قبل عرضه على المجلس الوطني التأسيسي، ناقش ممثلو جمعيات المجتمع المدني خلال لقاء انتظم مساء أمس بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالعاصمة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة وذلك بمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة وشبكة آس أو آس ضد التعذيب وعدد من نواب كتلة حركة النهضة بالتأسيسي. ولدى تقديمها لهذا المشروع بينت الأستاذة سعيدة العكرمي عضو لجنة صياغته، أن هذه الهيئة تتولى زيارة أماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أو يعتقد أنه يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم بصفة منتظمة أو مبرمجة أو فجئية ودون أي إعلام مسبق وفي أي وقت تختاره بهدف حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من الممارسات المهينة. وأكدت أن القضاء على التعذيب يتطلب إحداث هذه الآلية وطنيا لمقاومة التعذيب، وفسرت أن مشروع القانون حدد أماكن الاحتجاز وهي لا تقتصر على السجون بل توجد عدة أماكن أخرى وهي مراكز اصلاح الأطفال الجانحين ومراكز ايواء وملاحظة الأطفال ومراكز الايقاف ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب العسكري والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم. وعند حديثها عن تركيبة الهيئة أشارت سعيدة العكرمي إلى انه تم اختيار تركيبة متنوعة ممثلة عن المجتمع المدني والجامعيين المتخصصين في المجال الاجتماعي والأطباء والمحامين ويجب أن يكون أفرادها مستقلون غير متحزبين. وأكدت أنه تم الحرص عند إعداد المشروع على أن تتمتع الهيئة باستقلالية مالية وأن تضمن لها الدولة الحصول على جميع التسهيلات الادارية والمالية لأداء مهامها والحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز وعددها وأماكنها ومواقعها وعدد المحرومين من حريتهم وغيرها من المعطيات. زيارة أماكن الاحتجاز في حديث مع عدد من المشاركين في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية هذا المشروع واستحسنوا تشريك المجتمع المدني في إعداده لكنهم أبدوا تحفظات بشأن عدد من النقاط الواردة فيه خاصة المتعلقة بتحديد زيارة أماكن الاحتجاز. وفي هذا الصدد بين الأستاذ منذر الشارني ممثل الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب أن الجمعية كانت طرفا في اعداد هذا المشروع الذي يعتبر مكسبا حقيقيا، لكن هذا لا يمنع من الاشارة إلى بعض المسائل التي يمكن تعديلها وتتعلق خاصة بإمكانية أن تتعلل الإدارة بأسباب أمنية وأسباب تتعلق بالدفاع الوطني وبالصحة لمنع الهيئة من زيارة أماكن الاحتجاز. وأضاف أنه يجب منح الخيار للهيئة لزيارة تلك الأماكن من عدمها كما يجب ضمان توفر استقلالية الهيئة فعليا وتحسيس الجهات الرسمية من ادارات سجون وغيرها بجدوى التعاون مع الهيئة. واقترح كريم عبد السلام ممثل جمعية العدالة ورد الاعتبار إضافة مسؤولية الهيئة لزيارة أماكن احتجاز التونسيين بالخارج وتدقيق الحقل المعجمي لبعض المصطلحات القانونية ومراجعة الفصل الخامس المتعلق بالاعتراض على الزيارة لأسباب دفاع وطني أو حالات صحية حرجة أو خطر داهم، بتحديد الموانع. وذكرت هاجر عزيز النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي أن مشروع القانون في مجمله جيد لكن فيه بعض النقائص وتتعلق بتحديد صلاحيات اللجنة.. واقترحت عدم تحديد هذه الصلاحيات لأن الادارة يمكن ان تتعلل بظروف أمنية لمنع ممثلي الهيئة من زيارة اماكن الاحتجاز. وأضافت أن المشروع نص على أنه من بين الموارد المالية للهيئة: الهبات والتبرعات والعطايا وهو ما يقتضي تقنينها والاطلاع على مصادرها بدقة. ولاحظ لطفي عزوز ممثل منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن السماح بالتعذيب لا في حالات السلم ولا في حالات الحرب واكد على ضرورة حذف تقييد منع التعذيب وحذف المصطلحات المبهمة التي تتعلق بالدفاع الوطني والامن لأنه بالإمكان أن تخول إطلاق يد السلطة التنفيذية في تقييد الزيارات ومنعها. وأضاف أن التنصيص على احترام السر المهني مسألة أساسية لكن يجب التمييز بين السر المهني وكشف الحقائق لأن كشف الحقيقة في تصريح صحفي بالصيغة الحالية لمشروع القانون يمكن اعتبارها افشاء للسر المهني. ودعا لتدقيق المفاهيم. وأكدت حميدة الدريدي ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لا يمكنها أن تحل محل المجتمع المدني في مراقبة التعذيب.. وذكرت أنه يمكن ان يكون المنخرطون في تلك الجمعيات مصادر معلومات هامة للهيئة حول الانتهاكات. وخلال نقاش هذا المشروع بين ضياء الدين مورو من جمعية المحامين الشبان أن المطّلع على ملفات التعذيب يكتشف أن أماكن الاحتجاز كانت توجد أيضا في ملكيات خاصة إذ أن بعض المكاتب المخصصة لأعمال ادارية كانت تتحول ظرفيا إلى أماكن للتعذيب وحتى الإيواء. واقترح التوسع في ذكر اماكن التعذيب. ولاحظ زهير مخلوف كاتب عام منظمة العفو الدولية فرع تونس أن المشروع لم يتضمن عند اشارته لاماكن الاحتجاز مراكز المسنين ودعا لإضافتها نظرا لحدوث الكثير من الانتهاكات فيها.. وذكر عبد الوهاب الهاني ممثل جمعية مقاومة التعذيب أن الهيئة يمكنها أن تعد تقريرا سنويا وتقارير أخرى حسب مواضيع اهتمامها. وعبرت سعيدة العكرمي أنه كان من الأجدى أن تكون هذه الهيئة هيئة دستورية حتى لا تطالها يد أي كان. ودعت النواب للإسراع في مناقشة هذا المشروع والمصادقة عليه.
