10 موقوفين يبيعون الصكوك بانخفاض يتراوح بين %80 و%90 عن المبالغ التي تتضمنها الاسبوعي- القسم القضائي: ألقت وحدات الحرس الوطني بصفاقس منذ أيام القبض على حوالي عشرة أنفار بتهم مختلفة فيما يرجّح أرتفاع عدد الموقوفين مع تقدم الابحاث. ويستفاد من أوراق القضية أن معلومة سرية وردت على مسامع أعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس مفادها أن اشخاصا يبيعون صكوكا ممضاة وتتضمن مبالغ مالية متفاوتة بأسعار منخفضة جدا ولا تتجاوز ال 10% و20% من قيمة المبلغ المضمن بالصك أي أن الانخفاض قد يصل الى 90% وهو ما استرعى انتباه الأعوان لذلك نصبوا كمينا للمجموعة للايقاع بأفرادها بحالة تلبس. هذا الكمين استوجب تعرّف أحد الأعوان على فرد من العصابة وأعلمه بأنه مستعد لشراء مجموعة من الصكوك فضرب له موعدا في مكان ما بصفاقس. وفي الزمان والمكان المحددين حضر عون الحرس والتقى بأفراد العصابة تحت أنظار وحراسة بقية الأعوان ولكن في سرية تامة وعندما همّ بتسلم الصكوك وتسليم المال داهم المحققون المكان وألقوا القبض على جميع المشبوه فيهم بحالة تلبس كما حجزوا حوالي العشرين صكّا كانت تتضمن مبالغ مالية متفاوتة تقدر بمئات الآلاف من الدنانير. وباقتيادهم الى المقر الأمني اعترف الموقوفون بأنهم فرّطوا في عدد كبير من الصكوك مقابل شراء سيارات وتجهيزات وملابس فاخرة ومواد بناء وهو ما يعني أن عدة شركات ومؤسسات ومحلات تضررت من هذه العمليات باعتبار أن كل الصكوك تبين أنها على ملك أشخاص متحيلين بعضهم رهن الايقاف بالسجن والبعض الآخر محل تفتيش. وذكر المظنون فيهم أن أصحاب الصكوك كانوا تسلموا الدفاتر من مؤسسات بنكية من أجل التحيل لا غير باعتبارهم انقطعوا عن العمل من شركات كانت انتدبتهم بعد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير ثم راحوا يتزودون بكل ما يرغبون فيه مقابل تسليم المتعاملين معهم صكوكا دون رصيد وعندما أدركوا أنهم محل تفتيش باعوا تلك الصكوك للمجموعة الحالية من المتحيلين الذين وقعوا في قبضة رجال فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس. وأكيد أن التحقيقات القضائية ستكشف المزيد من المعطيات حول هذه القضية وحجم الضرر المادي الذي لحق بعدة شركات ومؤسسات بصفاقس وبولايات أخرى.
