إنّ إقبال بلادنا على بناء مجتمع المعرفة يتطلب جهدا دؤوبا موصولا بالتربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة. وقد استهلّ هذا الجهد منذ سنة 1887، وما فتئ يتدعم ويتفرع حتى أدرك اليوم شأوا عظيما من العمق والتنوع، فتكاثرت التخصصات وغدت مماثلة لتلك التي توجد في البلدان الراقية. والحقّ أنّ قطاع التعليم العالي يمكن أن يعدّ تتويجا فعليا لكل برامج التربية والتكوين آنفة الذكر بفضل ما شمله من إصلاحات متعاقبة، يسرت لسيادة رئيس الدولة أن يجزم، بمناسبة يوم العلم سنة 2007، مشيرا إلى التعليم العالي: "فإنّنا نعتزم الارتقاء به أشواطا أخرى إلى الامام، من خلال مراجعة القانون المنظّم له، وتوفير كلّ الاسباب التي تساعد جامعاتنا على بلوغ أعلى درجات التطور والجودة". ضمن هذا السياق فإنّ نظام الشهائد الجامعيّة، في مستوى الاجازة والماجستير والدكتوراه، قد عرف تحولا رفيع المستوى أدى به إلى مضاهاة أعلى المنظومات العالمية في باب المعرفة خاصة أنّ مؤسساتنا العليا تواصل اجتهادها قصد تغيير العقليات في سبيل استحداث المؤسسات الاقتصادية وتوفير المشاريع الجديدة، والتماشي مع الواقع العالمي تأكيدا لروح الابتكار والاضافة. ولا ريب أنّ هذه الرهانات والتحديّات الداخلية والخارجية تقتضي إلقاء المزيد من الاسئلة....وترك الواقع يلتمس لها الاجوبة الملائمة، منها: - ماهي الفوائد التي جنتها المجموعة الوطنية من الاهتمام بالموارد البشرية؟ - ما جدوى تعميق الاهتمام بالبحث العلمي؟ - ماهي نتائج تقريب الشقة بين التعليم والبحث والمجال الاقتصادي؟ - ماهو مدى مشاركتنا في الجدل العالمي في هذا المجال؟ - هل بلغت منظومتنا العالية التنوّع المنشود؟ - ماهو مستوى الجودة والتشغيلية الذي أدركناه؟ - ماهي نتائج تعدد الاقطاب الجامعيّة داخل الجهات؟ فالملاحظ من خلال الاجوبة المقدّرة أنّ العشرية المكتنفة بين 1987 و2008 قد جسّدت قفزة نوعية صريحة في باب البحث العلمي والاضافة التكنولوجية، بحيث غدا الاستثمار في التعليم العالي منفذا لبناء اقتصاد المعرفة، وتوفير الدعوة إلى توفير الرفاه والخير التي تضمنتها برامج سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الانتخابية، خاصّة أنّ التجاوب بين البرامج الرئاسية وانتظارات الاجيال الجديدة قد بلغ أوجه بعد عقدين متتاليين، أي منذ سنة 1987، إلى اليوم. فقد نشر العهد الجديد ثقافة المعرفة على أوسع نطاق، وأفسح المجال أمام أبنائنا كي يتمكنوا من الحلم البناء ونسج ملاءات أفضل للمستقبل، هكذا آمن الجميع بأن التعليم العالي هو منتهى طموح الفرد، وغاية سعي المجموعة. وغني عن التعريف أنّ أمر المعرفة أوسع من منظومة النتائج، فهو يتعلق بالعقليات أكثر من تعلقه بالاحصاءات. فالمعرفة المنشودة رؤية وسلوك وأسلوب في التفكير وقدرة على الابتكار والاضافة. وقد آمن عهد التغيير بمبدإ "مقعد في الجامعة لكل حامل باكالوريا،وعمل على تجسيمه في أرض الواقع، ساعيا إلى نشر ثقافة المعرفة والجودة. والملاحظ أنّ هذه الاخلاقيات الجديدة التي انتشرت عبر كامل البلاد، قد ملات أذهان شبابنا أحلاما عذابا، ويسرت لهم تحقيقها. هذا هو مجال اللقيا بين رغائب الشباب وإرادة القيادة، بعد أن تحقق الوفاق التام بين ما يدعو إليه سيادة الرئيس، وما تهجس به ضمائر الاجيال الشابة. تحقق هذا بفضل عشرين سنة من التدرج والدربة والمران وسهل على الجميع أن يأخذوا بأسباب العلم والمعرفة. هكذا أضحى التعليم قاطرة تجتذب مؤسسات البلاد، وتنشر المعرفة بكل فروعها، في جميع الولايات، بعد ان انتشرت الجامعات في كلّ مكان. هذا هو الرهان الاكبر الذي تعتمده تونس الناهضة إيذانا بالافضل والازكى. وقد دخل التعليم العالي طورا من النمو وفق برنامج "تونس الغد" الذي يتوق إلى تكوين الكفاءات السامية القادرة على توجيه مؤسساتنا نحو مزيد من القدرة التننافسية. ولانشك في أنّ هذا المسار ينسجم مع سعة استشرافنا للمستقبل وإيماننا بالتغيير. هكذا أصبحت منظومة التعليم العالي بكامل مراحلها، ضالعة في بناء مجتمع المعرفة، عاملة على تطوير طاقة التشغيل، راغبة في إنشاء دربة ومران واسعين قادرين على دفع الاجيال الجديدة إلى الامام، وتأكيد مفهوم الجودة الذي لا بقاء لكامل المنظومة إلاّ به! فتمكّن تعليمنا بكامله من ضبط مسالك التكوين العلمي والبيداغوجي، وإثبات قدرة المؤسسة على التنفيذ، فضلا عن تعهّد الجامعات بالدعم والمتابعة، وانخراطها