بعد طول انتظار لضبط موعد انطلاق الإستشارة الوطنية حول إصلاح المنظمومة الصحية التي كانت وزارة الصحة أعلنت عن فكرتها منذ الشتاء المنقضي تقرر أخيرا أن ينطلق الحوار الوطني لجس نبض القطاع الصحي وتشخيص أحواله وتوصيف العلاج المناسب لكل الوضعيات يوم 8 أكتوبر المقبل. على أن يتوّج بجملة من مقترحات الإصلاحات التي ستشكل الأسس المحورية للسياسة الصحية الجديدة بمختلف مكوناتها وحلقاتها. وفي تصريح ل"الصباح" أفاد الدكتور نبيل بن صالح مدير عام الصحة بالنيابة أنّ إجتماعا تمهيديا أولا سينعقد يوم 19سبتمبر الجاري يضم مختلف مكونات القطاع الصحي من مختلف الجهات.وستجمع موائد الحوار الوطني المبرمجة الشهر القادم كل الكفاءات الوطنية وممثلي المجتمع المدني والأطراف الإجتماعية والوزارات المعنية. وكل من يأنس في نفسه القدرة على تطوير المنظومة دون إقصاء. وينتظر أن تتوزع الأشغال على عدة لجان لتدارس المحاور الرئيسية والتي سيخصص لها ما يكفي من وقت لتعميق التشاورحولها وتوسيع الحوار. و ردّا على سؤال حول ما يمكن أن تقدمه الإستشارة الجديدة من إضافة ومن توجهات مغايرة للإستشارات السابقة أورد المتحدث أنّ " الإختلاف أو الإضافة ستكون بيّنة وجلية على إعتبار أنّ الآراء كانت موجهة، أمّا اليوم فلن تكون هناك وصاية أو توجيها وسيكون التقرير النهائي إفرازا لمختلف الرؤى والمقترحات." وعلى ضوء ما يستغرقه إنجاز الاستشارة، وبلورة مقترحات الإصلاحات التي ستتمخض عنها، وتوفير أسباب تفعيلها وتجسيمها من حيّز زمني فإن الجهود ستركز حسب بن صالح- على تطوير خدمات الصحة الأساسية جودة ونوعية حتى تكون أكثر نجاعة وقربا من المواطن وتقلص الضغط على بقية الفضاءات الإستشفائية الجهوية والجامعية بما ينعكس على كلفة العلاج بالنسبة للمريض والدولة. و أضاف المتحدث أن الهدف الأبرز الذي يتطلع الجميع إلى بلوغه من خلال تنظيم الإستشارة الوطنية تكريس حق الجميع في التمتع بالخدمات الصحية بأكثر ما يمكن من الإنصاف والتوازن بين مختلف الجهات. إذن أمام زخم التحديات والإشكاليات التي يشهدها القطاع وكثرة العلل التي ألمت بالمنظومة والتي لم تعد تجد معها نفعا الحلول المسكنة والمهدئة تشكل المحطة الحوارية القادمة موعدا حاسما لتقديم إصلاحات هيكلية شاملة.
