في ظل تباين المواقف وردود الافعال حيال وثيقة المسار الانتقالي والشرعية بعد 23 اكتوبر اكد نجيب الشابي في حديث ل" الصباح الأسبوعي" ان موقف الحكومة ليس تنكرا اخلاقيا لالتزام مأخوذ امام الناس وانما هو ايضا انقلاب على الشرعية القانونية ذلك ان المجلس التأسيسي يمارس سيادته بالنيابة عن الشعب والنيابة في النظم الديمقراطية دائما محددة المدة ولا يجوز للوكيل ان يمدد مدة الوكالة بعد انقضائها من تلقاء نفسه وخاصة الى مدة غير معلومة. وشدد الشابي على ان المجلس انتخبه الشعب بناء على امر رئاسي مؤرخ في 3 اوت 2011 دعا فيه الشعب التونسي الى انتخاب مجلس تاسيسي لمدة سنة وقال في فصله السادس ان المجلس تنتهي مدته بعد عام من تاريخ انتخابه ولم تقع معارضة هذا الامر حيث توجه الناخبون الى صندوق الاقتراع على هذا الاساس بل ان الاحزاب التي تحظى بالاغلبية الساحقة بالمجلس التاسيسي اليوم اجتمعت يوم 15 سبتمبر 2011 أي أكثر من شهر بعد صدور الامر الرئاسي واكدت التزامها في ما عرف بوثيقة الانتقال الديمقراطي بمدة العام. توافق جديد واضاف "اذا لم تعد تلك الاحزاب للتوافق من جديد على الانتهاء من صياغة الدستور وعلى تاريخ الانتخابات القادمة فان تونس تدخل في فراغ قانوني وسياسي وهو ما دفع بحزبي الجمهوري والمسار توجيه رسالة الى كل الاحزاب في الحكم والمعارضة يدعوانها فيها الى الاجتماع حول مائدة مستديرة والخروج بتوافق جديد يجنب البلاد التنازع حول الشرعية الانتخابية ويحدد نهاية هذه المرحلة الانتقالية وذلك بتحديد تاريخ الانتخابات القادمة والتاريخ الذي يمكن ان تتوافق عليه الاحزاب السياسية يجب ان يكرس بقرار يصدر عن المجلس التأسيسي قبل 23 اكتوبر بصفته المؤسسة الشرعية الوحيدة حتى هذا التاريخ". خارطة طريق وحول مدى صحة ما راج في الايام الاخيرة عن شروع الحزب الجمهوري في حوار مع حركة النهضة لمشاركته في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي كثر حولها الكلام قال الشابي ان الشائعات التي دارت حول مشاركة الحزب الجمهوري في الحوارات الدائرة حول توسيع قاعدة الحكومة مجردة عن الواقع. وتابع قائلا "لم تطرح هذه المسألة علينا من قبل أي طرف حزبي او حكومي، والحزب الجمهوري لا يرى امكانية في التداول حول مسألة الحكومة الا في اطار خارطة طريق ترسم نهاية المرحلة الانتقالية فاذا كان هذا التاريخ قريبا فلا نرى داعيا لتشكيل حكومة جديدة بل يقع الاكتفاء بتحوير يضع وزارة الداخلية بمنأى عن التحزب ضمانا لحياد جهات الامن ولفعالية دوره في حماية الحريات وخاصة اثناء الحملة الانتخابية". حكومة إنقاذ واضاف الشابي انه اذا كان تاريخ الانتخابات القادمة بعد عام من اليوم كما تطرحه النهضة فان البلاد لا تتحمل ادارة حكومية بمثل تركيبتها اليوم وتقتضي اعادة النظر في تشكيلتها وفي برنامجها خاصة ان الحزب الجمهوري كان قد تقدم منذ 3 أشهر بمبادرة حكومة الانقاذ التي تكون مضيقة وتعتمد اساسا على الكفاءات وتقوم على برنامج عاجل يستجيب للمطالب الملحة للمواطنين.
