باردو 16 جوان 2010 (وات)- /الصحة مقوم فاعل لجودة الحياة/ هو موضوع الندوة الدراسية التاسعة التى نظمها مجلس المستشارين يوم الاربعاء بمقر المجلس بحضور وزير الصحة العمومية. واستهدفت الندوة تشخيص واقع القطاع الصحي العمومي والخاص في ظل المتغيرات والتطورات الصحية على المستوى الوطني والعالمي واهميته في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن التعمق في الاهداف التي حددها البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ للقطاع الصحي للفترة 2009-2014 . واشار السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين في افتتاح الندوة الى ان اختيار هذا الموضوع ينبع من الاهمية البالغة التي يحظى بها القطاع الصحي في تونس، مذكرا بالمكانة الرفيعة التى خص بها رئيس الجمهورية القطاع ضمن سلم الاهتمامات الوطنية ليكون بذلك من الروافد المتينة للتنمية البشرية. واضاف ان هذا التوجه مكن المنظومة الصحية الوطنية من تحقيق نتائج ايجابية ومن تطور هام فى البنية الاساسية. ولاحظ السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية ان الندوة تشكل مناسبة هامة لاثراء الحوار حول واقع وافاق القطاع الصحي، مستعرضا جملة الاصلاحات التي مكنت من تحقيق نقلة في اداء القطاع وهو ما تعكسه مختلف الموءشرات الصحية التي كانت محل اشادة على الصعيدين الاقليمي والدولي. وذكر فى هذا الصدد باحراز رئيس الجمهورية على الميدالية الذهبية لمنظمة الصحة العالمية سنة 1996 ونجاح تونس في تحقيق هدف /الصحة للجميع/ الى جانب تصدر تونس المرتبة الاولى عربيا وافريقيا على مستوى موءشر جودة الحياة، فضلا عن انتخاب تونس لرئاسة الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية. واستعرض الرهانات التى يواجهها قطاع الصحة اليوم على غرار انعكاسات التغيرات الوبائية والديمغرافية وارتفاع مستوى العيش الى جانب التحولات المتسارعة فى الميدان الطبي على المستويات المعرفية والتقنية والتكنولوجية. وابرز الوزير الحرص على كسب هذه الرهانات خاصة من خلال احكام تجسيم محاور البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 والذي جدد التاكيد على مكانة الصحة كحق اساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة وتضمن جملة من التدابير الرائدة التي تهدف الى تحقيق نقلة جديدة واعدة في هذا الميدان الحيوي. وتتركز الجهود في هذا الصدد على تعميق السياسة الصحية الوقائية والرفع من قدرات القطاع العمومي وتاكيد دوره المرجعي في العلاج والتكوين والبحث وذلك في اطار التكامل مع القطاع الخاص ودعم المكاسب الوطنية في مجال السياسة السكانية والصحة الانجابية فضلا عن تثمين البعد الاقتصادي للقطاع الصحي من خلال استحثاث نسق الاستثمار والتصدير في هذا الميدان. وقدمت فى اطار الندوة الدراسية مداخلتان. وتناول السيد رضا سويلم مدير عام سابق لمعهد الاعصاب بتونس فى المداخلة الاولى افاق تطوير جودة الخدمات بالموءسسات الصحية، وضمنها مقترحات لرفع تحديات تاهيل القطاع الصحي عامة والموءسسات الاستشفائية خاصة. ودعا الى اعادة توزيع الادوار بين هياكل التصرف وهياكل الاشراف بشكل يمكن من دعم استقلالية التصرف وكذلك مزيد تدعيم صلاحيات الموءسسات الاستشفائية في مجال ادارة الاعوان وتوفير كفاءات عالية على مستوى قيادة هذه الموءسسات. وفى المداخلة الثانية حول اليات دعم مساهمة القطاع الصحي في التنمية والتصدير ابرز السيد ابو بكر زخامة رئيس الغرفة النقابية للمصحات الخاصة مكانة القطاع الصحي الخاص في المنظومة الصحية ومساهمته في التنمية والتصدير باعتبار ما يشهده من نمو متزايد اهله الى اكتساب كفاءة عالية وتحكم في التقنيات الطبية والعلاجية المتسارعة. ولاحظ ان تطور عدد المرضى الاجانب المقبلين على العلاج بالموءسسات الصحية التونسية يدعو الى مزيد توظيف القدرات الهامة التي اكتسبتها تونس في هذا المجال وبالتالي البحث عن اليات جديدة تمكن من دعم افاق تصدير الخدمات الصحية والاستثمار.
