كان لثورة 14 جانفي فضلا كبيرا على مؤسسات سبر الآراء أو استطلاع الرأي في تونس في تغيير نسق نشاطها او طرق عملها والمواضيع التي أصبحت تتناولها فقد أتاحت الثورة لهذه المؤسسات العمل في مجال من الأكيد انه كان محظورا عليها وهو تناول الشأن السياسي بعد ان كانت استطلاعات الرأي ترتكز على كل ما هو استهلاكي او اجتماعي. ويمكن الجزم أنّ مجالات عملها تركزت تقريبا خلال شهر رمضان من كل سنة لضبط نسب المشاهدة ونسق الاستهلاك الأسري. ورغم الدور الهام الذي أصبحت تلعبه نتائج سبر الآراء في الساحة السياسية التونسية بعد ثورة 14 جانفي إلا انّ مصداقيتها تبقى في الميزان ورهينة الاستقطاب السياسي لهذه المؤسسات والذي ترجمته نتائج استطلاعات الرأي المنشورة والتي عكست تناقضا صارخا من مؤسسة لأخرى، وهو ما يطرح استفسارات حول مدى مصداقية هذه النتائج؟ «الصباح» تحدثت مع بعض العاملين في مجال استطلاع الراي حول طريقة عملهم ومصداقية نتائج سبر الاراء ومدى تأثيرها على صناعة القرار السياسي في تونس اليوم . في هذا الموضع اعتبر حسن الزرقوني صاحب مؤسسة سبر اراء انّ استطلاعات الراي هي عبارة عن تقنيات مستلهمة من الرياضيات المطبقة وعلم الاجتماع. وحول استطلاعات الراي والمشهد السياسي في تونس قال الزرقوني انه نظرا لسرعة تغير الاراء من يوم الى اخر فان اعتماد نتائج سبر الاراء يكون في اول يوم تنشر فيه هذه النتائج. ورأى انّ استطلاعات الرأي تساعد مختلف الأحزاب السياسية في معرفة موازين القوى في الجهات وعلى النطاق الوطني على التفاعل مع الأرقام بطريقة موضوعية، كما أن كثير من الأحزاب تعيد قراءة أفكارها من خلال الاستعانة بنتائج سبر الآراء لاستقطاب الناخبين. وحسب الزرقوني فان أهم الإشكاليات في استطلاعات الرأي هو كيفية التعاطي مع الأرقام التي تصدر عنها، أما اختلاف النتائج من مؤسسة إلى أخرى خاصة في حال تمّ تناول نفس الموضوع فذلك يعود إلى طريقة العمل. غياب اطار قانوني وبدوره اعتبر هشام القرفلي مدير فرع مجمع عالمي للدراسات في تونس انّ ما يشوب مجال استطلاعات الرأي في تونس سببه غياب قانون ينظم العمل ويفرض على كل من يجري استطلاعا للرأي من القيام بنشرة مفصلة حول طريقة العمل وكيفية تكوين العينة التي اجري عليها الاستبيان او سبر الآراء مع الأخذ بعين الاعتبار هامش الخطأ والنتائج المعلنة واحدا هيئة رقابة دورها تمنح تراخيص نشر سبر الآراء وفقا لشروط يتم ضبطها ومطابقة لما هو معمول به عالميا. غياب المصداقية واكد ان غياب المصداقية في النتائج التي تنشر من وقت الى آخر حول الشأن السياسي في تونس والوضعية السياسية للأحزاب ترجمت في تضارب نتائج الاستبيانات من مؤسسة إلى أخرى. ووصف القرفلي نتائج سبر الآراء في تونس «بالشعوذة والادعاءات» وهو تلاعب مقصود لا يمكن تبريره. عشوائية ورأت علياء حشيشة صاحبة مؤسسة مختصة في سبر الآراء» ان استطلاعات الرأي المتعلقة بالشأن السياسي في تونس بعيدة على الواقع لان ليس لدينا ماض سياسي باعتبار ان تونس تبني مرحلة سياسية جديد». واعتبرت ان استطلاعات الرأي في تونس هي عشوائية لأنها لا تخضع بقانون يضبطها خاصة في ظلّ وجود معاهد لاستطلاع الرأي تجري استبيانات في ظرف وجيز لا يتعدى يوم او يومين على الرغم من الوعي بمدى تأثير هذه الاستطلاعات في الرأي العام وعلى القرارات السياسية في البلاد. دور خطير وبيّن محمد بسّة عضو في الجمعية التونسية لمهندسي الإحصاء ان استطلاعات الرأي أصبحت مادة تبنى عليها القرارات السياسية وخارطة طريق البلاد والأخطر من هذا ان استطلاعات الرأي كان لها دور هام في بروز التجاذبات السياسية. واعتبر انّ المؤسسات التي تنشط في هذا المجال غير قادرة على القيام بتمرينات تتطلب كفاءات وإمكانيات مادية هامة ولذلك لا يمكن ان تنتج إحصائيات ذات جودة عالية خاصة من حيث المصداقية.
