أيام قليلة وينطلق موسم السياحة الصحراوية. واليوم الوطني للسياحة الصحراوية بتاريخ 12 نوفمبر المقبل ليس ببعيد غير أن وضع القطاع السياحي بشكل عام وواقع السياحة الصحرواية ومناطق الجنوب بشكل خاص تبدو مؤشراتها بعيدة عن المأمول. وتسجيل مؤشرات إيجابية خلال موسم الذروة الحالي يبعث عن الإرتياح لكنه لا يحجب تواصل المشاغل الملحة اليوم وفي مقدمتها البحث عن السبل لإعادة الحياة للوجهة السياحية الصحراوية بعد مرورها بفترات حرجة في الموسمين الماضيين وفي ظل تواصل التحديات لأن الجنوب التونسي مازال مصنفا لدى أهم أسواقه السياحية ضمن القائمة السوداء التي ينصح بعدم السفر إليها زد على المخاوف الأمنية المتجددة بعد أحداث السفارة الأمريكية. ويؤكد مهنيو السياحة بالجنوب التونسي أن الوجهة برمتها والوحدات السياحية هناك في شلل شبه تام ويعود الوضع إلى ما بعد أحداث الثورة. ويعتبر المهنيون هناك أن تواصل هذا الوضع لموسم آخر من شأنه أن يساهم في اضمحلال الكثير من الوحدات وقد يكون من الصعب إعادة الحياة إلى بعض الوحدات التي أغلقت أبوابها إذا ما تراكمت مشاكلها وطال أمدها. وحتى الوحدات السياحية التي صمدت -وعددها محدود- فقد لا تكون قادرة على الصمود أكثر والحفاظ على مواطن الشغل فيها. من جهته يؤكد محمد الصايم المندوب الجهوي للسياحة بتوزر في حديثه مع "الصباح" أن منطقة الجنوب تمر بظروف صعبة نتيجة تراكم مشاكل منها ما يعود لما قبل الثورة ومنها ما هو ظرفي. وتواجه الوجهة السياحية الصحراوية نقصا كبيرا على مستوى الربط الجوي إلى جانب ضعف برامج التسويق والترويج المقتصرة على بعض الحملات المحدودة التي يقوم بها الديوان الوطني للسياحة. وفي هذا الصدد يضيف المندوب الجهوي للسياحة بتوزر أن تدخل ديوان السياحية للترويج للوجهة الصحراوية إيجابي لكن يجب أن يتطور نوعيا مع دعم الشراكة بين المهنة والإدارة في عملية الترويج والعمل على برمجة برامج خاصة تراعي خصوصية الوجهة. وتعد مشكلة الترويج من المشاكل الهيكلية للوجهة الصحراوية التونسية لأن السياحة في الصحراء التونسية عرفت في بدايتها إنطلاقة قوية وحققت مردودية عالية في البداية لكنها تراجعت إلى أن أصبحت في وضع يحتم مراجعة جذرية لجملة من الخيارات. ومراعاة المستجدات الآنية التي تفرض المساهمة في التنمية الجهوية وتوفير مواطن الشغل في المناطق الداخلية ويفترض أن تلعب السياحة دورا رئيسيا في هذا الإتجاه في مناطق الجنوب. ويعد التوقيع مؤخرا (خلال الأسبوع الجاري) على اتفاقية بين وزارة السياحة والوكالة اليبانية للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع للنهوض بالسياحة الصحراوية في ولايات توزر وقبلي خطوة إيجابية للمساعدة في تجاوز مشكل الترويج خاصة وأن المشروع الياباني الذي تبلغ قيمة استثماراته 5,4 مليون دينار يرمي إلى مساعدة تونس على ارساء استراتيجية تسويق واتصال في مناطق الجنوب واستقطاب المزيد من السياح اليابانيين والآسيويين. مع ذلك فإن الوجهة الصحراوية بحاجة إلى إجراءات أخرى عاجلة. مراجعة جذرية المراجعة يجب أن تشمل طرق الترويج وميزانية الترويج باتجاه ضبط ميزانية ترويجية خاصة. لأن إدراج الترويج للوجهة الصحراوية ضمن الميزانية العامة للترويج للوجهة التونسية لن يؤت أكله. يتعين أيضا العمل في أقرب الآجال على إقناع الدول التي مازالت تضع الجنوب التونسي ضمن القائمة السوداء للوجهات التي تنصح رعاياها بعدم السفر إليها،عن التراجع عن هذا الإجراء. ويتطلب تحقيق هذا الهدف مساع دبلوماسية حثيثة هذا الإضافة طبعا للمساعي الأمنية للحد من تكرر الأحداث التي تضر بصورة تونس في الخارج. يطالب المهنيون بالجنوب التونسي كذلك بدعم البلديات لمعالجة مشاكل المحيط السياحي المتفاقمة في الجهة كما يطالبون شركات الطيران الوطنية على غرار الطيران الجديد وسيفاكس والناقلة الوطنية بتحمل مسؤوليتها في المساهمة في دعم السياحة الصحراوية والجنوب التونسي عبر برمجة المزيد من الرحلات للأسواق السياحية المهمة للوجهة الصحراوية على غرار السوق الألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية.
