حوالي 7 آلاف مليار ديونا مشكوكا في استرجاعها تثقل كاهل البنوك أكد صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة حول الوضع الاقتصادي في تونس على ضرورة الإسراع في معالجة مواطن الضعف في القطاع المصرفي. و في أكثر من مناسبة أشار القائمون على البنك المركزي إلى وجود حاجة ملحة لهيكلة المنظومة المالية والبنكية لا سيما أن البنوك التونسية تمر بوضعية صعبة تحتاج لإصلاحات جذرية لإستعادة البعض من توازنها بعد التعديات الكبيرة التي مارسها النظام السابق على المنظومة البنكية وأيضا لتأهيل البنوك للمساهمة في التنمية وتمويل المشاريع الإستثمارية في الجهات لأن مواصلة عمل البنوك بنفس الأطر السابقة لن يسمح لها بالإضطلاع بدور إيجابي في النمو والتنمية. وبالنظر إلى الوضع الإقتصادي الراهن وتراجع نسب النمو وتعطل الاستثمارات المحلية والأجنبية وانسداد افق التنمية الجهوية رغم المطالب والاحتجاجات المتواصلة للجهات الداخلية يتساءل البعض لماذا التأخير في فتح ملف اصلاح الجهاز البنكي والمالي؟ و في هذا الصدد يقول الخبير الإقتصادي فيصل دربال أن الوضعية الحالية للجهاز البنكي تتطلب الإسراع في فتح هذا الملف للحوار ويضيف في حديثه مع "الصباح" أن البنوك القومية كالشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان في وضعية حرجة اليوم من حيث مؤشر السيولة والضمانات والقروض المشكوك في خلاصها.. وتلف الضبابية مستقبل هذه البنوك. إنعكاسات سلبيّة وحول تأثير هذه الوضعية الحرجة التي تمر بها البنوك القومية يقول محدثنا إن لها تأثير على الدورة الإقتصادية وتمويل المؤسسات والمستثمرين لا سيما الباعثين الجدد. أما وضعية البنوك الأخرى الخاصة أو البنوك التونسية الأجنبية وإن كانت أفضل حال من البنوك القومية إلا أنها تتطلب أيضا المزيد من الإصلاحات وإعادة الهيكلة لتكون قادرة على لعب دور في الدورة الإقتصادية. ويؤكد فيصل دربال إن البنوك هي محرك الإقتصاد ووسيلة لتحقيق النمو وهي وجهة المستثمرين والباعثين الشبان لطلب التمويلات الضرورية لمشاريعهم والبنوك بوضعيتها الحالية غير قادرة على لعب هذا الدور. من جهته يشير نعمان الغربي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن البنوك لعبت دورا وطنيا هاما في بداية الاستقلال لكنها تحولت في عهد بن على لخدمة النظام وحاشيته مما أثقل كاهلها وأثر على توازناتها.وجراء هذه الممارسات تقدر اليوم قيمة الديون المشكوك في سدادها أو صعبة الإسترجاع بحوالي 7 آلاف مليار. وكانت البنوك مجبرة على تقديم كشوفات يتم التلاعب فيها ولا تقدم الوضع الحقيقي للجهاز البنكي الذي لم يكن خاضعا للمعايير الدولية للتصرف والحوكمة الرشيدة. نقائص و إشكاليّات ويشير محدثنا أيضا إلى وجود جملة من الإشكاليات الأخرى تعيق اليوم اضطلاع البنوك بدور في الإقتصاد الوطني والتنمية في الجهات على غرار الخلل في توزيع خارطة الفروع البنكية. فالقاعدة في توزيع الفروع البنكية تشير إلى فرع بنكي لكل 4 آلاف ساكن في حين لا تحترم هذه القاعدة في تونس إلا في العاصمة في حين نجد على سبيل المثال في جهات القصرين وسيدي بوزيد فرع بنكي لكل 24 ألف ساكن. ومثل هذا التوزيع للفروع البنكية لا يخول للجهاز البنكي المساهمة في دفع التنمية واحداث المشاريع ومواطن الشغل في الجهات المحرومة. يعاني أيضا الجهاز البنكي في تونس من تواصل التعامل الكلاسيكي مع تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ومن غياب التصرف الحكيم في الموارد البشرية. ويشير نعمان الغربي إلى غياب الرؤية الواضحة لدور البنك في التنمية إذ يظل التركيز منحصرا في القروض الإستهلاكية. وحتى البنوك ذات الطابع التنموي فهي تواجه العديد من الاشكاليات على غرار البنك التونسي للتضامن الذي حاد في السابق عن ممارسة دوره الذي بعث من أجله وهو اليوم يواجه صعوبات كبيرة في التسيير والتصرف. ملف الفساد ويعد أيضا ملف الفساد في البنوك من بين الإشكاليات المطروحة اليوم في مسار اصلاح المنظومة البنكية والمالية ويؤكد في هذا الصدد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية على ضرورة فتح هذا الملف لتسجيل الإخلالات لا بنية التشفي بل بنية الإصلاح وإعادة هيكلة البنوك وإعادة النظر في التصرف في كامل الجهاز البنكي. إلى جانب ذلك يتعين الإسراع في فتح ملف اصلاح الجهاز المالي في تونس برمته لرسم سياسة جديدة لقطاع البنوك والمؤسسات المالية. ويشدد نعمان الغربي إلى فتح حوار وطني يضم القائمين على الجهاز البنكي والخبراء للتباحث بشأن وضع البنوك ودورها. من جهته يعتبر الخبير الإقتصادي فيصل دربال أن الإعلان مؤخرا عن نية الشروع في إجراء تدقيق معمق للبنوك المالية والبنك المركزي هو بادرة طيبة لكنه قد يستغرق وقتا طويلا قد لا تحتملها الوضعية الحرجة لبعض البنوك. و يؤكد في هذا الصدد على ضرورة الشروع في أقصى تقدير مع بداية السنة المقبلة في تنفيذ اجراءات عملية عاجلة لإصلاح الجهاز البنكي وتدعيم دوره في التنمية على غرار إعادة هيكلة البنوك القومية ورسملة البنوك وخلق بنوك تنمية..
