وصل عدد الأحزاب السياسية الموقّعة إلى حد الآن على عهد تونس للحقوق والحريات 14 حزبا فقط من بين ما يزيد عن مائة حزب في البلاد، وهذه الأحزاب هي التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي وحركة البعث وحزب المجد وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب النضال التقدمي والاتحاد الوطني الحر وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب العمال والحزب الاشتراكي اليساري وحزب نداء تونس والحزب الجمهوري وحركة الشعب والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. عهد تونس للحقوق والحريات هو وثيقة حقوقية بادرت بها ست منظمات وجمعيات وهي المعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين. في لقاء إعلامي انتظم أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة ببادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان ومشاركة المنظمات صاحبة المبادرة، أبرز ممثلو الأحزاب الموقعة على عهد تونس للحقوق والحريات، أهمية هذه الوثيقة ودلالاتها الرمزية وطالبوا بدسترتها وتحديدا بإدراجها في التوطئة وهو نفس ما دعا إليه ممثلو المنظمات صاحبة المبادرة. التزام ذكرت سلمى الزنايدي من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن حزبها وفيّ لمبادئه، ومازال يناضل من أجلها ولا يمكن أن يكون في هذه المرحلة الحساسة رغم كل المؤاخذات عليه إلا ضامنا للحقوق والحريات، وهو يمد يده للقوى التقدمية. وبين أحمد إبراهيم ممثل المسار الديمقراطي الاجتماعي أن "هناك تهديدات ضد المكاسب والحريات وأن القوى الديمقراطية يجب أن تكون دائما يقظة من أجل دسترة كل الحقوق "لأن ما نشهده من زحف على الحقوق التي كنا نراها بديهية يتطلب منا جميعا أن نبقى في حالة يقظة لصد كل المحاولات التي ترمي لتحديد الحقوق والحريات باسم الخصوصيات".. وأكد أن التفاف المجتمع حول المبادئ الأساسية لحقوق الانسان أمر ضروري ودعا لتطوير قضية الحقوق والحريات حتى تصبح شأنا شعبيا. ولاحظ محمد البراهمي ممثل حركة الشعب أن التوقيع على العهد يجب أن يتعدى الحالة الاحتفالية، إلى ترجمته في الممارسات اليومية من خلال الدفاع عن حقوق الشعب المدنية والاجتماعية وأعرب عن قلقه الشديد على واقع الحريات في تونس "التي يوجد في دواخلها شعب في سيدي بوزيد يتعرض إلى القمع الوحشي من طرف بوليس حكومة الترويكا الذي غزاهم فجرا وعصرا مخلفا كثيرا من الضحايا والمعتقلين لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بالحد الأدنى من الاحترام وتوفير لقمة العيش". وقال الحبيب الزيادي ممثل حزب العمال "إن المهم الآن في هذه الظروف التي تتسم بتوتر سياسي واجتماعي وحالة من التأزم العميقة في ظل تطور جيوب الردة، إيجاد الآليات التي تجعل من هذا العهد أمرا واقعيا ملموسا". وبين الطيب البكوش ممثل حركة نداء تونس أنه كان من المفروض ان تحرص الحكومة المنتخبة على احترام الحريات وتكريسها لكن ما يلاحظ في الواقع وما تسجله المنظمات والأحزاب يدل على وجود عديد المؤشرات على تراجع بعض المكاسب، وتحدث البكوش عن الانتهاكات التي تعرض لها الفنانون والمثقفون والإعلاميون والنقابيون والناشطون في المجتمع المدني والاحزاب السياسية، مبينا أن الإعلام الحر لا يتعايش مع الاستبداد والدكتاتورية. استهداف حرية الإعلام وذكر إياد الدهماني ممثل الحزب الجمهوري أن الثورة لم تحقق من أهدافها إلا حرية الإعلام والتعبير، لكنها مستهدفة باستمرار وبشكل منهجي من قبل الحكومة.. كما يوجد مس بالحق النقابي، وبالحقوق الاجتماعية لذلك من الضروري أن تعمل الأطراف الفاعلة في الدفاع عن الحقوق والحريات سويا في إطار جبهة قوية للدفاع عن الحقوق والحريات. وبين محمد الكيلاني ممثل الحزب الاشتراكي اليساري أن عهد الحقوق والحريات جاء حارسا لضمير الاحزاب والمنظمات والافراد وأضاف أن تونس في هذه المرحلة الانتقالية الثانية الصعبة في حاجة الى مثل هذا العهد، وعدد الكيلاني التجاوزات الأمنية المرتكبة مؤخرا ضد المحتجين