انطلقت الأبحاث في القضية على اثر معلومات بلغت الى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها اندماج بعض الاشخاص في مجال استهلاك وترويج المخدرات المدرجة بالجدول «ب». فانطلقت تحريات الباحث وتمكن من ايقاف بعض الانفار الذين استهلكوا مادة القنب الهندي وقد تأيد اعترافهم بنتيجة التحاليل البيولوجية التي وقع اجراؤها على سوائلهم واعترفوا بكونهم يستهلكون فعلا تلك المواد السمية ويقتنونها من بعض المروّجين بمقابل مادي بين ال5 وال10 دنانير. وفي ضوء الاوصاف والمعطيات التي توفرت لدى المحققين باشروا تحرياتهم وتمكنوا من ايقاف بقية المجموعة وقد اعترف البعض منهم بالترويج وبالتوزيع ونفى البعض الاخر التهمة عنه وتمسك بكونه بريئا. وعند ختم محضر الابحاث اسفرت التحريات عن ايقاف شبكة مخدرات تتكون من 21 متهما من بينهم ثلاثة احيلوا بحالة سراح ومنهم من هو متهم بالتوزيع والاتجار في تلك المواد السمية وهنالك من هو متهم بمسك بغاية الاستهلاك ومن بينهم متهم محكوم بأكثر من 70 سنة. واثناء حضور كافة المتهمين امام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس وقدم البعض من المحامين اعلامات نيابة وطلبوا تأخير القضية الى موعد لاحق لاعداد مرافعتهم فاستجابت المحكمة لطلبهم.