سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ندوة صحفية لهيئة اعتصام عيد الفطر امام المحكمة العسكرية بصفاقس : هل يتم تفكيك القضايا لتدارك الوقت الضائع ولانطلاق المحاكمات في القضايا التي تم ختم الابحاث فيها ؟
نظمت هيئة اعتصام عيد الفطر لعائلات شهداء وجرحى دقاش ندوة صحفية بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الجنوبية لتسليط الاضواء على قضية شهداء وجرحى دقاش في احداث 11 جانفي 2011 وهي قضية تم ختم الابحاث فيها وهي جاهزة للنشر وانطلاق الجلسات منذ مدة غير ان ذلك لم يحصل بسبب تواجدها مضمومة في اطار قضية كبرى فيها 7 قضايا منها جرحى قرقنة ومقتل الشهيد عمر الحداد بصفاقس يوم 12 جانفي 2012 وقضية توزر وسوق الزيتون بصفاقس وتشهد بعض القضايا فيها وخاصة قضية سوق الزيتون مسلسلا طويلا من الاحكام والاستئنافات والتعقيب والاعادة الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس للمرة الثالثة اوائل اوت الماضي لتنظر فيها بهيئة جديدة . وقد تطرق الاستاذان نعمان مزيد ونعمة النصيري الى اهمية التفكيك خاصة وان ذلك لا يؤثر على سير القضية بل حتى النيابة لا ترى مانعا في التفكيك وبالتالي فان مطلب عائلات دقاش بالتفكيك يبدو مشروعا ومبررا خاصة وان ملف القضية جاهز ومختوم والمتهم في القضية شخص واحد هو الطيب العميمي وليس هناك اي لبس او شكوك في امكانية وجود فاعل اخر . وتحدث الاستاذ مزيد عن قضايا شهداء وجرحى الثورة من معيارين اخلاقي وقانوني فاعتبر من الناحية الاخلاقية ان الامر لا يتعلق بجريمة حق عام وانما هي تتعلق باناس عرضوا صدورهم للنار فداء للوطن وبالتالي فهي قضية تهم كل فئات الشعب ونخبه وهؤلاء لا بد من الاعتراف لهم بالفضل ومن الناحية القانونية تحدث عن بطء الاجراءات في فتح هذه القضايا والتي نظر فيها في البداية القضاء العدلي قبل ان يتخلى عنها بعد حوالي 6 اشهر لفائدة القضاء العسكري باعتبار ان المتهمين في الاحداث ينتمون الى قوات الامن الداخلي وتلك الاشهر اضاعت الكثير من الوقت في حين كان مهما الشروع بسرعة في التتبع والمعالجة بما يطمئن اهالي الشهداء والجرحى على ان حقوقهم محفوظة اضف الى ذلك ان المحكمة العسكرية بصفاقس التي تنظر في قضايا كامل الجنوب ليس بها سوى قضيين للتحقيق في حين ان القضايا كبيرة بما يستوجب عددا اكبر فضلا عن عديد العوائق الاخرى التي ساهمت في التعطيل والبطء في المحاكمة ومنها حداثة عهد القضاء العسكري بمثل هذه الملفات وكثافتها والحاجة الى كثير من الوقت لاجراء الابحاث والاختبارات الجديدة ومنها الاختبارات البالستية الى جانب اهمية التنقل على عين المكان ومسرح الجرائم للتشخيص وهذا فضلا عن عدم التجاوب من بعض السلط وبالاساس وزارة الداخلية . وقال الاستاذان مزيد والنصيري الى ان قضية شهداء وجرحى دقاش هي قضية وطنية والحاجة اكيدة فيها الى معرفة الحقيقة كل الحقيقة ومحاسبة القتلة لتاكيد الانتقال الديمقراطي . علي المكي يؤكد على وجود ركن الاضمار من ناحية اخرى تحدث منسق اعتصام عيد الفطر علي المكي شقيق شهيد دقاش عبد القادر المكي عن قيام بعض نقابات الامن بضغوط ومحاولات لتغيير صبغة التهمة واسقاط ركن الاضمار واعتبر ان عملية القتل كانت مدبرة ومقصودة وان القاتل اعترف بذلك مع السعي الى التهرب من تهمة الاضمار واستنكر علي المكي ما روجه البعض من ان القاتل كان يدافع عن عائلته او عن مركز الحرس معتبرا ان المتظاهرين كانوا بعيدين بعشرات الامتار عن مركز الحرس وانه لم تصدر عن المتظاهرين اية بوادر اجرامية واستغرب علي المكي بعض الاقوال من شاكلة ان المتهم لم يكن ينوي القتل العمد وانه " زلق " وتعرض الى فقدان التوزان وكان بالتالي خروج الرصاصات وتمسك المكي برفض التغيير على صبغة الاتهام من القتل العمد مع الاضمار الى مجرد القتل العمد واشار الى ان من مطالب المعتصمين تفكيك القضايا بما يكفل الاسراع في نشر قضية دقاش الجاهزة لتنطلق جلسات المحاكمة وقال الاستاذ نعمان مزيد في هذا الصدد انه حتى على فرض الاستناد الى قاون 1969 فان اطلاق الرصاص الحي يتم بالتدرج وان ما وصلت اليه الابحاث والتحقيقات ان التدرج لم يحصل ابدا حيث لم يتم التنبيه على المتظاهرين بمضخم الصوت ولم يتم استعمال قنابل الغاز ولا اطلاق الرصاص التحذيري في الهواء بل ان الاصابات كانت مباشرة واغلبها في المستوى العلوي من الجسم كما اشار الى ان نوعية السلاح المستخدم تعني الكثير ذلك ان هذا السلاح يمكن ان يقتل شخصين برصاصة واحدة لان رصاصاته تخترق البدن ويمكن اصابة شخص اخر بها . من ناحية اخرى لم يفوت علي المكي الفرصة ليشكر كل من ساند اعتصام عيد الفطر من كافة انحاء الجمهورية من قوى سياسية واطراف حقوقية ومجتمع مدني ومواطنين ومن عائلات شهداء وجرحى مناطق اخرى من شمال البلاد الى جنوبها وخص صفاقس بالشكر الكبير لانها احتضنت اعتصام عيد الفطر ووفرت الاحاطة للمعتصمين به .