في سيدي بوزيد واصفا إياها بالهمجية التي لم يشهد لها مثيل حتى في عهد بن علي. وقال شكري بلعيد ممثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إن الحزب أمضى على عهد تونس لعدة اعتبارات أولها أن كل الثورات كان لا بد أن ترافقها صياغة عهد وتونس بلاد التحرير والتنوير، من حقها أن يكون لها عهد وطني للحقوق والحريات، وثانيها أن هذا العهد يتضمن كل اصناف الحقوق.. ونبه بلعيد إلى أن التوقيع عليه لا يكفي بل يجب التنصيص عليه رسميا في توطئة الدستور وأن يتشرّبه التونسيون ويدرّس في المعاهد والكليات. نشر العهد وقرأ حمدي السنوسي رسالة وجهها سليم الرياحي (الحزب الوطني الحر) للمشاركين في اللقاء أكد فيها على أهمية هذا العهد وأشار إلى أن التحدي الأكبر الآن هو نقل قضية التشبع بمنظومة الحقوق والحريات من الأوساط الحقوقية والسياسية والنخبوية إلى المستوى الشعبي وعبر عن التزام حزبه بوضع كل الامكانيات لنشر هذه الوثيقة على أوسع نطاق. وبين عبد الرزاق الهمامي ممثل حزب العمل الوطني الديمقراطي أن معركة الحقوق والحريات مازالت مفتوحة وشروط ربحها غير متوفرة، ودعا للمضي قدما لتحقيق أكبر قدر من الاجماع حول هذا العهد ويتطلب ذلك من القوى السياسية خوض المعارك الميدانية. واعتبر عبد الوهاب الهاني ممثل حزب المجد أن الثورة التونسية هي ثورة حقوقية بامتياز، وقارن بين النزعة للانتصار للحقوق والحريات عند إعداد دستور 1959 وبين ما يحدث عند إعداد الدستور الحالي. وعبر عن أمله في أن يقع تضمين عهد تونس للحقوق والحريات في الدستور وهو وثيقة مهمة تأتي في وقت تسجل فيه ممارسات تعذيب يصاحبها خطاب تبرير للتعذيب وممارسات تمس من حرية الاعلام والتعبير. وبين حسان قصار ممثل حركة البعث التي وقعت على العهد أمس أن كل من في حزبه عبروا عن رغبتهم في التوقيع على هذه الوثيقة من أجل بناء تونس جديدة تقوم على المواطنة والديمقراطية. وذكر محمد الحامدي ممثل التيار الاصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي أن الثورات تصحبها دائما هذه العهود والتنصيص مسألة مهمة لأنه يثبت الحقوق ويدققها ويغلق باب التأويلات المشبوهة وإمكانية التلاعب، كما أن مثل هذه المواثيق لها بعد قيمي أخلاقي وتصبح ذات قوة موازنة ومرادعة ومحاسبة.. وأضاف :"حتى من يتحجج علينا "باحترام خصوصياتنا" نقول له إن الخصوصية التي تلزمنا هي الخصوصية الحية التي تساهم في الكونية وتتحاور معها لا الخصوصية الميتة.. وأكد على ضرورة دسترة هذا العهد. 10 آلاف مواطن وقعوا عليه وبين عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان أنه إلى جانب الاحزاب السياسية، وقعت مئات الجمعيات وأكثر من 10 آلاف مواطن إلى حد الآن على العهد في جميع الجهات، وأضاف إن لغة السياسة في تونس بعد الثورة يجب أن تقوم على الحقوق والحريات لا على شيء آخر. واعتبر سمير الشفي ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل الانتصار لقيم الحرية والكرامة والديمقراطية بات أمرا مصيريا وضرورة في هذه المرحلة الانتقالية وأكد على ضرورة أن تتحول القيم التي تضمّنها العهد من قيم يلتقي حولها مجموعة من النخب والمثقفين إلى قيم شعبية وذلك بممارستها وهو نفس ما تحدّث عنه محمد صالح الخريجي ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مشيرا إلى أن الرابطة تريد تنمية هذه الحقوق بالفعل حتى يصبح كل مواطن حارسا لتلك الحقوق. وذكرت أحلام بلحاج ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن منظمتها تريد من عهد تونس للحقوق والحريات دعم الحقوق النسوية كما أنها ترغب في دسترة المساواة بين الجنسين بمعنى ضمان رؤية مجتمعية معينة، وبين الأستاذ فاخر القفصي ممثل الهيئة الوطنية للمحامين ضرورة تضمين الحقوق الواردة بالعهد في ديباجة الدستور مؤكّدا أن المحاماة لن تدّخر جهدا في الدفاع عن الحقوق والحريات والترويج لهذا العهد ونشره من أجل تضمينه بالدستور. وبينت الحقوقية حفيظة شقير أن تنظيم هذا اللقاء يرمي إلى مزيد الحشد للانضمام إليه..
