أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنّو أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل "تسعى إلى مزيد إحكام قبضتها على مرفق القضاء وهو ما تجسد من خلال الحركة القضائية الأخيرة التي جاءت مخيبة للآمال" حسب تعبيرها. واعتبرت خلال ندوة صحفية مشتركة نظمتها الجمعية صباح الخميس بقصر العدالة بالتعاون مع المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان هذه الحركة القضائية "لا تعدو أن تكون سوى قرارات صادرة عن وزير العدل فيما كان من الأجدر صدورها عن هيئة مستقلة". واتهمت السلطة التنفيذية بالمماطلة في إنشاء هيئة وقتية للقضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ،مشيرة إلى أن هذا الأخير ساهم في إضفاء الشرعية على الحركة القضائية الأخيرة رغم اعتباره في حكم المنحل. ومن جهته سلط رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني الضوء على ما حف بهذه الحركة التي وصفها ب "المزعومة" من "تحالفات مشبوهة" بين وزارة العدل وبعض القضاة سواء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو أعضاء نقابة القضاة التونسيين متهما إياهم "بالمساهمة في الإساءة إلى سلك القضاء والارتباط بالنظام السابق" حسب قوله. وأكد أن الحركة القضائية الأخيرة كانت "مسيسة" إلى أبعد الحدود وستكون تداعياتها"كارثية" على سلك القضاء لسنوات. وانتقد الرحموني إنشاء القطب القضائي بقرار سياسي مستغربا في ذات السياق تسمية زوج رئيسة منظمة الأعراف وكيل جمهورية في هذا القطب الذي ستوكل إليه مهمة النظر في ملفات الفساد المالي. واتهمت نائبة رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي وزارة العدل بقيامها بحركة قضائية حسب الولاءات ،مبينة أن الوزارة عمدت إلى ضرب استقلالية مرفق القضاء عبر نقل بعض القضاة تعسفيا واضطهاد الناشطين منهم صلب الجمعية أو المرصد الذين طالبوا بتأسيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فيما تمت في المقابل مكافأة القضاة المنتمين إلى النقابة على تعاونهم. ولم يقدم المنظمون أية تأكيدات حول ردود فعل منتظرة بخصوص الحركة القضائية أو حول عدد القضاة غير الراضين عنها مؤكدين عدم امتثال عدد مهم منهم لهذه لحركة ورفضهم مباشرة مهامهم الجديدة.( وات)
