المقايس واضحة لكن أين المشكل؟؟ تونس الاسبوعي: حددت وزارة التربية والتكوين هذا الخميس 21 فيفري الجاري كآخر اجل للمشاركة في الحركة الوطنية لنقل مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد والمدارس الاعدادية التقنية ومدارس المهن. وذلك من خلال إيداع مطالبهم لدى مديري المؤسسات التربوية الأصلية التي يعملون بها.. ثم يتولّى مدير والمؤسسات التعليمية تجميع المطالب والتثبت من معطياتها وإيفادها الى الادارات الجهوية للتربية والتكوين في أجل أقصاه يوم السبت 23 فيفري القادم. بينما يوجه المدرسون العاملون في نطاق التعاون الفني والمقرر إنهاء إلحاقهم في نهاية السنة الدراسية الجارية (2007 2008) مطالب النقلة الى ادارة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد بوزارة التربية والتكوين عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني في أجل أقصاه يوم 29 فيفري .2008 بحثا عن التوازن والاستقرار وتجدر الاشارة الى ان هذه الحركة الوطنية للنقل تتم كل سنتين، ويشترط في المشارك فيها ان يكون مترسما وغير خاضع لنظام العمل الدوري، وان يكون كذلك قد قضى سنتين دراسيتين متتاليتين على الأقل بمركز عمله الحالي، بإستثناء المدرس الذي تمت نقلته للضرورة فيمكن له أن يشارك في هذه الحركة حتى وان لم يقض سنتين دراسيتين.. كما يشترط ان ترفق المطالب بمضامين ولادة للأطفال الذين مازالوا في الكفالة بالنسبة الى المدرسين الذين لهم أطفال. والأكيد أنه وعلى الرغم من هذه الشروط تبقى هذه الحركة محل انتظار الالاف من الأساتذة وخاصة منهم الذين قضوا عديد السنوات في مؤسسات تربوية تفصلهم عن عائلاتهم وأزواجهم وزوجاتهم.. ولم يسعفهم الحظ طيلة مشاركاتهم السابقة في مثل هذه الحركات وغيرها.. على غرار الحركة الانسانية وحركة تقريب الأزواج من الظفر بمركز يعيد للعائلة توازنها وانسجامها وخاصة بالنسبة الى طالبي مراكزتهم تونس الكبرى أو بعض المدن الساحلية على غرار سوسة ونابل وصفاقس.. وربما يعود الأمر في ذلك الى قلة المراكز الشاغرة في هذه الربوع سيّما إذا ما أخذنا في الاعتبار ان هذه الحركة تخضع الى مجموعة من المقاييس الموضوعية المحدّدة سلفا. «على أي أساس تتم النقلة؟» حرصا على تأمين قدر من الشفافية والموضوعية على عملية النقلة في صفوف مدرسي الاعدادي والثانوي تعمد دوائر الاشراف الى إجراء هذه الحركة على مرحلتين إثنتين. مرحلة أولى يتم فيها النظر على الصعيد المركزي في مطالب المدرسين الراغبين في النقلة خارج الادارة الجهوية للتربية والتكوين الراجعين اليها بالنظر بناء على مبدإ التناظر بين المشاركين وتعتمد في ترتيبهم المقاييس التالية: الأقدمية العامة في التدريس الاعدادي والثانوي (نقطة واحدة عن كل سنة دراسية) آخر عدد بيداغوجي (ضارب 2) العدد الاداري للسنة الدراسية (2006 2007) عدد الأطفال في الكفالة (نقطة واحدة) عن كل طفل في الكفالة في تاريخ تقديم المطالب وفي حدود اربعة أطفال لا أكثر. كما ينفل المدرسون الذين تجاوزت أقدميتهم في العمل خمس سنوات دراسية بنقطتين عن كل سنة اضافية إنطلاقا من العام الدراسي السادس. أما المرحلة الثانية من هذه الحركة فتتم بعد إنجازها على صعيد مركزي حيث يتم على مستوى الادارات الجهوية للتربية والتكوين النظر في مطالب المدرسين الوافدين عليها في إطار الحركة الوطنية للنقل وكذلك النظر في مطالب المدرسين التابعين لها والراغبين في النقلة الداخلية في إطار نفس الحركة وذلك بإعتماد مبدأ التناظر بين الجميع وفقا لجملة المقاييس التي سبق تعدادها. لكن رغم وضوح هذا المسار بمختلف مراحله، وحضور الطرف النقابي في عملية النقل تبقى مستويات الاستجابة لطلبات الراغبين في النقل محدودة بل ودون المأمول، ولعل البعض يرجع المسألة الى عدم الكشف عن كل المراكز الشاغرة والمتاحة الى النقلة وهي مسألة كثيرا ما أثارت الجدل بين الهياكل النقابية ووزارة التربية في سنوات دراسية سابقة، فهل تخرج العملية هذه السنة عن عادتها ولا تخلف تفاعلات وردود فعل سلبية في المنظومة التعليمية لأن العامل النفسي له بالغ الأهمية في العملية التربوية بحيث لا تتوقع من مدرس يعاني من التشتت العائلي وعدم التوازن الاجتماعي لأسباب قد تكون خارجة عن نطاقه ان يقدم كل ما هو مطلوب منه فيفيد متعلميه ويزوّدهم بالمعارف والقيم.. هارون
