رحّبت بعض القوى السياسية باقتراح حزب التكتل لتشكيل حكومة مصلحة وطنية من بينها تيار العريضة الشعبية الذي أبدى موافقته على هذا المقترح في بيان أصدره مكتبه التنفيذي.. و بعد أن أبدت عديد القوى تفاعلا ايجابيا مع مقترح التكتل الذي أكّد بعض قيادييه في وقت سابق أن الحزب في وقفة تأمّل بالنسبة للترويكا وأنهم يتمسكون بالتفعيل الحقيقي لمبدإ التشاركية في أكثر من ملف.. اتصلنا بلبنى الجريبي عضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات لمزيد تسليط الضوء على مقترح الحزب لحكومة مصلحة وطنية. تقول الجريبي في البداية «مقترح حكومة وطنية يقوم أساسا على ضرورة توسيع الائتلاف الحاكم على أكثر من ثلاثة أحزاب ليشمل أكثر ما يمكن من عائلات سياسية على أساس حكومة وحدة وطنية واضحة الأهداف وقائمة على مبدإ التشاركية في اتخاذ القرارات وهناك أدبيات للتشارك يجب احترامها.. كما لا بدّ من الانفتاح على الكفاءات والأحزاب السياسية وقد سبق وأن ذكرت أن هناك قرارات اتخذت كانت قرارات حزبية وتقوم على التوظيف السياسي.. وبالتالي فانه في اطار حكومة وحدة وطنية تكون هناك آليات واضحة بعيدة عن المصالح الحزبية..» مبدأ التشاركية سألت الجريبي لماذا اليوم فقط تبنى التكتل هذا الطرح لحكومة وحدة وطنية فأكّدت «أن التكتل من البداية يؤمن بمبدإ التشاركية لكن اليوم هناك تراكم لأحداث خطيرة لعل آخرها أحداث العنف أمام سفارة الولاياتالمتحدة وفشل الأمن في التصدّي للمتشددين كانت القطرة التي أفاضت الكأس، فهناك دائما خطوط حمراء لا يجب تخطيها كما تعلمون نحن كنّا صلب الترويكا في لحظة تأمّل، حتى تجميد تنسيقية الترويكا كان على خلفية إهمال مبدإ التشاركية في أكثر من ملف كملف التسميات والتعيينات والانزلاقات التي حصلت على أكثر من مستوى بالإضافة إلى ملف السياسة الأمنية التي أصبحت تدار بسياسة المكيالين وبالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية الذي لم توضع له إلى حدّ اليوم أسس واضحة، ورغم أننا في الحكومة إلا أننا لم نقبل بهذا الأمر.. لذلك جمّدنا أشغال التنسيقية لأننا نضع خطوطا حمراء لأي طرف لا يمكن تجاوزها..» وتضيف الجريبي «توسيع الحكومة يعني بالأساس توسيع القاعدة الحزبية وإدماج الكفاءات وبذلك سنستطيع تحقيق هدفين هما إنجاح المسار الانتقالي وإنجاح الأداء الحكومي.. لأن حكومة وحدة وطنية تعني بالأساس وضع خارطة طريق تخصّ المسار الديمقراطي بأسره لأن وضع اليد في اليد وإرساء شرعية توافقية بالأساس تقتضي التوافق حول النقاط الخلافية في الدستور ونظام الحكم والهيئات الدستورية كالإعلام والقضاء والهيئة العليا للإشراف على الانتخابات في اطار من الحياد والاستقلالية..» وبالنسبة لما يقترح، أي رفع يد حركة النهضة خاصّة عن وزارات السيادة تؤكّد الجريبي أن المهم في هذه الفترة هو التوافق حول الخطوط الكبرى والقضايا المحورية لمرحلة الانتقال الديمقراطي ومن ثمة سنتفق على آليات تطبيق هذا التوافق بحيث لا يستعمل أي طرف سياسي التعسّف في استعمال الحق. وفي ما يتعلق بأزمة الشرعية التي يطرحها أكثر من طرف اليوم تقول أنها أزمة مفتعلة وهناك شرعية قانونية اعترف بها أساتذة للقانون الدستوري.
