصتان (2) أصابتا كلا من الجريحين عادل اولاد عمر ومحمد أشرف. و توجه المكي بالنقد إلى قاضي التحقيق العسكري الذي: طمس عدة وقائع من ملف القضية وأن "ملف التحقيق ليس هو الذي يحمل الحقيقة" في ظل غياب تصريحات عديدة علاوة على انه في قراءة الملف فإن التحقيق لم ينص على المكافحة مثلما قال. و قال منسّق الاعتصام: "بات الجميع يُدرِك درجة المماطلة التي تعرفها قضية دقاش بعدم العمل على تفكيكها في جلسة منفردة عن القضية الكبرى وفيها الرئيس السابق بن علي وقيادات أمنية أخرى ولا سيّما أنه قد تم الخميس المنقضي 23 أوت وخلال جلسة جمعت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمنسّق الاعتصام علي المكي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية "لن ننساكم" توفر وعد بخصوص مسألة التفكيك في حدود إجراءات القانون. هيئة الدفاع أكد المحامي نعمان مزيد عن هيئة الدفاع على ضرورة أن "تأخذ قضية دقاش طابعها الحقيقي وخصوصياتها ملاحظا وجود تراخ في معالجة الملفات والحال أنه في قضية دقاش فإن الملف جاهز لإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية ودائرة الاتهام يمكن ان تجتهد وتُفرد القضية. و رأى بأن الإمكانية القانونية في التفكيك ممكنة دون هضم أي طرف. من جهتها أكّدت نعمة النصيري أن "مسألة الانتقال الديمقراطي لا تتحقّق إلاّ بكشف الحقيقة والقتلة الحقيقيين. و أن قراءة في ملفات بعض القضايا الاخرى من الشهداء والجرحى تتوفرعلى نفس المصطلحات والعبارات بطريقة تُظهر من قاموا بالتظاهر أيام الثورة في مظهرغير لائق، في صورة مجرمين". وفي ظل ما يُعاب على القضاء العسكري بخصوص المماطلة والتباطؤ في فصل القضايا على غرار قضية شهداء وجرحى دقاش، فهل ستنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف صباح الغد في فك قضية دقاش عن بقية القضايا المضمومة ممّا سيخوّل للمحكمة العسكرية نشر القضية منفردة باعتبار أن الأبحاث في هذه القضية تمّ ختمها منذ مدة..؟
