◄ 16 أ كتوبر بداية البيع للعموم في نقاط محددة - شدّدت مصادر من التجارة والفلاحة على حرص الطرف التونسي على احترام كافة الضمانات الصحية عند إنجاز صفقة توريد 100ألف علوش من رومانيا تحسبا واحتياطا لما قد يطرأ من نقص في عرض علوش العيد بدخول نحو 500ألف ليبي مقيم بيننا على خط الإحتفال بعيد الإضحى في تونس وما يعكسه من طلب إضافي، وكذلك لمجابهة النقص المقدر ب5 بالمائة في المتوفرات من الأضاحي مقارنة بالعيد الماضي. ولمزيد الطمأنة على استجابة الرؤوس الموردة للمعايير الصحية البيطرية الدولية والمحلية صرّح ل"الصباح" لطفي الشامخي مدير عام المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنّ دفعات التوريد تتم في كنف الحرص على احترام الشروط الصحية والقانونية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وقد تحوّل فريق من المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة للتثبت من شهادة المصادقة على بلد المنشإ. تلاه فريق بيطري آخر رافق وفد شركة اللحوم عند تنقله إلى البلد المنتج للتدقيق ومزيد التحري حيث والقول له "لا مجال للتسامح أو التهاون بأي إخلال أو إشكال صحي يتعلق بسلامة الأغنام الموردة." الحجر الصحي قبل التسويق وأضاف أنّ الدفعة الأولى المتوقع وصولها يوم السبت 13أكتوبر ستخضع للإجراءات الفنية اللازمة حال حلولها إلى الميناء للتأكد من الوضع الصحي للقطيع الذي سيوضع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام في الحجر الصحي لمزيد التحري والتأكد من حالته الصحية تحت مراقبة بيطرية دقيقة ،ليقع إثرها إسناد شهادة التسويث للإستهلاك. وقال المتحدث "إنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص الشديد على طمأنة المستهلك على السلامة الصحية للأضحية الموردة وعدم التهاون بأي إجراء في الصدد." مذكرا بأن عملية التوريد هذه ليست الأولى من نوعها وإن تعتبر متميزة من حيث الحجم. وفي ذات السياق المتعلق باستيفاء الخرفان الموردة شروط السلامة الصحية جدّد محمد على الفرشيشي المكلف بالإعلام بوزارة التجارة أن التوريد والمراقبة البيطرية لهذا القطيع تخضع لأدق المعايير الصحية البيطرية بعيدا عن الإعتباطية وفي احترام كامل للإجراءات القانونية والفنية والصحية وبتنسيق بين عديد الوزارات. تعديل سوق العلوش وعن إختيار الخرفان الرومانية بعد تعامل طويل مع أسواق من أروبا الغربية عند توريد اللحوم المجمدة والمبردة؟ أوضح مسؤول مجمع اللحوم الحمراء أن الأمر يعود أساسا إلى السعر التنافسي المقترح من هذا البلد مقارنة ببقية البلدان. ويعزى ذلك إلى انخفاض كلفة تربية الماشية في الشق الشرقي لأروبا مع توفر عامل السلامة والصحة للقطيع. وأردف مضيفا إن الغاية من التوريد هي تعديل السوق والسيطرة على الأسعار وبالتالي ليس من المصلحة التوريد من أسواق مرتفعة الأسعار حتى لا ينعكس ذلك على سعر البيع. وبخصوص الأسعار المقترحة للبيع قال المصدر الإعلامي "إنها لم تحدد بعد بدقة إلى حين ضبط الكلفة الجملية ولكنها ستكون حتما في المتناول ودون الأسعار المتداولة." وإن كانت مديرة التجارة الداخلية ذكرت على أمواج إذاعة خاصة أن السعر الأقصى لا يتجاوز 350د. هذا وينتظرأن يشرع في عرض الخرفان الموردة للعموم بداية من يوم 16أكتوبرالجاري في دفعتها الأولى المقدرة ب16ألف خروف في انتظار توافد بقية الكميات التي تساهم في توريدها إلى جانب "التجارة" شركتين خاصتين بحصة تناهز 10ألف رأس لكل منهما. وستعرض بالنقاط التابعة لشركة اللحوم بتونس الكبرى وكذلك في عدد من مناطق الداخل التي ليست بها تقاليد إنتاج. وكان لطفي الشامخي أشار إلى أنّ ديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية سينظمان نقاط بيع لعرض كميات من القطيع المورد كما يجري المجمع مشاورات حول فتح نقط بيع بأريانة. المتوفرات المحلية من الأضاحي وحول الأضاحي المحلية ومدى قدرتها على تغطية الطلب أورد لطفي الشامخي إن المتوفرات الحالية تبلغ في آخر إحصاء أعدته المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية 862ألف رأس ستوزع بالأسواق فيما يتم إحصاء عادة نحو 400ألف رأس يحتفظ بها المنتجون. مشيرا إلى الإنتاج المحلي متوفر ولا موجب ل"إشعال نار الأسعار ودعا كل الأطراف إلى التعقل وإلى تغليب واعز التسامح والتضامن لينعم المواطن ولا سيما "الزوالي" بأضحية عيده بسعر مقبول. ملاحظا أنه إن كان من حق القشارة الربح المعقول فمن واجبهم أيضا مراعاة حق العائلات في الحصول على أضحية بأسعار مناسبة بعيدا عما يتداوله البعض من أسعارمشطة. محملا في الآن ذاته المواطن الذي له تقاليد في اقتناء علوش العيد مسؤولية تغذية جشع البعض برضوخه لهم مستنكرا قبولهم إقتناء خروف في حدود 300د بضعف سعره! سيناريو في البال وحول فرضية عدم إقبال التونسي على الخرفان الموردة وكيفية التعامل مع صفقة التوريد هذه بيّن مدير عام مجمع اللحوم والألبان أنّ التوريد على دفعات يندرج في إطار جس نبض السوق وفي صورة عدم وجود الإقبال المنتظر لإعتبارات تتعلق بنكهة اللحوم المغايرة للمنتوج المحلي (وإن كانت النكهة تختلف من منطقة إنتاج إلى أخرى في تونس)-على حد قوله- ستلجأ شركة اللحوم إلى ذبحها وتخزينها مجمدة لوضعها على ذمة القطاع السياحي. على كل في ظل بورصة العلوش المتصاعدة هذه الأيام وما لم تلعب فرق المراقبة الإقتصادية دورها بالنجاعة المطلوبة لا خيار أمام "بو العائلة" المحدود الدخل إلاّ القبول بأضحية رومانية المنشأ تطمئن الجهات البيطرية على سلامتها الصحية. وستوضع لاحقا على ذمة المواطنين أرقام هاتف أطباء بياطرة للاسترشاد عن كل المعلومات التي يبتغونها سواء تعلق الأمر بالمتوفرات المحلية من الأضاحي أو الموردة. كما أن الفرق البيطرية بالمعتمديات على ذمة الجميع.