في المسار التنافسي الذي يرجى أن يؤهل بلادنا ويمكنها من دخول شراكة متكافئة تتجاوز الاقتصادي والاجتماعي نحو ضرب من التواشح الحضاري الذي يكون دافعا نحو الافضل. هذه بعض مبادئ الايتيقا الجديدة التي نروم نشرها بين أفراد الاجيال الشابة تماشيا مع ما يدعو إليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في خطاباته، وبرامجه الانتخابية، وبما يتوق إلى إحاطة القرارات الحكومية به من قدرة على النفاذ الايجابي والانسجام مع البرامج العامة، وتمسك بمقتضيات الحداثة والخوض في جدل العصر. بهذه الطريقة نضمن مواصلة تقييم البرامج. كما نتمكن من تأكيد جودة تعليمنا، وبالتالي جودة منتوجنا المطابق للمواصفات المحددة والقائم على اكتساب العلوم والمهارات ونشر ثقافة المنافسة.وهي من الحوافز الكبرى لدفع منظومة النجاح نحو الامام، وضمان اتقانها هذا الحراك الايجابي المتحفز نحو المستقبل. وما ذاك إلاّ تيسيرا لعمل الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد، استيفاء للمعايير المحددة. ضمن هذا السياق فإنّ إسهام منظومة التعليم العالي في بناء مجتمع المعرفة يتوق إلى الافضاء إلى عدد من الاهداف الاساسية القائمة على مراجعة هيكلة الجامعات، ومراجعة هيكلة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي فضلا على التعاقد بين الوزارات والجامعات والمؤسسات الجامعية، وإقرار إمكان أن تكون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية. فإرساء هذه المنظومة المنتظرة يمثل ثورة علمية تغيّر وجه المجتمع التونسي، وتضمن للاجيال القادمة الاسهام في بناء المستقبل المرجو على هذا الاساس يبدو صداها واسعا في المجتمع التونسي، قادرا على استحداث الالتفاف الشعبي حول المشاريع الجديدة التي لا غاية لها إلاّ الاعتماد على نجاحات التغيير في بناء التعليم العالي، ثمّ الوصل بين نتائجه الايجابية والثورة العامة التي طرأت على أذهان شبابنا. ولا شكّ أنّ هذا يتطلّب من أساتذتنا أن يتولوا الاحاطة بأبنائهم الطلبة خدمة لتوجهات تونس الغد، وتأكيدا لحسن الانصات لما يعتمل في ضمير سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. ما ذلك إلاّ لخدمة تغيّر العقليات، ومواكبة المعايير الدولية ودعم جودة التكوين، واحكام توزيع الاختصاصات، وتأكيد نجاعة التصرف إقرارا لمبدأ التكوين وإحكام توزيع الاختصاصات، وتأكيد نجاعة التصرف إقرارا للتعاقد بين مختلف الاجهزة وتوفير وجوه الشراكة الممكنة... عسى أن يتمّ إغناء العلوم والمعارف، وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنية... تأكيدا للتحكّم في التكنولوجيات من خلال توفير أوفر ظروف النجاح لمنظومة "إمد" (الاجازة /الماجستير / الدكتوراه). هكذا ننتبه إلى أنّ الافق الجديد الذي تدعونا النخب السياسية بقيادة الرئيس بن علي- إليه أفق منسجم مع التحولات العالمية في باب العلوم والتكنولوجيا. فلقد أدت أفكار العولمة ومنظومات القيم الحافة بها إلى ضرب من تقريب المسافات بين الرؤى، لاشك أنّه سيؤدي بالتدرج إلى تمتين عرى الائتلاف بين مختلف المنظومات التكنولوجية. بهذه الكيفية تكون لشبابنا كلمته في صلب التحولات العالمية، ويكون تحول السابع من نوفمبر قد أفضى بنا إلى استحداث تغيير شامل قادر على أن يغرسنا في المستقبل، وأن يمكن شبابنا من الحراك الفعال. فلقد شهد العقدان الاخيران تطورا نوعيا وكميّا مشهودا، رسّخ جملة من السمات العامة: - ارتفاع عدد الجامعات من 3 سنة 1987 إلى 13 سنة 2007 - ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي من 59 إلى 191 - ارتفاع عدد الطلبة من 44 ألف طالب إلى 342 ألف طالب - ارتفاع عدد الاساتذة من 3775 إلى حوالي 18117 وعليه فإنّ منظومة التعليم العالي حققت نجاحات مهمة على درب التنوّع وكثرة الاختصاصات، وتطور عدد الطلبة والاساتذة القائمين بالتأطير. فغدت منظومة عصرية متعددة الغايات موصولة بالحركة الاقتصادية قادرة على تكوين إنسان تونسي راق مشارك في الحراك الحضاري في البلاد، متطلع إلى المساهمة في الحوار البنّاء في الخارج.. في إطار شراكة متوازنة. هذه الرؤية التي هيأنا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للاخذ بها، بفضل ما أرساه من تشريعات وآليات تنفيذ منذ سنة 1987 إلى اليوم، حيث أدرك قبل الاوان أنّ تغييرا حضاريا عالميا شاملا سيغير وجه البسيطة فجعل البلاد تستعد للمساهمة فيه.
