اكدت كلثوم كنو رئيسة الجمعية القضاة التونسيين ان المجلس الاعلى للقضاء الذي تكفل بالحركة الاخيرة فاقد للشرعية. وقالت كنو امس خلال ندوة صحفية مشتركة مع المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الجمعية طالبت بحل المجلس الأعلى للقضاء واحداث هيئة تحل محله واستجاب المجلس الوطني التاسيسي وتم بموجب الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية احداث هذه الهيئة. لكنها اشارت إلى غياب ارادة سياسية في انشاء الهيئة الوقتية للقضاة مما جعل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل تحكم القبض على القضاء. ووصفت كنو الحركة القضائية ب"المخيبة للامال". قرارات فاقدة للشرعية وذكر احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان هذه الندوة تنعقد في" سياق استثنائي وفي ظرف يتميز بالاحتقان والتأزم، وفق تعبيره". واضاف بأن "المسار القضائي يشهد انحرافا خطيرا لضعف المؤسسة القضائية اشخاصا وهياكل ملاحظا ان القرارات الصادرة عن وزارة العدل في خصوص الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية لصدورها عن مجلس منحل يفتقد لاية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل باعدادها واكتفاء المجلس المذكور باضفاء شرعية شكلية". وقال الرحموني ان "الحركة القضائية هي نتيجة تحالفات مع السلطة القائمة تحت تغطية سياسية من الحكومة"، وان الحركة القضائية "حصيلة معلومات من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء المنحل". وحملهم المسؤولية كاملة"في اعطاء معطيات مغلوطة" مشددا على" حالة الانهيار التي يعيشها القضاء والتي وقع استغلالها". وذكر الرحموني ان تكريم الرئيس المؤقت للجمهورية للاعضاء المعينين بالمجلس الاعلى للقضاء المنحل " لا يستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة"، ثم شدد على تداعيات الحركة القضائية على مستوى حقوق القضاة واستقرارهم. وتوجه بنداء استغاثة الى النخبة السياسية قصد "الانتباه الى ما يرتب في اطار حركة قضائية وقطب قضائي متخصص بطريقة سياسية وارتباط بنفوذ سياسي." خطورة الحركة القضائية من جهتها شددت روضة القرافي نائبة رئيس الجمعية على خطورة الحركة القضائية واستنكرت القرارات الصادرة عن وزير العدل"لمكافأة منتسبي نقابة القضاة بترقيات جماعية وتسمية في خطط هامة خاصة بمحاكم تونس الكبري اضافة الى اسناد ذات الخطط الى قضاة قضوا سنوات في خدمة النظام البائد وغيرهم ممن تورطوا في المحاكمات السياسية". واشارت القرافي الى التمديد لبعض القضاة واعتبرت ان في ذلك "امكانية لشراء الذمة" وتحدثت عن تجريد "عدد من القضاة المباشرين حديثا خطة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ممن عرفوا باستقلالهم ونزاهتهم وكفاءتهم من وظائفهم . وتحدث حمادي الرحماني الكاتب العام للمرصد التونسي لاستقلال القضاء عن "عدم مشروعية الحركة مشيرا الى عدم نشرها" ولاحظ ان الغاية منها هي فرض السيطرة عليها واستغلالها في الاستحقاقات القادمة ولاحظ ان عددا من القضاة من نشطاء الجمعية تم تعكير وضعياتهم . وفي تدخله ذكر القاضي انس الحمادي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ان عددا من القضاة من تجاوزوا العشرين سنة لم تتم ترقيتهم في هذه الحركة واعطى امثلة على ذلك منهم من بلغ 23 سنة اقدمية في نفس الصنف واضاف ان عددا من القضاة شملتهم الحركة رغم عدم تقدمهم بمطلب في الغرض. رفض وتمت خلال الندوة الاشارة الى عدم التحاق عدد من القضاة ممن شملتهم الحركة بمواقع عملهم رغم ترقيتهم ورفضهم للحركة القضائية وان دعاوى ستقدم الى المحكمة الادارية للطعن في هذه الحركة كما تمت الاشارة الى ارتباط قضاة بحزب التجمع المنحل. وتمت الملاحظة ان مطالب النقل سلمت الى الوزارة لتنظر فيها هيئة مستقلة غير المجلس الاعلى للقضاء المنحل وذلك حسب الوثيقة التي تم تعميرها لطلب النقلة وتم التعرض الى ابعاد قضاة ارادوا محاربة الفساد وتثبيت قضاة اخرين في خططهم. كما تمت الاشارة الى خرق للقانون في خصوص ترقية عدد من القضاة وتعيينهم بمحاكم الاستئناف طبق تركيبة مخالفة للقانون مما يؤثر في الطعن في الاحكام .
