أثار إعلان قرار مصفي الشركة العقارية بولاية قابس بيع عقار كنيسة قابس استياء مثقفي الجهة باعتبار قيمة المعلم الأثري والثقافي إذ يعود بناؤه إلى بداية القرن العشرين وأصبح منذ سنة 1963 على ملك المجلس الجهوي ضمن اتفاقية تسمح باستغلاله لنشاط ثقافي وأصبح من يومها مكتبة عمومية وفضاء لالتقاء النخب والمثقفين وتنظيم الندوات إلى حدود سنة 2006 حيث ساءت حالة بنايته فتقرر غلقه. وكان الجميع ينتظرون من وزارة الثقافة والمجلس الجهوي إجراء أشغال ترميم، لكن تفاجأ الجميع بهذا الإعلان وكيف تحولت ملكية العقار من الملك العمومي إلى الشركة العقارية بقابس .وبعد أن جمدت السلط الجهوية قرار البيع فالمطلوب إيجاد حل حتى يبقى هذا الفضاء معلما اثريا ومنارة ثقافية متميزة شكلا ومضمونا.